الرئيس التنفيذي للمصرف: «أبوظبي الإسلامي» يتطلع لشمول التمويل «المؤسسات الناشئة»

قال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن المصرف يتطلع إلى توسعة نطاق التمويل ليشمل ما يمكن تسميته فضاء «المؤسسات الناشئة»، أي الشركات التي تتراوح عائداتها السنوية بين 100 مليون و500 مليون درهم.

وقال في حوار مع «الخليج» قبل انعقاد قمة الاقتصاد الإسلامي في دبي إن المصرف يخطط لطرح خدمات رقمية جديدة من شأنها تسهيل إنجاز المعاملات المصرفية سواء في فروع «مصرف أبوظبي الإسلامي» أو عن بعد، خلال الأعوام المقبلة. وأضاف قائلاً إنه من المنتظر طرح منتجات جديدة لتلبية الطلب المتنامي على برامج الادخار القائمة على المعاشات، إلى جانب مجموعة من المنتجات الاستثمارية.

ولفت إلى أن المصرف سيقوم إضافة إلى ذلك بالتركيز على تقديم خدمات وحلول مصرفية للتمويل التجاري والخدمات المصرفية للشركات ومنها مراكز مخصصة لتلبية الاحتياجات المالية الخاصة بالمؤسسات والهيئات.

وتحدث عن نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي قائلاً إنه يشهد نمواً متواصلاً بوتيرة أسرع من التمويل التقليدي، إذ يسجل نمواً نسبته 22% سنوياً من حيث حجم الأصول. وتتوقع التقارير نمو حجم هذه الأصول بنسبة تقارب الضعف من 1.8 تريليون دولار حالياً لتصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2020.

لكنه أكد أن القطاع لا ينبغي أن يقف عند هذا النمو، فمن الأهمية أن تواصل المصارف تركيزها على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة وأكثرها تنافسية وجودة إذا ما رغبت في مواصلة النمو.

وفي ما يلي نص الحوار:

* كيف تنظرون إلى أداء قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الوقت الراهن، على الصعيدين الإقليمي والعالمي؟ وما هي حصة الخدمات المصرفية الإسلامية كجزء من إجمالي قطاع الخدمات المصرفية، على المستويين المحلي والعالمي؟
- يشهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نمواً متواصلاً بوتيرة أسرع من التمويل التقليدي، إذ يسجل نمواً نسبته 22% سنوياً من حيث حجم الأصول. وتتوقع التقارير نمو حجم هذه الأصول بنسبة تقارب الضعف من 1.8 تريليون دولار حالياً لتصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2020.

ولكن، ينبغي ألا يقف القطاع عند هذا النمو، فمن الأهمية أن نواصل تركيزنا على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة وأكثرها تنافسية وجودة إذا ما رغبنا في مواصلة النمو. وأنا على ثقة بأن قاعدتنا الأخلاقية الراسخة توفر لنا فرصة مثالية للنمو إلى آفاق تتعدى حدود قاعدة عملائنا التقليدية.

فمنذ الأزمة الاقتصادية العالمية، توجهت الأنظار أكثر من أي وقت مضى نحو نموذج مختلف لتمويل الاقتصاد، وأعتقد أن قطاع التمويل الإسلامي بوسعه لعب دور رائد في توفير الحلول والخدمات المالية التي يتطلع إليها العملاء، فضلاً عن دوره في تقليص المخاطر المنهجية.

أبرز التحديات

* هلا أطلعتنا على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع على المستويين المحلي والعالمي؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ وما الذي يحتاجه القطاع لمواصلة نموه وتعزيز حضوره ليتفوق على الخدمات المصرفية التقليدية؟
- أعتقد أن التحدي الرئيسي يتمثل في كيفية التوسع لتقديم خدماتنا المصرفية لمختلف فئات المجتمع. وكلي أمل بأننا قادرون على تحقيق ذلك. فمن خلال استحواذنا على العمليات المصرفية للأفراد في الإمارات من «بنك باركليز» العام الماضي، برهن «مصرف أبوظبي الإسلامي» على سهولة دمج عملاء البنوك التقليدية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية إذا ما قدمنا لهم المنتجات الجذابة وتجربة العملاء المتميزة التي ترتقي إلى مستوى توقعاتهم. واسهم ذلك في احتفاظنا بأغلبية العملاء في المحفظة.

وعلاوة على ذلك، من شأن القاعدة الأخلاقية القوية التي نستند إليها أن تعزز سمعة القطاع المصرفي الإسلامي، إذ تظهر الأبحاث التي أجراها «مصرف أبوظبي الإسلامي» في دولة الإمارات وإندونيسيا ومصر والمملكة المتحدة وتركيا أن أغلبية عملاء المصارف يعتقدون أن تجربة العملاء التي تقوم على المعايير الأخلاقية والبساطة تعد أكثر أهمية بالنسبة إليهم من المزايا المتعلقة بالمنتجات كالرسوم وأسعار الفائدة على الودائع والتقنيات أو الحضور الفعلي. فالعملاء يتطلعون إلى المزايا نفسها من مصارفهم في مختلف أرجاء العالم، كما أنهم أكثر انفتاحاً على التعامل مع المصارف الإسلامية في حال أظهرت التزاماً عالياً بالمعايير الأخلاقية. وقد أظهرت الدراسة أن العملاء يتطلعون إلى مصارف تحترمهم وتتعامل معهم بإنصاف وتقدم لهم تجربة مصرفية تمتاز بالبساطة والشفافية. وهي المبادئ التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية.

حضور الاقتصاد الإسلامي

* كيف ستكون مشاركتكم في «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» وعن مدى تحقيق هذه القمة لأهداف تعزيز نمو القطاع؟ ومن وجهة نظركم، هل نجح الاقتصاد الإسلامي في بناء حضور قوي على النطاق العالمي؟
- يعد «مصرف أبوظبي الإسلامي» من أبرز المشاركين في «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» منذ دورتها الأولى في عام 2013، انطلاقاً من إيماننا بأنها تشكل منصة مثالية يلتقي تحت مظلتها كبار اللاعبين في قطاع التمويل الإسلامي والأطراف المعنية بتشكيل ملامح اقتصادات العالم الإسلامي.

وتجدر الإشارة إلى أن القمة تمثل فرصة ممتازة للجميع خاصة أن العالم الإسلامي يقف وراء ناتج إجمالي محلي تقارب قيمته نحو 7 تريليونات دولار وتعداد سكاني ضخم يبلغ 1.6 مليار نسمة، ويعد الاقتصاد الإسلامي من أسرع القطاعات نمواً في العالم، إذ يتوقع للناتج الإجمالي المحلي للعالم الإسلامي أن يسجل نمواً تزيد نسبته على 5% سنوياً على مدار الأعوام الأربعة المقبلة.

منتجات أكثر شمولية

* برأيكم، هل هناك حاجة لمزيد من التمويل والمصارف أو لمنتجات أكثر شمولية؟ وما هي الخطط التي ينتهجها المصرف لتعزيز نموه المستقبلي؟ هل تخططون لطرح منتجات جديدة؟
- يؤمن «مصرف أبوظبي الإسلامي» إيماناً راسخاً بالطابع العالمي للمنتجات التي نقدمها لعملائنا مدعومة بخدمة عملاء متميزة ومجموعة راسخة من القيم المتأصلة في الخدمات المصرفية الإسلامية.

ونواصل باستمرار تطوير خدمات ومنتجات جديدة لضمان تلبية متطلبات عملائنا، إضافة إلى تزويدهم بحلول وخدمات توفر لهم قيمة مضافة مثل برنامج مكافآت وبطاقاتنا المغطاة الحائزة الجوائز، والتي نقدمها بالتعاون مع «الاتحاد للطيران» و«اتصالات».

وتتميز قاعدة عملائنا بتنوعها ونموها المتسارع، وباتت اليوم بحاجة إلى وسائل مبتكرة للوصول إلى خدماتنا بسهولة ويسر. ولذلك، نحرص باستمرار على تحسين خدماتنا المصرفية الرقمية والهاتفية، وتضم شبكة فروعنا الحالية في دولة الإمارات أكثر من 85 فرعاً ولدينا ما يزيد على 700 جهاز صراف آلي.

أسواق الصكوك والسندات الإسلامية

* ما هي رؤيتكم لتطوير قطاع التمويل الإسلامي، لا سيما أسواق الصكوك والسندات الإسلامية؟
- يواصل سوق الصكوك العالمي نموه وتطوره عاماً بعد آخر، ما يمثل تطوراً مهماً في قطاع الاقتصاد الإسلامي، حيث يساعد هذا السوق على توفير فرص قيمة في مجال التمويل الموثوق طويل الأمد للشركات والمشاريع. وقد بلغ حجم الصكوك المستحقة على مستوى العالم أكثر من 300 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 81 مليار دولار قبل خمس سنوات.

وشكل العامان الماضيان فترة مهمة في أسواق رأس المال الإسلامية حيث اتسع نطاق الصكوك لتشمل أسواقاً تقليدية خارج الأسواق ذات الأغلبية المسلمة بفضل ظهور مصدرين جدد من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. فعلى سبيل المثال، في يونيو/‏‏‏حزيران 2014، أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تصدر صكوكاً سيادية بعد إصدارها البالغة قيمته 200 مليون جنيه استرليني، حيث حظي هذا الإصدار بإقبال واسع من قبل المجتمع الاستثماري واستقطب طلبات شراء تجاوزت قيمتها 2.3 مليار جنيه استرليني. تلا ذلك إصدار هونغ كونغ أول صكوك سيادية لها بقيمة مليار دولار ومن ثم جنوب إفريقيا التي أصدرت صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار ولوكسمبورغ بقيمة 200 مليون دولار.

ومن شأن تطوير مؤشرات معيارية أساسية ومنحنيات لقياس العائدات على الصكوك السيادية أن يعود بآثار قوية على سوق الصكوك العالمي. وقد لجأت مصارف كبرى إلى الصكوك كأداة تمويل لجمع رؤوس الأموال، ومن الأمثلة على ذلك بنك «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي» و«جولدمان ساكس».

وعلاوة على ذلك، تواصل قاعدة مستثمري الصكوك توسعها بصورة مستمرة، فقد كانت المصارف الإسلامية في السابق هي المستثمر الرئيسي في سوق الصكوك. أما الآن فقد أسهمت المعاملات بالعملة الصعبة في توسيع الإمكانات الاستثمارية في سوق الصكوك، لا سيما مع تنامي الاهتمام بهذه الفئة من فئات الأصول، ومن بينهم صناديق التقاعد وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول والمصارف الخاصة. وقد أسهم هذا الإقبال بدوره في زيادة تطور عملية إتمام الصفقات وتمديد فترات الاستحقاق.

* خدمات واعدة في الصيرفة الإسلامية* كيف ترون الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف في دعم نمو هذا القطاع؟ ما هي أبرز الخدمات الواعدة في مجال الصيرفة الإسلامية؟
- تتمتع المصارف في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمركز مالي قوي، وخير مؤشر على ذلك المعدلات الجيدة لكفاية رأس المال، وهي قادرة على تلبية كافة المتطلبات التنظيمية. وعليه، فإن هذا القطاع سيستمر بلعب دور كبير خلال السنوات المقبلة في دعم النمو الاقتصادي لا سيما في القطاع الخاص وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد نمواً متسارعاً.

ونحن في «مصرف أبوظبي الإسلامي»، كنا ولا نزال نلعب دوراً محورياً في ترتيب تسهيلات ائتمانية لمصلحة الشركات الكبيرة، سواء من خلال المصرف نفسه، أو عبر ترتيب تسهيل مشترك أو عمليات إصدار صكوك وأسهم زيادة رأس المال. وسوف يواصل المصرف لعب هذا الدور المهم ولكننا أيضاً نتطلع إلى توسيع نطاق التمويل ليشمل ما يمكن تسميته فضاء «المؤسسات الناشئة»، أي الشركات التي تتراوح عائداتها السنوية بين 100 مليون و500 مليون درهم.

دور ريادي للإمارات في تعزيز النمو بالمنطقة

قال طراد المحمود إن الإمارات تلعب دوراً ريادياً في تعزيز النمو الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي، والبرهان على ذلك احتلالها المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا، والأولى عربياً، كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية، بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، وأنا فخور بهذا الإنجاز الذي يعد وساماً للاعتراف بجهود الدولة في هذا المجال.

إضافة إلى ذلك، بدأت دولة الإمارات بقطف ثمار سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الحكومة، وأعتقد أن هذا التوجه سيكتسب زخماً أقوى وسيتواصل على مدى السنوات المقبلة. ففي الوقت الذي تضغط فيه أسعار النفط المنخفضة على الإنفاق الحكومي في الكثير من الدول، استطاع اقتصاد الإمارات المحافظة على قوته وصموده، حتى إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي سيسجل نمواً بنسبة 3.2% هذا العام.

وأكد أن الدولة قادرة على مواجهة تحديات أسعار النفط المنخفضة نسبياً لفترة طويلة، نظراً لتراجع مستوى اعتمادها على الإنفاق القائم على مدخول النفط، فضلاً عن مواصلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية بفضل احتياطها النقدي القوي. ويأتي الدعم الحكومي للاقتصاد الإسلامي، كجزء من سياسة التنويع هذه، وأنا أرى أن على القطاع الخاص اغتنام هذا التوجه بجدية تامة وهناك العديد من المبادرات التي تبشر بالمزيد من التطور في هذا المجال.

خدمات رقمية جديدة

أعلن طراد المحمود أن مصرف أبوظبي الاسلامي يخطط خلال الأعوام المقبلة لطرح خدمات رقمية جديدة من شأنها تسهيل إنجاز المعاملات المصرفية سواء في فروع «مصرف أبوظبي الإسلامي» أو عن بعد، كما سنقوم بطرح منتجات جديدة لتلبية الطلب المتنامي على برامج الادخار القائمة على المعاشات، إلى جانب المنتجات الاستثمارية الإضافية التي ستثمر عن توسيع نطاق الفرص التي نوفرها لعملائنا للاستفادة من النمو القوي الذي تشهده قطاعات معينة.

وإضافة إلى ذلك، سنقوم بالتركيز على تقديم خدمات وحلول مصرفية للتمويل التجاري والخدمات المصرفية للشركات ومنها مراكز مخصصة لتلبية الاحتياجات المالية الخاصة بالمؤسسات والهيئات.