-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
وزير الصحة: 1.29 مليار ريال قيمة فواتير علاج المواطنين في نظام التأمين الصحي
2015/10/24
قنا
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة ان قيمة فواتير علاج المواطنين القطريين ضمن منظومة التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) بلغت مليارا و285 مليون ريال قطري، وذلك منذ تطبيق نظام التأمين في يوليو 2013 وحتى 21 أكتوبر الجاري.
وقال سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فالح حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي للحديث عن اخر مستجدات نظام التأمين، ان قيمة فواتير علاج المواطنين في القطاع الصحي الخاص والتي وردت الى الشركة الوطنية للتأمين الصحي والمدققة للعام المالي الاول (يوليو 2013 الى مارس 2014) والعالم المالي الثاني (ابريل 2014 الى مارس 2015) بلغت 894 مليون ريال الى جانب 391 مليون في الفترة من (1 ابريل الى 21 اكتوبر 2015)، مفندا ما تم تداوله مؤخرا من ان مجموع الفواتير التي تلقتها الشركة الوطنية من القطاع الخاص بلغت 10 مليارات ريال .
يشار الى ان التأمين الصحي الاجتماعي بدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه في يوليو 2013 حيث شمل المواطنات القطريات من سن 12 عاما وما فوق، ثم بدأت المرحلة الثانية في 30 ابريل 2014 لتشمل جميع المواطنين القطريين.
واعلن سعادة وزير الصحة ان المرحلة الثالثة والاخيرة من نظام التأمين الصحي سيبدأ تطبيقها خلال العام القادم 2016 لتشمل كافة المقيمين في الدولة ويشمل ذلك الموظفين والعمال وخدم المنازل وكذلك الزائرين، موضحا ان المرحلة الثالثة تم إضافة العمال اليها وذلك مع افتتاح مستشفيات للعمال العام المقبل.
وأوضح ان التأمين الصحي بالنسبة للمقيمين سيديره القطاع الخاص بينما سيتكفل ارباب العمل بدفع تكلفة التأمين دون اقتطاع ذلك من رواتبهم، مشيرا الى ان حزمة الامراض التي سيتم تأمينها للمقيمين تختلف من شريحة الى اخرى بحيث ستكون الحزمة الخاصة مثلا بالموظفين مختلفة عن حزمة الامراض المشمولة بالتأمين في شريحة العمال وتختلف ايضا عن خدم المنازل بينما التأمين المخصص لزائري الدولة سيغطي خدمات الطوارئ فقط.
كما كشف سعادة وزير الصحة العامة ان مجموع المطالبات المرفوضة والتي رفضت شركة التأمين الصحي دفعها للقطاع الصحي الخاص منذ تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي بلغت 317 مليون ريال قطري في حين ان مجموع ما تم استرداده من اموال تم دفعها بلغت 103 ملايين ريال.
واشار الى ان الفضل في هذا يعود الى عمليات التدقيق المادية قبل وبعد الدفع حيث تطبق الشركة الوطنية للتأمين الصحي ضوابط في عملية دفع فواتير مثل مراقبة ومنع مزودي الخدمة من تكرار حدوث الزيارات بشكل غير مبرر لنفس الحالة ومنع الاحالة غير الضرورية الى التخصصات الاخرى كما يوجد تدقيق تفصيلي آلي ويدوي لجميع المطالبات المقدمة من قبل مزودي الخدمة وكذلك التدقيق على الملفات الطبية.
وقال سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فالح حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي للحديث عن اخر مستجدات نظام التأمين، ان قيمة فواتير علاج المواطنين في القطاع الصحي الخاص والتي وردت الى الشركة الوطنية للتأمين الصحي والمدققة للعام المالي الاول (يوليو 2013 الى مارس 2014) والعالم المالي الثاني (ابريل 2014 الى مارس 2015) بلغت 894 مليون ريال الى جانب 391 مليون في الفترة من (1 ابريل الى 21 اكتوبر 2015)، مفندا ما تم تداوله مؤخرا من ان مجموع الفواتير التي تلقتها الشركة الوطنية من القطاع الخاص بلغت 10 مليارات ريال .
يشار الى ان التأمين الصحي الاجتماعي بدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه في يوليو 2013 حيث شمل المواطنات القطريات من سن 12 عاما وما فوق، ثم بدأت المرحلة الثانية في 30 ابريل 2014 لتشمل جميع المواطنين القطريين.
واعلن سعادة وزير الصحة ان المرحلة الثالثة والاخيرة من نظام التأمين الصحي سيبدأ تطبيقها خلال العام القادم 2016 لتشمل كافة المقيمين في الدولة ويشمل ذلك الموظفين والعمال وخدم المنازل وكذلك الزائرين، موضحا ان المرحلة الثالثة تم إضافة العمال اليها وذلك مع افتتاح مستشفيات للعمال العام المقبل.
وأوضح ان التأمين الصحي بالنسبة للمقيمين سيديره القطاع الخاص بينما سيتكفل ارباب العمل بدفع تكلفة التأمين دون اقتطاع ذلك من رواتبهم، مشيرا الى ان حزمة الامراض التي سيتم تأمينها للمقيمين تختلف من شريحة الى اخرى بحيث ستكون الحزمة الخاصة مثلا بالموظفين مختلفة عن حزمة الامراض المشمولة بالتأمين في شريحة العمال وتختلف ايضا عن خدم المنازل بينما التأمين المخصص لزائري الدولة سيغطي خدمات الطوارئ فقط.
كما كشف سعادة وزير الصحة العامة ان مجموع المطالبات المرفوضة والتي رفضت شركة التأمين الصحي دفعها للقطاع الصحي الخاص منذ تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي بلغت 317 مليون ريال قطري في حين ان مجموع ما تم استرداده من اموال تم دفعها بلغت 103 ملايين ريال.
واشار الى ان الفضل في هذا يعود الى عمليات التدقيق المادية قبل وبعد الدفع حيث تطبق الشركة الوطنية للتأمين الصحي ضوابط في عملية دفع فواتير مثل مراقبة ومنع مزودي الخدمة من تكرار حدوث الزيارات بشكل غير مبرر لنفس الحالة ومنع الاحالة غير الضرورية الى التخصصات الاخرى كما يوجد تدقيق تفصيلي آلي ويدوي لجميع المطالبات المقدمة من قبل مزودي الخدمة وكذلك التدقيق على الملفات الطبية.
وتحدث سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة في المؤتمر الصحفي عن حالات الغش والتزوير في الفواتير وفي الاستفادة من نظام التأمين الصحي، موضحا أنه تم مؤخرا ايقاف شخصين من المقيمين قاما باستخدام بطاقات شخصية لمواطنين بهدف الاستفادة من العلاج في المستشفيات الخاصة تحت منظومة التأمين الصحي وكذلك تم ايقاف التعامل مع احد مزودي الخدمات الصحية واسترداد مبلغ 5 ملايين ريال قطري منه بسبب الفواتير المغلوطة.
كما اشار سعادته الى احصائيات اخرى متعلقة بعدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي منذ اطلاقه وحتى شهر اكتوبر الجاري حيث بلغت عدد الزيارات والمراجعات لمزودي الخدمات الصحية حوالي مليونين و 369 الفا و 664 زيارة منها 2 مليون و272 الفا و505 لمرضى خارجيين و97 الفا و159 لمرضى داخليين.
واوضح سعادة وزير الصحة العامة ان الشركة الوطنية للتأمين الصحي قامت بالتعاون مع المجلس الاعلى للصحة بإنشاء لجنة استشارات تتمثل بأطباء من القطاعين العام والخاص كما تم انشاء لجنة اطباء اسنان اخصائيين للرأي الطبي الثاني وذلك تحت اشراف المجلس.
واكد سعادته ان نظام التأمين الصحي يعد ضرورة ملحة وليس ترفا لاحتواء نفقات الرعاية الصحية وتقليل العبء على القطاع الصحي العام بمنح الفرصة للقطاع الخاص للنمو والتوسع في الخدمات لما له من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية في الدولة، ومنح الفرصة للمواطن والمقيم لاختيار مزود الخدمة الذي يرغب به مما يعزز المنافسة بين المزودين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكسب رضا المريض وتعزيز العلاقة معه.
ولفت سعادته الى ان مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي يعتبر مشروعا وطنيا، وان الجميع من مسؤولين في الحكومة ومواطنين ومستفيدين من الخدمات كمزودي الخدمات شركاء في مراجعة النظام وتحسينه من اجل الوصول الى افضل خدمة للمريض وبأعلى جودة وباقل تكلفة ممكنة.
وبخصوص أسعار الخدمات الصحية في نظام التأمين الصحي، أشار سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني إلى أن كل مرض يخضع لحزمة مصاريف، وان كل علاج خاضع لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي يقدم بنفس السعر في جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة المشتركة في نظام التأمين، وبالتالي لا يمكن التلاعب في اسعار الفواتير حيث ان كل حزمة من العلاجات او الامراض لها سعر محدد مسبقا.
كما اشار سعادته الى احصائيات اخرى متعلقة بعدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي منذ اطلاقه وحتى شهر اكتوبر الجاري حيث بلغت عدد الزيارات والمراجعات لمزودي الخدمات الصحية حوالي مليونين و 369 الفا و 664 زيارة منها 2 مليون و272 الفا و505 لمرضى خارجيين و97 الفا و159 لمرضى داخليين.
واوضح سعادة وزير الصحة العامة ان الشركة الوطنية للتأمين الصحي قامت بالتعاون مع المجلس الاعلى للصحة بإنشاء لجنة استشارات تتمثل بأطباء من القطاعين العام والخاص كما تم انشاء لجنة اطباء اسنان اخصائيين للرأي الطبي الثاني وذلك تحت اشراف المجلس.
واكد سعادته ان نظام التأمين الصحي يعد ضرورة ملحة وليس ترفا لاحتواء نفقات الرعاية الصحية وتقليل العبء على القطاع الصحي العام بمنح الفرصة للقطاع الخاص للنمو والتوسع في الخدمات لما له من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية في الدولة، ومنح الفرصة للمواطن والمقيم لاختيار مزود الخدمة الذي يرغب به مما يعزز المنافسة بين المزودين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكسب رضا المريض وتعزيز العلاقة معه.
ولفت سعادته الى ان مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي يعتبر مشروعا وطنيا، وان الجميع من مسؤولين في الحكومة ومواطنين ومستفيدين من الخدمات كمزودي الخدمات شركاء في مراجعة النظام وتحسينه من اجل الوصول الى افضل خدمة للمريض وبأعلى جودة وباقل تكلفة ممكنة.
وبخصوص أسعار الخدمات الصحية في نظام التأمين الصحي، أشار سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني إلى أن كل مرض يخضع لحزمة مصاريف، وان كل علاج خاضع لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي يقدم بنفس السعر في جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة المشتركة في نظام التأمين، وبالتالي لا يمكن التلاعب في اسعار الفواتير حيث ان كل حزمة من العلاجات او الامراض لها سعر محدد مسبقا.
من جهته، قال الدكتور فالح حسين مساعد الامين العام لشؤون السياسات بالمجلس الاعلى للصحة والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي ان العلاج الخطأ من قبل اي من مزودي الخدمات الصحية يستوجب ارجاع ثمن العلاج للشركة التي ستسدده لمزود اخر يقدم العلاج الصحيح.
كما اشار الى ان نظام التدقيق في شركة التأمين الصحي صارم جدا حيث تخضع الفواتير الى تدقيق قبل وبعد السداد، لافتا الى وجود بعض حالات الاحتيال ومنها خمس حالات تم ضبطها مؤخرا وتتمثل في التلاعب بالفواتير.
واوضح الدكتور فالح حسين ان جدول اسعار الخدمات المطبق من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في نظام التأمين (صحة) محدد من قبل المجلس الأعلى للصحة وليس من قبل مزودي الخدمة، حيث تم إعداد جدول الرسوم من قبل شركتين استشاريتين مستقلتين معترف بهما دوليا عملتا بشكل وثيق مع المجلس من خلال دراسة استغرقت قرابة العام متبعة منهجية التكلفة من الاسفل إلى الاعلى أو الاعلى إلى الاسفل حسب توفر المعلومات المفصلة لدى مزودي الخدمات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
واشار الى ان جدول الاسعار يطبق نظام الحزمة المعروف دوليا (مجموعات التشخيص المشابهة) او نظام DRG وذلك لخدمات المرضى الداخليين ويطبق النظام القطري المصنف لخدمات المرضى الخارجيين، مشيرا الى ان حزمة DRG تشمل جميع التكاليف؛ مثل تكلفة استشارة الطبيب والإقامة السريرية لعدد محدد من الأيام وتكلفة الفحوصات والإجراءات والادوية أثناء الإقامة والمصروفة عند الخروج.. ويستثنى من ذلك بعض الفحوصات ذات التكلفة العالية مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي.
واوضح مساعد الامين العام لشؤون السياسات بالمجلس الاعلى للصحة انه تتم المراجعة الدورية لجدول الاسعار بناء على البيانات الواردة من خلال المطالبات والتوقعات والتغيرات في أسعار الخدمات في القطاع تحقيقا لأسعار عادلة لجميع الأطراف.
وبخصوص المراجعة الدورية لجدول اسعار التأمين الصحي بيّن الدكتور فالح حسين، انه بالتنسيق مع المجلس الاعلى للصحة فان الشركة الوطنية للتأمين الصحي لديها نظام مستمر لتقييم تكاليف الرعاية الصحية من خلال قياس مدى استخدام الخدمات والتكلفة المرتبطة بها ونوعية الرعاية المقدمة وانه بناء على آلية الرصد يتم اقتراح رسوم جديدة وبموافقة المجلس الاعلى للصحة عليها يتم تحديث هذه الرسوم باستمرار بما يتماشى مع الأهداف السبعة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي.
واكد ان جدول الرسوم الوطني يخضع بالكامل للوائح وأنظمة المجلس الاعلى للصحة وبالتالي يتم وضع الضوابط الضرورية للحفاظ على سوق محايد من حيث التكاليف إلى جانب استقرار الاسعار.
كما اشار الى ان نظام التدقيق في شركة التأمين الصحي صارم جدا حيث تخضع الفواتير الى تدقيق قبل وبعد السداد، لافتا الى وجود بعض حالات الاحتيال ومنها خمس حالات تم ضبطها مؤخرا وتتمثل في التلاعب بالفواتير.
واوضح الدكتور فالح حسين ان جدول اسعار الخدمات المطبق من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في نظام التأمين (صحة) محدد من قبل المجلس الأعلى للصحة وليس من قبل مزودي الخدمة، حيث تم إعداد جدول الرسوم من قبل شركتين استشاريتين مستقلتين معترف بهما دوليا عملتا بشكل وثيق مع المجلس من خلال دراسة استغرقت قرابة العام متبعة منهجية التكلفة من الاسفل إلى الاعلى أو الاعلى إلى الاسفل حسب توفر المعلومات المفصلة لدى مزودي الخدمات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
واشار الى ان جدول الاسعار يطبق نظام الحزمة المعروف دوليا (مجموعات التشخيص المشابهة) او نظام DRG وذلك لخدمات المرضى الداخليين ويطبق النظام القطري المصنف لخدمات المرضى الخارجيين، مشيرا الى ان حزمة DRG تشمل جميع التكاليف؛ مثل تكلفة استشارة الطبيب والإقامة السريرية لعدد محدد من الأيام وتكلفة الفحوصات والإجراءات والادوية أثناء الإقامة والمصروفة عند الخروج.. ويستثنى من ذلك بعض الفحوصات ذات التكلفة العالية مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي.
واوضح مساعد الامين العام لشؤون السياسات بالمجلس الاعلى للصحة انه تتم المراجعة الدورية لجدول الاسعار بناء على البيانات الواردة من خلال المطالبات والتوقعات والتغيرات في أسعار الخدمات في القطاع تحقيقا لأسعار عادلة لجميع الأطراف.
وبخصوص المراجعة الدورية لجدول اسعار التأمين الصحي بيّن الدكتور فالح حسين، انه بالتنسيق مع المجلس الاعلى للصحة فان الشركة الوطنية للتأمين الصحي لديها نظام مستمر لتقييم تكاليف الرعاية الصحية من خلال قياس مدى استخدام الخدمات والتكلفة المرتبطة بها ونوعية الرعاية المقدمة وانه بناء على آلية الرصد يتم اقتراح رسوم جديدة وبموافقة المجلس الاعلى للصحة عليها يتم تحديث هذه الرسوم باستمرار بما يتماشى مع الأهداف السبعة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي.
واكد ان جدول الرسوم الوطني يخضع بالكامل للوائح وأنظمة المجلس الاعلى للصحة وبالتالي يتم وضع الضوابط الضرورية للحفاظ على سوق محايد من حيث التكاليف إلى جانب استقرار الاسعار.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: