علياء البوسعيدية : اختياري للمنصب انعكاس للثقة العالية بالمرأة العمانية

حرصت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على إبراز الدور الفاعل للمرأة العمانية في التنمية في ظل تزايد حجم الإنجازات التنموية وتوفير كل الإمكانيات التي تكفل اندماجها في تحقيق الأهداف الإنمائية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية.

وخلال مسيرة النهضة المباركة ظهرت كفاءات نسائية تميزت بقدراتها العلمية وكفاءتها العملية مستفيدة من ثقة القيادة السامية والمجتمع بها لتظهر جدارتها بهذه الثقة.

ومن بين تلك الكفاءات النسائية علياء بنت طالب بن حمد البوسعيدية مدير عام مساعد الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية «بالانتداب» بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء» التي تبوأت منصب مفوض قضائي بمحكمة الاستثمار العربية التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وهنا حوار سريع معها:

* ما الذي يمثله لك منصب مفوضة قضائية بمحكمة الاستثمار العربية؟
- كانت هذه هي المرة الأولى التي أتقلد فيها كامرأة عمانية خليجية هذا المنصب الرفيع بهذه الهيئة، وأعتقد تقلدي لهذا المنصب يعني الاعتراف بمكانة المرأة العربية وقدرتها على العطاء.

* كيف تم ترشيحك لهذا المنصب؟
- جاء ترشيحي لهذا المنصب الرفيع انعكاسا للثقة العالية التي تحظى بها المرأة العمانية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة وتقديرا لجهود السلطنة الداعمة لهذه الهيئات والمنظمات الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنسانية التي وضعت لأجلها ونشر الخير للبشرية جمعاء.

وأنا ترشيحي لهذا المنصب وسام شرف أعتز به كامرأة عمانية خليجية كما أنه إنجاز أهديه إلى والدنا الغالي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله وأطال في عمره وأمده بموفور الصحة والعافية- الذي أعطى المرأة العمانية الثقة والاهتمام وقدم لها الدعم في جميع الجوانب لخدمة مسيرة التنمية جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. وأسال الله -عز وجل- أن يوفقني في تمثيل بلادي خير تمثيل.

كما أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة العمانية في المجلس وتوليها للمناصب القيادية وتمكينها المستمر لتساهم في صنع المستقبل ومواصلة طريق العطاء.

* ماذا عن أهداف وتأسيس واختصاصات المحكمة ؟
- محكمة الاستثمار العربية تأسست عام 1980 كهيئة تابعة لجامعة الدول العربية وكان الهدف من إنشائها هو ترجمة لأهداف اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة من المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية لتعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وكذلك أن تختص بفض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الدول العربية.

* كيف كانت مشاركتك الأولى في اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار العربية؟
- كانت مشاركتي الأولى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 6 من شهر يناير عام 2014، وقد تلقيت دعوة لحضور جلسة المرافعة أمام المحكمة بمدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية بتاريخ 21 من شهر أبريل عام 2015 كوني مفوضة قضائية.

كما كانت لي مشاركة بارزة في أعمال ندوة محكمة الاستثمار العربية وآلية فض المنازعات الاستثمارية والوسائل البديلة بالرباط في المملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 22 إلى 23 من شهر أبريل الماضي.

وأسأل المولى جل شأنه أن يوفقني في أداء مهام عملي لخدمة وطني الغالي عمان على أكمل وجه وأن أكون محل الثقة التي وضعت في شخصي.