العقود الموحدة..عدالة وترشيد للنفقات

أكد رجال أعمال ومراقبون ان اتجاه الدولة متمثلة في وزارة العدل لإبرام عقود موحدة مع الشركات العاملة في المشاريع الحكومية يهدف لإرساء مبدأ العدالة والمساواة بين الشركات، حيث ستكون المواصفات والحقوق التي تلتزم بها كل شركة موحدة، وهو ما يمنع الأقاويل حول تفضيل الجهات الحكومية لشركات دون الأخرى،

مشيرين إلى أن العقود الموحدة لمشاريع الدولة ستؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على المشاريع، كما ستدعم من دور القطاع الخاص، لافتين أن العقود الموحدة لا يمكن تعميمها على أنواع المشاريع، ولكن كل فئة سيكون له صيغة موحدة من العقد مع إمكانية إضافة بنود محددة لتناسب نوعية كل مشروع.

واضافوا لـ الوطن الاقتصادي أن هذه العقود تحقق العدالة بين الشركات بمواصفات وشروط متساوية تضمن حقوق الجميع وتقلص هدر الوقت في المفاضلة بين العروض التنافسية لافتين إلى ظهور حزمة مشاكل وتأخر في تسليم بعض المشاريع في الدولة بسبب تلاعب بعض الشركات حول مواد العقود، مؤكدين ان مميزات العقود الموحدة ستكمن في حفظ العلاقة بين الدولة والشركات، ووجود مرجعية واحدة ثابتة لحل النزاعات والخلافات في بنود العقد

نماذج العقود

وفي التفاصيل فإن إدارة العقود بوزارة العدل انتهت من إعداد نماذج العقود الحكومية الأساسية تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، لمراجعتها واعتمادها.

وتهدف تلك العقود التي جاءت بمبادرة من وزارة العدل، وحظيت بموافقة مجلس الوزراء إلى تقليل الوقت والجهد الذي تبذله مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية في مراجعة إدارة العقود، وتحقيق العدالة بين الشركات العاملة في مختلف مشاريع الدولة عبر العقود الموحدة، بمواصفات وشروط متساوية تضمن حقوق الجميع، وتنظم العلاقة بين الأشخاص بصفاتهم المعنوية والاعتبارية والشركات المتعاقدة معها، بدل هدر الوقت في المفاضلة بين العروض التنافسية.

وأكدت وزارة العدل سعيها في أن تسهم نماذج العقود الموحدة في دعم وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية لتحقيق رؤية قطر 2030 والحد من النزاعات القضائية، وحماية المال العام من المشاكل المترتبة على غياب نموذج موحد تسترشد به الأطراف المعنية بعقود الدولة في تعاملاتها مع الشركات المنفذة للمشاريع، سواء كانت حكومية أو خاصة، وأنه سيتم إرسال نماذج العقود للجهات الحكومية لإبداء مرئياتها بشأنها تمهيدا لعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها.

ومن أبرز العقود التي تم الانتهاء من إعداد نماذجها، نموذج العقد الموحد لتنفيذ الأعمال (النموذج العام) شاملا شروط المناقصة والنماذج، ونموذج العقد الموحد لأعمال الصيانة، ونموذج العقد الموحد للخدمات الاستشارية، ونموذج العقد الموحد لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية، ونموذج العقد الموحد لتوريد الأصناف، ونموذج العقد الموحد للبناء والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي)، ونموذج العقد الموحد لتأجير العقارات الحكومية، ونموذج العقد الموحد لتأجير الأراضي الفضاء - الإيجارات طويلة المدة، ونموذج العقد الموحد لاستئجار العقارات لمصلحة الجهات الحكومية، ونموذج العقد الموحد لإعارة الموظفين المهنيين، ونموذج العقد الموحد للتأمين على الممتلكات والمشروعات الحكومية، ونموذج العقد الموحد للخدمات الالكترونية ونظم المعلومات، إلى جانب نماذج لعقود أخرى متعددة المجالات.

وتختص إدارة العقود بمراجعة مشروعات العقود التي تزمع الجهة الحكومية إبرامها، وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول به

«تحمى الحقوق والواجبات»

فى البداية قال احمد الجولو رئيس جمعية المهندسين ان اتجاه الدولة لصياغة عقود موحدة للمشاريع الحكومية في صالح جميع الأطراف المعنية سواء الدولة أو المقاول، متوقعا أن تكون العقود شاملة ولا ينقصها أي مواد ولن تؤدي إلى مشاكل.

واضاف الجولو ان الدولة تهدف من وراء هذه الخطوة إلى إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الجهات والاطراف، في ظل قيام بعض المقاولين والشركات بالزعم بأن هناك شركات تحصل على حقوق اكبر من شركات أخرى عن القيام بتنفيذ مشاريع للدولة، وهو ما سيقضي - تلك العقود الموحدة- على تلك الاقاويل.

واوضح ان تلك العقود تفتح الباب أمام الشركات الصغيرة للدخول في مشاريع الدولة، خاصة أنه من المتوقع ان تكون تلك العقود عادلة وتحمي حقوق الدولة، مشيرا إلى ان كل عقد قد يكون بها مواد تختص بنوعية كل مشروع، حيث لا يعقل ان تكون عقود المقاولات هي نفسها عقود أي قطاع آخر، متوقعا ان تكون العقود الموحدة تخص كل نوعية من المشاريع.

وأكد أن العقد الموحد يتضمن مميزات عديدة، من ضمنها حفظ العلاقة بين الأطراف المنفذة للمشاريع، ووجود مرجعية واحدة ثابتة لحل النزاعات والخلافات في بنود العقد، وحل مشكلة تعثر الدفعات والاعتمادات المالية للمشروع أثناء قيامه وبعده، وإلزام المقاول بتعويض بفارق الوقت أو التكلفة أو بهما معا، إذا ما حصل تأخر سواء في تسليم المشاريع أو المستحقات المالية، كما سيحوي فترة زمنية ملائمة لاعتماد المواد التي يحتاجها المقاول للمشروع، وحل لجميع المشاكل بما يوفر الوقت والجهد الذي يتم خلال الفترات الحالية.

«تقليل التكلفة»

وفى سياق مواز أشاد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري باتجاه الدولة لإبرام عقود موحدة مع الشركات والجهات التي تنفذ المشاريع الحكومية، لافتا ان تلك الخطوة من شأنها ان توفر الوقت والجهد على جميع الأطراف بعد ان كانت عملية مراجعة العقد من قبل وزارة العدل تأخذ وقتا، كما سترسي تلك العقود مبدأ المساواة بين الجميع وتتيح الفرصة للقطاع الخاص بالدخول بقوة في المشاريع الحكومية.

وتوقع الأنصاري أن تتضمن نماذج العقود المقترحة عرضا شاملا لشروط المناقصات ونماذجها، كما توفر الضمانات الكافية لاستيفاء الحقوق والالتزامات المترتبة على الأطراف المتعاقدة، مؤكدا أنه إذا ما تم اعتماد تطبيق العقد الموحد الجديد، فإنه سيسري على كافة المشاريع الحكومية المزمع ترسيتها على المقاولين.

وأشار إلى ان النماذج الجديدة من العقود ستعمل على تقليل التكلفة في المشاريع خاصة ان جميع المشاريع ستتحدت تكلفتها بناء على عدد من المعايير سيتم ذكرها في العقود مما يغلق الباب أمام المتلاعبين وكذلك سيجعل الدولة أو الشركات تأخذ حقوقها كاملة فاذا التزمت بمعايير ومواصفات المشروع وبالتوقيت تأخذ كامل حقها اما اذا لم يتم ذلك فإن العقود ستحتوي بالتأكيد على عقوبات لن تفرق بين مقاول أو شركة كبيرة أو صغيرة.

وطالب الدولة بأن تكون العقود الموحدة جيدة ولا تعتمد على إضعاف الشركات أو القطاع الخاص في وجه الدولة لان القطاعين العام والخاص شريكان في التنمية الاقتصادية والعمرانية لدولة قطر.

«شريعة المتعاقدين»

من جانبه قال جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والخبير القانوني ان العقد شريعة المتعاقدين وأن البنود الموجودة في أي عقد لابد ان يلتزم بها الطرفان، وان كل العقود تحدد الواجبات والحقوق المفروضة على الاطراف المعنية سواء الدولة أو الشركات.

وقال إن العقود الموحدة سلاح ذو حدين فهي من جانب ستقضي على المشاكل التي كانت تثيرها العقود الماضية، وهي صلاحيات أكبر وقيمة اكثر لعقود بعض الشركات عن نظيرها مما كان يجعل الأخيرة تطالب بالمساواة، ولكنها من جهة أخرى فان هناك بعض المشاريع التي تقوم الدولة بتنفيذها تحتاج لعقود تناسب نوعية هذه المشاريع. وقال الهاجري إن العقود الموحدة ستكون أكبر داعم للشركات الصغيرة لتستطيع الحصول على مشاريع من الدولة، وهو ما لم يحدث سابقا لان المناقصات كان أغلبها تحصل عليها الشركات الكبرى، التي تستطيع التقدم بعروض جيدة للحكومة، لافتا ان النوع الجديد من العقود من شأنه ان يسرع من الانتهاء من المشاريع، وان كل نوعية من المشاريع ستكون لها نوعية من العقود وليس عقدا واحدا لكل المشاريع.

«توفير الوقت والجهد»

والتقط المحامي محمد ماجد الهاجري طرف الحديث ليؤكد ان العقود الموحدة التي جاءت بمبادرة من وزارة العدل، وحظيت بموافقة مجلس الوزراء تهدف إلى تقليل الوقت والجهد الذي تبذله مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية في مراجعة إدارة العقود، وتحقيق العدالة بين الشركات العاملة في مختلف مشاريع الدولة عبر العقود الموحدة، بمواصفات وشروط متساوية تضمن حقوق الجميع، وتنظم العلاقة بين الأشخاص بصفاتهم المعنوية والاعتبارية والشركات المتعاقدة معها، بدل هدر الوقت في المفاضلة بين العروض التنافسية.

وأكد ان وزارة العدل تسعى بأن تساهم نماذج العقود الموحدة في دعم وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية لتحقيق رؤية قطر 2030 والحد من النزاعات القضائية، وحماية المال العام من المشاكل المترتبة على غياب نموذج موحد تسترشد به الأطراف المعنية بعقود الدولة في تعاملاتها مع الشركات المنفذة للمشاريع، سواء كانت حكومية أو خاصة.