«هيئة الأسواق» تطرح تعليمات «خيار شراء الأسهم للموظفين»

طرحت هيئة أسواق المال مسودة تتضمن تعليمات خيار شراء الأسهم للموظفين، والتي تعتبر إحدى الآليات التي تعزز كفاءة السوق المالي، وتتيح استقطاب الكفاءات المهنية.

وأوضحت «الهيئة» على موقعها الرسمي أن الآلية الجديد بصدد التجهيز، تتيح للشركات أن تقوم بمنح موظفيها حق الاكتتاب بالأسهم الصادرة عنها ضمن برنامج زمني محدد، وذلك وفقاً لشروط واضحة وشفافة تحكم العلاقة بين الشركة والموظف سواء عن طريق زيادة رأسمال الشركة أو عن طريق أسهم الخزينة. 

ودعت «الهيئة» الشركات والمهتمين للاطلاع وإبداء الرأي على مشروع تعليمات خيار شراء الأسهم للموظفين وذلك حتى 21 يونيو المقبل، إذ إن هناك توجهاً لإدخاله كملحق تابع للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وحددت «الهيئة» إجراءات الموافقة على نظام خيار شراء الأسهم للموظفين في حزمة من الشروط والضوابط تتمثل في التالي:

أ- يقدم طلب الموافقة على نظام خيار شراء الأسهم للموظفين لـ «الهيئة». 

ب - يجب أن يشتمل نظام خيار شراء الأسهم للموظفين على المعلومات التالية:

1 - مدة النظام.

2 - بيان أثر تطبيق النظام على أداء الشركة.

3 - بيان التكلفة التي تتكبدها الشركة بسبب تطبيق النظام، والمنافع التي تعود على الشركة من تطبيقه.

4 - عدد الأسهم المخصصة لتنفيذ النظام ومصادر توفيرها.

5 - شروط منح خيار الشراء للمستفيدين، وعلى الأخص ما يفيد ارتباط استحقاق المستفيد لخيار الشراء بتقارير أدائه.

6 - طريقة ممارسة المستحق لخيار الشراء، وشروط نقل ملكية الأسهم للمستحقين، وما إذا كان نقل الملكية سيكون مقترنا بالمنع من التصرف من عدمه، وشروط رفع المنع.

7 - مدة منع المستحقين من التصرف في الأسهم والحالات المستثناة من المنع (إن وجدت).

8 - سعر التنفيذ أو طريقة تحديد السعر، وطريقة دفعه.

9 - المستويات الوظيفية التي ستستفيد من النظام وعدد الأسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي.
 

10 - الآلية التي تتبعها الشركة لضمان منع المستحقين من التصرف في الأسهم، ويجوز أن يتم ذلك من خلال التأشير بسجل المساهمين لدى وكالة المقاصة وعلى إيصال إيداع الأسهم، بما يفيد المنع من التصرف تنفيذاً لنظام خيار شراء الأسهم ومدته وشروط شطب التأشير بالمنع، وفي هذه الحالة يجب أن يودع نسخة معتمدة من الممثل القانوني للشركة من النظام. 

11 - مواعيد تنفيذ البرنامج بنقل ملكية الأسهم للموظفين ومواعيد رفع المنع من التصرف إن وجد.

ج - لـ «الهيئة» رفض الموافقة على النظام بقرار مسبب في الأحوال التالية:

1 - عدم استيفاء أحد الشروط - المبينة بهذا الملحق - في النظام.

2 - إذا كان منح خيار الشراء أو ممارسته أو تنفيذه يفتقد إلى العدالة.

3 - إذا كانت شروط منح خيار الشراء تكشف عن افتقاد النظام إلى الهدف من استحداث نظام خيار شراء الأسهم وفقا لما هو مبين بالملحق.

وتطلق مسودة عقد تأسيس «ذات غرض خاص»

أوضحت هيئة أسواق المال أنها بصدد إصدار مسودة عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص، مبينة أن الشركة تؤسس لغرض معين كإصدار صكوك أو سندات أو غيرهما من عمليات التوريق.

ولفتت إلى أنها تخضع للقواعد والأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع (الشركة ذات الغرض الخاص) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية.

وتضمنت المسودة المطروحة أغراض التأسيس، والتي تتمثل في: إذا كانت الشركة مؤسسة لغرض إصدار صكوك، فتكون أغراضها ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:

1 - إصدار الصكوك أو العمل كأمين عهدة أو وكيل أو القيام بالأنشطة كافة أو المهام الأخرى المتصلة بإصدار الصكوك.

2 - تملك أو حيازة موجودات الصكوك أو التصرف فيها نيابة عن حملة الصكوك.

3 - إدارة الموجودات واستخدامها في ما صدرت الصكوك من أجله.

4 - توزيع عوائد الصكوك وقيمة استردادها.

5 - إبرام العقود مع المنشئ والملتزم وغيرهما من المشاركين في الإصدار.

6 - أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة. 

وإذا كانت الشركة مؤسسة لغرض إصدار سندات، فتكون أغراضها ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:

- إصدار السندات أو العمل كأمين عهدة أو وكيل أو القيام بالأنشطة كافة أو المهام الأخرى المتصلة بإصدار السندات.

- منح الملتزم قرضاً بما يعادل إجمالي مبلغ الاكتتاب. 

- توزيع عوائد السندات وقيمة استردادها.

- أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة.

وتشير المسودة في إحدى موادها الى أن الشركة تنحل تلقائياً خلال شهر من تاريخ تحقق شروط انقضاء السندات أو الصكوك.

وأشارت الى أنه يجوز للمساهمين اصدار قرار بحل الشركة، وتعيين مصفٍ للشركة ليقوم بأعمال الشركة بشرط انقضاء الالتزامات الناشئة عن الصكوك والسندات، وذلك ما لم توافق «الهيئة» على حوالة الالتزامات الناشئة عن تلك السندات والصكوك إلى الملتزم مباشرة أو إلى شركة ذات غرض خاص أخرى.