«البلديات»: اشتراط الإشراف الهندسي ضمان لسلامة الحالة الإنشائية

أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن القرار رقم (224) لسنة 2018 بتعديل المادة الأولى (مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته والذي يفضي بتقليص مساحة البناء التي يجب أن يحصل صاحبها على تصاميم هندسية من مكاتب هندسية الى 50 مترا مربعا بدلا من 140 مترا كما كانت في المادة السابقة، يهدف الى ضمان حماية وسلامة المواطنين من الأضرار والمخاطر الناتجة عن غياب الإشراف الهندسي «مشيرة الى أن الغالبية العظمى من المخالفات تقع في المناطق السكنية التي تقل الإضافات فيها عن 140 مترا مربعا».

واوضحت الوزارة في بيان لها «أن المادة المعدلة في القانون تنص على أنه يعفى طالب الترخيص من شرط الإشراف الهندسي الإلزامي، في حال إجراء التعديلات البسيطة في المبنى سواء بالتوسعة أو الإضافات الرأسية أو الجانبية بما لا يزيد مساحته عن 50 مترا مربعا ولا يتجاوز ارتفاعه طابقين بما فيها الطابق الأرضي وبشرط ألا تحتاج هذه التعديلات الى أية تصميمات إنشائية خاصة».

وقالت: «إن اشتراط وجود إشراف هندسي من المكاتب الهندسية المعتمدة يعتبر ضمانا لسلامة الحالة الإنشائية للمبنى ضمن المواصفات والمعايير الهندسية والإنشائية المعتمدة سواء ما يتعلق بأعمال البناء أو التوصيلات الكهربائية وأعمال السباكة بما يجعل سلامة القاطنين هو الأولوية».

وأشارت الوزارة الى أنه تم رصد حالات كثيرة من الهدم والبناء دون اشراف هندسي مما أدى إلى وقوع عدد من الحوادث، نتيجة لمخالفتهم اشتراطات الهدم والبناء مما يتسبب في سقوط الأنقاض في الطرق وارباك الحركة المرورية وتعريض حياة المارة والقاطنين للخطر.

وأوضحت «إن القيام بأعمال الترميم بدون اشراف هندسي وذلك لصغر المساحة يترتب عليه عدم ضمان تحمل المبنى الأساسي للإضافات الأمر الذي من الممكن أن يؤدى إلى سقوط بعض الأجزاء في ذلك العقار وتعريض حياة القاطنين والمارة للخطر».

وشددت «البلديات» على أن الهدف من هذا القرار هو ضمان وجود جهة مسؤولة في حال وقوع أي مخالفات لما تم الترخيص له وعدم محاسبة مالك العقار نفسه كونه شخصا غير مختص في الأعمال الهندسية، بل يمكن من خلال هذا الإشراف محاسبة المكتب الهندسي المشرف باعتباره مكتبا مختصا.

وأردفت بأن «عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية سيؤدي إلى عدم الحصول على شهادة إتمام البناء لوجود أخطاء أو عدم الالتزام بالرسومات الهندسية المرخصة أثناء اصدار الترخيص».