"الشورى" يناقش السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة والعمل في القطاع الخاص

أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

وطالبت اللجنة في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، وفقا لصحيفة "الرياض".

وبحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، كان مجلس الشورى قد قرر في مارس 2018 عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع المادة 13 من نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي العمل بالتجارة، وذلك لتعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن مقترح السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة قدمه العضو الدكتور أحمد الزيلعي بهدف القضاء على الالتفاف على النظام القائم حاليًا، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى.