كيف تحولت "الدرونز" إلى صناعة تتجاوز قيمتها الـ100 مليار دولار؟

قبل عقد من الزمان لم تكن الطائرات بدون طيار (الدرونز) أكثر من مجرد اختراع حديث ذي استخدامات عسكرية في الأساس ينفق على تطويره مئات ملايين الدولارات، وفي ذلك الوقت كان الحديث عن وجود "صناعة حقيقية" في هذا المجال يعد ضربًا من الخيال.

اختلاف جذري

ولكن خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت إيرادات صناعة "الدرونز" 100 مليار دولار، مع توقعات بنمو مضطرد قد يصل لأكثر من 30% سنويًا، وذلك وفقًا لتقديرات بنك "جولدمان ساكس" في ظل تنامي الاستعانة بهذه الطائرات في مجالات كثيرة غير المجال العسكري.

والملاحظ أن 18% من الإنفاق على الدرونز يتركز في الولايات المتحدة، وذلك بفارق كبير عن بقية دول العالم وهذا لعدة أسباب من بينها كبر حجم الدولة الأمريكية، وسلاسة التشريعات وتركز الكثير من الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة أيضًا.

ويرجع النمو السريع لتلك الصناعة إلى دخولها في الكثير من الصناعات المدنية بشكل سريع. فعلى سبيل المثال فقد اعتادت شركات البترول استئجار طائرة مروحية من أجل القيام بأعمال الصيانة والكشف على خطوط إنتاج النفط، بسعر يصل إلى 2500 دولار في الساعة، بما في ذلك تكلفة طاقمها، ولكنها الآن تعتمد على "الدرونز".

وبوسع الدرون القيام بفحص 150 ميلاً من خطوط الأنابيب في اليوم الواحد، وهو نفس معدل أداء الطائرات المروحية ولكن مع ميزة هامة للغاية متمثلة في قلة التكلفة والتي تصل في بعض الحالات إلى 10% فحسب من تكلفة الطيران باستخدام الهيليكوبتر.

كما تقوم بعض طائرات الدرون باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي في البحث عن أي مواقع بها مشاكل لا تعتمد على الملاحظة البشرية فحسب بل ترتكن كذلك إلى القدرة الآلية على التقاط أي تغيرات في خطوط نقل النفط.

مساحات أكبر وجودة أفضل

في الزراعة نجد أن بوسع الدرونز أن تفحص 1000 فدان في اليوم الواحد، وهو أمر حيوي للغاية ولا سيما في الفترة التي تنمو فيها المحاصيل، بل وتستطيع الدرونز أن توفر صورًا تتميز بالدقة عن تلك التي توفرها الطائرات التقليدية.

بل وكشفت وكالة "رويترز" للأنباء مؤخرًا عن استخدام السلطات الصينية للطائرات بدون طيار لتصوير الناس في شوارع المدن المنكوبة بفيروس "كورونا" بهدف استخدام تلك الصور لتمييز المصابين بالمرض، كما تم استخدام بعض الطائرات بدون طيار في إطفاء حرائق أستراليا.

وأقرت "أمازون" قبل قرابة عام خطة لاستخدام الطائرات بدون طيار في توصيل الشحنات إلى الأماكن النائية، ولكن هذه الخطة لم تطبق حتى الآن على نطاق واسع داخل الشركة.

وهناك العديد من المشاكل التي تعترض عمل الدرونز في الوقت الحالي، فعلى سبيل المثال يحدد المشرعون ارتفاعًا معينًا لطيران الطائرات دون طيار، وزيادة هذا الارتفاع بنسبة 40% فحسب من شأنه مضاعفة الأراضي التي يفحصها الدرون يوميًا.

تحديات

فحتى يومنا هذا ليس بوسع الطائرات بدون طيار التحليق على ارتفاع أعلى من 400 قدم عن أقرب نقطة لها لسطح الأرض، (بسبب القوانين وليس لعقبات تقنية) كما تلزم القوانين أي شخص يقود طائرة بدون طيار (من الأرض باستخدام أجهزة التوجيه عن بعد) بالحصول على رخصة خصيصًا لهذا الغرض.

وعلى الرغم من أن هذه القواعد -وغيرها- ضرورية بطبيعة الحال لتنظيم مسألة الطائرات بدون طيران لكي لا تتحول لمصدر تهديد أمني غير أنها تحد بالتأكيد من قدرة المجال على النمو.

وعلى الرغم من كافة العوامل الإيجابية السابقة، ودخول الدرونز في مجالات مثل الشحن وقياس المساحات والتصوير الطبوغرافي، فضلًا عن المجالات المذكورة سابقًا، إلا أن الصناعة مهددة بأزمة في المعروض وليس في الطلب بسبب أزمات تتعلق بالتشريعات والمخاوف الأمنية.

المصادر: رويترز -- سي إن بي سي -- جولمان ساكس