مختصون في القطاع المصرفي بالإمارات: بنوك تقلص منح التمويلات والقروض لفئات محددة بعد "كورونا"

قال مختصون في القطاع المصرفي في دولة الإمارات إن البنوك العاملة في الدولة قلصت شريحة العملاء المستفيدين بمنحهم القروض والتمويلات سواء الشخصية أو قروض السيارات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأشاروا – حسبما أوردت صحيفة "الاتحاد" إلى أنه تم استبعاد فئة من العملاء، خصوصا العاملين في قطاعات السياحة والطيران والفنادق والتجزئة، والعاملين في الشركات الخاصة وأصحاب الأعمال الصغيرة من قائمة المسموح لهم بالحصول على قروض.

وأوضحوا أن توافر الأهلية أصبح شرطاً رئيسياً للحصول على قرض، حيث يتم فحص الأهلية مسبقاً من حيث قطاع عمل الشركة التي يعمل بها الراغب في الحصول على قرض، وكذلك الوظيفة والراتب وعدد سنوات العمل، والتقييم الائتماني والتاريخ الائتماني الصادر للعميل قبل السماح بتقديم طلب الحصول على قرض.

وبينوا أن ركود الطلب على نوعيات محددة من القروض خاصة قروض السيارات وتأثر أداء القطاع المصرفي بسبب تداعيات فيروس "كوفيد – 19"، جعل البنوك تتنافس على فئة محددة من العملاء المميزين وتقدم لهم المزايا بشكل لافت.

ولفتوا إلى أن بعض البنوك العاملة في الدولة سمحت لبعض العملاء بالحصول على قرض سيارة بسعر فائدة 0% والسداد لاحقاً ابتداءً من عام 2021 لمواجهة التراجع الحاد في الطلب على تمويلات وقروض شراء السيارات الجديدة.

ونبهوا إلى ضرورة أن يدرك أفراد المجتمع أن أولويات الإنفاق في المرحلة الحالية والقادمة يجب أن تتغير، بحيث يتم الابتعاد عن الاقتراض لأغراض رفاهية أو استهلاكية، وأن يتم توجيه الجانب الأكبر من الدخل للأغراض الضرورية مثل تأمين الرعاية الصحية والطعام والتعليم والادخار والمصاريف الخاصة بفترة العمل من المنزل مثل الاتصالات وغيرها.