بنوك إماراتية: 3 أشهر أقصى فترة لتأجيل أقساط القروض

أكدت بنوك محلية في دولة الإمارات أن أقصى مدة لتأجيل أقساط القروض والتمويلات المختلفة، بناء على برامج التخفيف عن العملاء المتضررين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا هي 3 أشهر.
 

وأشارت – حسبما أوردت صحيفة "الاتحاد" إلى أنه سيتم النظر في إمكانية تمديد تلك التسهيلات فيما بعد بحسب دراسة حالة العميل المتعثر، خاصة ممن فقدوا وظائفهم وبناء على التزام العميل في الماضي بالسداد والمبلغ المدفوع بالفعل من القيمة الإجمالية للقرض أو التمويل.
 

وأوضحت أن تقديم طلب الاستفادة من برامج التخفيف عن المتعاملين المتضررين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، يتم إلكترونيا ودون الحاجة إلى زيارة الفرع أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للبنك.
 

وبينت أنها وضعت برامج خاصة لتأجيل أقساط القروض أو التمويل، بالإضافة إلى إعفاءات ومزايا على خدمات مختارة تقدمها بطاقات الائتمان والخصم لمساعدة العملاء خلال هذه الفترة الصعبة وتماشياً مع توجيهات السلطات التنظيمية بداية من 15 مارس إلى 31 ديسمبر 2020.
 

وذكرت أنه تم التواصل مع العملاء المؤهلين للاستفادة من خطة دعم العملاء المتضررين، من خلال رسالة نصية قصيرة، بخصوص تمويلهم الشخصي، وتمويل السيارات وكذلك التمويل السكني لشهر أبريل 2020، منبهة إلى أنه في حال لم يتسلم العميل الرسالة النصية القصيرة، يكون عليه التواصل مع مركز الاتصال للتأكد من أهليته للاستفادة من خطة الدعم.

ودعت البنوك العملاء الذين تأثروا بالوضع الحالي (إجازة غير مدفوعة أو تخفيض الراتب) والذين يرغبون في التخفيف لأكثر من شهر واحد، أو التخفيف بخصوص البطاقة الائتمانية، التواصل مع البنك، مع تقديم الإثبات المطلوب لتعثر الوضع المالي مثل (شهادة من صاحب العمل أو الموارد البشرية، وغير ذلك).
 

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع البنوك عبر عدد من القنوات مثل الخدمات المصرفية الهاتفية، والفروع، والبريد الإلكتروني بعد تحميل وتعبئة نموذج الطلب المتاح عبر الموقع الإلكتروني للبنك، حيث سيقوم أحد ممثلي الخدمة بالتواصل مع مقدم الطلب لتأكيد الطلب خلال 5 أيام عمل.
 

وكان المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدر توجيهات للبنوك وشركات التمويل بشأن تخفيف الضغوط المالية التي قد يواجهها عملاؤهم تماشياً مع التزامه بتخفيف آثار فيروس كورونا على المستهلكين في دولة الإمارات.
 

ويهدف المركزي من هذه التوجيهات لتخفيف العبء المالي الذي يواجهه المستهلكون نتيجة الفقدان المؤقت للوظيفة، أو انخفاض الدخل بسبب تفشي الفيروس أثناء محاولاتهم الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك، أو شركات التمويل، حيث اشتملت هذه التوجيهات على تمديد فترة سداد القروض.