«التوطين»: يحق للمنشآت تأجيل إجازة العامل وتجزئتها إلى فترتين عند الضرورة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يحق للمنشأة عدم الموافقة على منح إجازة للعامل عند الضرورة، وتأجيلها لوقت آخر وتجزئتها إلى فترتين، وترحيل المدة غير المستخدمة إلى السنة التالية، لافتة إلى أنه يحق للعامل، خلال كل سنة من سنوات خدمته، الحصول على إجازة سنوية، لا يجوز أن تقل عن يومين عن كل شهر، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على ستة أشهر، وتقل عن السنة، كما يحق له الحصول على إجازة 30 يوماً في كل سنة، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على عام، وفي حال انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

تحديد الإجازة

أوضحت الوزارة في منشور توعوي، بثته عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها مؤخراً أنه يحق لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، على ألا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث، فيما تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أو أي مدد أخرى بسبب المرض، إذا تخللت هذه الإجازة وتعتبر جزءاً منها.

وبحسب قانون العمل «يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن (إن وجد) عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية، كلها أو بعضها، ولم ترحّل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مع بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة، خلال سنتين متتاليتين».

ويحق للعامل الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية، التي لم يحصل عليها إذا فُصل، بحيث يحسب هذا البدل على أساس الأجر وقت استحقاق تلك الإجازة من العمل، بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً، ومن الضروري أن يؤدي صاحب العمل للعامل أجره المستحق، مضافاً إليه أجر الإجازة المقرر قانوناً، قبل قيام العامل بإجازته السنوية.