نظرة على أهم التعديلات في متطلبات الطرح والإدراج بالسوق السعودي

شاشة تداول السوق السعودي

تسعى شركة السوق المالية السعودية "تداول" وهيئة السوق المالية لتسهيل عملية الطرح والإدراج وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية بشكل مستمر، والعمل على تحسين الأطر التنظيمية للسوق المالية وتطويرها وذلك تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

وعملت هيئة السوق المالية منذ بداية العام الجاري على توسيع دائرة الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر مما سيزيد من كفاءة التسعير.

وممّن شملهم توسيع دائرة الفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر المستثمرون الخليجيون من ذوي الشخصية الاعتبارية.

وتم تخفيف عدد من القيود المتعلقة بتحديد النطاق السعري وتغطية الطرح من قبل الجهات المشاركة، حيث تم إلغاء متطلب أن يكون مدى النطاق السعري (الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى) نسبة لا تتجاوز 20% من السعر الأدنى.

 كما تم تعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب وذلك بإعطاء المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر القدرة على تحديد سعر الاكتتاب وفقاً لقوى العرض والطلب.

وتم تعديل آلية تخصيص الأسهم بإعطاء المستشار المالي بالاتفاق مع المُصدر القدرة على تخصيص الأسهم بحسب ما يراه مناسباً.

كما تم إلغاء شروط طرح الأسهم على المكتتبين الأفراد بتغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة، وتغطية الصناديق العامة النسبة المحددة من كامل الطرح.

كذلك تم السماح بإدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية حيث عملت "تداول"، مع هيئة السوق المالية على تطوير أحكام ومتطلبات إدراج الشركات الأجنبية وعقد اتفاقيات ثنائية مع أسواق المنطقة للربط بين السوق السعودية والأسواق الأخرى، كما وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، اتفاقيتي تعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بإدراج الشركات الأجنبية في السوق السعودية وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين والذي من شأنه زيادة جاذبية السوق المالية السعودية وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.
 

حيث سمحت هيئة السوق المالية لجميع فئات الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول".

واستمراراً لتطوير السوق المالية وجعلها بيئة أكثر استقراراً تم خلال الفترة الماضية اعتماد التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية حيث تهدف إلى استقرار أسهم الشركات حديثة الإدراج عن طريق التخصيص الإضافي وهو الإجراء الذي يخصَّص بناءً عليه عدد من الأسهم الإضافية للأسهم المطروحة للاكتتاب، والتي تُقتَرض من المساهمين المقرضين ويتم بيعها للجمهور خلال فترة الطرح الأولي بسعر الاكتتاب وفقاً لاتفاقية التخصيص الإضافي.

ومن ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير السوق المالية السعودية وجعلها منصة جاذبة وأكثر مرونة للشركات وللمستثمرين على حد سواء، عملت هيئة السوق المالية وشركة تداول خلال العام الماضي على إطلاق حزمة من التغييرات الجوهرية في نمو – السوق الموازية والتي تهدف إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة وتم تطبيق التغييرات على مرحلتين خلال الربع الأول والربع الثاني من العام الماضي. ومن ضمن هذه التغييرات:

-السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو - السوق الموازية وتعتبر السوق المالية السعودية أول الأسواق الخليجية التي تسمح بالإدراج المباشر. حيث إن السماح بالإدراج المباشر يُمكّن الشركة من الإدراج مباشرة في السوق المالية من غير عملية الاكتتاب سواء للمستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد.

ومن خلاله ستتمكن الشركة إما:

1- من بيع الحد الأدنى المطلوب للسيولة في السوق المالية خلال مدة لا تزيد على 12 شهر من تاريخ الإدراج و ذلك من خلال مزود سيولة معتمد من قبل هيئة السوق المالية.

2- أو من استيفاء شروط الإدراج وذلك من خلال قيام الشركة بعمليات طرح خاصة قبل البدء بعملية الإدراج المباشر و الذي من شأنه زيادة عدد المستثمرين الذين يملكون أسهم في الشركة.

- تحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وشهدت السوق انتقال عدد من الشركات منذ صدور آلية الانتقال.

- إضافةً إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية للشركات المدرجة في نمو – السوق الموازية وذلك لتقليل التكاليف والالتزامات على الشركات المدرجة في نمو.

- أيضاً تحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى.

- وشملت أيضاً التغييرات، السماح بإدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريتس" في السوق الموازية حيث تم نشر اللوائح الخاصة بها لاستطلاع آراء الجمهور، وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.