«البنك المركزي الكويتي» يحذّر البنوك من شركة خليجية.. «محتالة»

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي، حذّر البنوك من شركة خليجية، مؤكداً ضرورة اتباع المصارف جميع إجراءات الحيطة والحذر التي تحصّنها، وتحمي عملاءها من خطورة التعامل مع هذه الشركة.

وفيما غمز «المركزي» للبنوك من قناة أن هذه الشركة قد تكون محتالة أو نصابة، لم يحدد الضغوط التي يمكن أن تتأتى منها، وما إذا كان المقصود بالتحذيرات الرقابية تفادي تعثر أو إفلاس، أم قيامها بجريمة مالية، في حين أوضح أن التعامل مع تلك الشركة عموماً يشكل خطورة فائقة، ويتعيّن تفاديه.

وأفاد الناظم الرقابي بأن لديه معلومات عن هذه الشركة، تؤكد أهمية أن تقوم البنوك المحلية بتفادي التعامل معها، لتجنب معدلات مخاطر عالية، ستترتب على أي صيغة تعاون مع هذه الشركة.

تحذيرات رقابية

وتزداد أهمية التحذيرات الرقابية في هذا الخصوص أكثر بالنسبة للبنوك المحلية التي لديها أفرع مصرفية في سوق هذه الشركة، حيث سيتعين عليها توجيه وحداتها لوضع اسم الشركة ضمن قائمة غير المرحّب بالتعامل معها نهائياً، فيما سيكون عليها الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة إذا كانت منكشفة أو متعاملة بالفعل بأي صيغة مصرفية مع هذه الشركة.

علاوة على ذلك، سيتعين على البنوك المحلية عموماً إحاطة عملائها بمخاطر التعامل مع الشركة المحذّر منها رقابياً، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يوجد قانونياً ما يمنع العميل من استمرار التعامل معها، سواءً بضخ أموال استثمارية جديدة لها، أو حتى المساهمة فيها، ما دام البنك الذي يتعامل معه قد حذّره من التعامل معها، وأحاطه علماً بأنها مصنفة لديه بالقائمة السوداء، حيث القرار النهائي سيكون له، وعليه تحمل مخاطره.

ولعل أكثر قطاعات الأعمال الخارجية التي تحظى بتعامل حذر من قبل البنوك المحلية، ما يتعلق بالأنشطة العقارية، لا سيما بعد تزايد حالات النصب العقاري في الفترة الأخيرة، وزيادة وتيرة حالات التعثر والإفلاس في هذا القطاع بأكثر من سوق، سواءً إن كان ذلك بسبب إستراتيجية الشركة للنصب، أو بسبب التحديات الصعبة التي واجهت الشركات العاملة بهذا القطاع، خصوصاً بعد انتشار تداعيات فيروس كورونا.

أما القطاع الثاني والذي لا يقل خطورة عن شركات النصب العقاري، فيتعلق بشركات التداول عبر المنصات الإلكترونية، أو ما يعرف بـ»فوركس النصب»، والتي استغلت تطور وسائل الاتصال و التكنولوجيا، والمقدرة على الوصول إلى البيانات الشخصية لبعض الناس، سواءً عبر اللف والدوران من خلال سجلات مسبقة، أو من خلال طرق غير شرعية تماماً.

ونجت بفضل ذلك في العبور لأسواق خليجية عدة، بعد أن أغرت متعامليها بالعوائد العالية غير المنطقية التي سوّقت لها، ليقع مع ذلك شريحة كبيرة من المستثمرين الخليجيين ضحية لهذه المواقع بعد خسارة أموالهم.

تعاملات محلية

أشارت المصادر إلى أن جميع البنوك المحلية، وبمجرد إفادة «المركزي»، فتّشت في دفاترها عن أي تعاملات تربطها بهذه الشركة، حيث خلصت إلى أنه لا يوجد لديها أي تعاملات بالمصارف المحلية، فيما وضعت اسم الشركة الخليجية «الخطرة» ضمن القائمة السوداء، والتي يمنع التعامل معها نهائياً على مختلف الأصعدة، ما يعني أن اسم هذه الشركة بات من الكيانات المحظور التعامل معها مصرفياً، تفادياً لمخاطرها.

وعادة ما ترتبط البنوك بعلاقات متعددة مع الشركات المحلية، من ضمنها استثمارات أو أموال مودعة أو تسهيلات، أما إذا كانت من خارج السوق، فستكون إمكانية الانكشاف عليها ائتمانياً نادرة، وعلى الأرجح يكون ذلك عبر المساهمة في إصدارات دين مشترك (قرض مجمع)، لكن معلوم أن هذه الحالات تقتصر في الغالب على شركات تتمتع بسمعة، ومركز مالي يشجع على استقطاب تدفقات دين خارجية، ما يجعل إمكانية تورط البنوك المحلية في عمليات ائتمانية مع هذه الشركة مستبعدة.