الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية يكسر حاجز الـ 40 مليار دينار

شهد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا خلال نوفمبر 2020 ليصل إلى أعلى مستوياته تاريخيا عند 40.05 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 0.37% وبقيمة 151 مليون دينار، مقارنة بمستويات اكتوبر الذي حقق الائتمان فيه 39.9 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2020.

بينما انخفضت الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة طفيفة بلغت 0.14% لتصل الى 45.72 مليار دينار في نوفمبر الماضي، بالمقارنة بتسجيلها مستوى 45.78 مليار دينار بنهاية اكتوبر الماضي، وبالمقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2019، فقد ارتفعت الودائع بنسبة 5% بزيادة 2.16 مليار دينار.

التسهيلات الشخصية

وبالعودة الى الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية، فقد شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا شهريا بنسبة 0.31% وبقيمة 5 ملايين دينار خلال نوفمبر الماضي لتصل الى مستوى قياسي جديد بلغ 1.6 مليار دينار، مقارنة بـ 1.59 مليار دينار في اكتوبر الماضي، بينما سجلت نموا سنويا كبيرا بلغ 14.1% مقارنة بمستويات نوفمبر 2019 والبالغة 1.4 مليار دينار.

كما شهدت ايضا القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص، ارتفاعا بنسبة 0.55% خلال نوفمبر الماضي لتسجل مستوى 12.63 مليار دينار بالمقارنة بـ 12.56 مليار دينار في اكتوبر الماضي، بينما سجلت نموا سنويا بلغ 5.7% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي البالغة 11.95 مليار دينار.

كما شهدت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية ارتفاعا شهريا بنسبة 0.27% لتسجل مستوى 2.55 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة بـ 2.54 مليار دينار خلال اكتوبر الماضي، بينما سجلت تراجعا سنويا بنسبة 0.14% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2019 والبالغة 2.59 مليار دينار.

وشهد ايضا قطاع النفط والغاز ارتفعا شهريا بنسبة 2.7% لتسجل مستوى 1.81 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة بـ 1.76 مليار دينار خلال اكتوبر الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 7.8% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2019 والبالغة 1.68 مليار دينار.

انخفاض الودائع

وعلى صعيد الودائع لدى القطاع المصرفي، فقد شهدت زيادة الحكومة لودائعها بقيمة 262 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.88 مليارات دينار بارتفاع شهري بلغت نسبته 3.4%. وبشكل سنوي، فقد ارتفعت بنسبة 9.8% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر من العام الماضي البالغة 7.18 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد زادت 703 ملايين دينار من ارصدتها خلال عام.

وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.75% شهريا خلال شهر نوفمبر لتصل الى 35.6 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما سحب القطاع الخاص 270 مليون دينار من ودائعه بالدينار، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلــغ 1.94 مليار دينــار عن مستويـــات نوفمبر من العام الماضي وبنسبة 5.77%.

وخلال نوفمبر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية حيث انخفضت بنسبة 2.57% لتصل الى مستوى 2.19 مليار دينار بنهاية نوفمبر، كما انخفضت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على اساس سنوي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 18.2% بانخفاض 490 مليون دينار عن مستويات اكتوبر من العام الماضي والبالغة 2.68 مليار دينار.