49 % تراجع رصيد أدوات الدين العام في البنوك المحلية خلال 2020

استقر رصيد أدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) لدى البنوك المحلية في شهر ديسمبر على أدنى مستوى له منذ 29 عاماً، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ليستقر عند مستوى 1.05 مليار دينار نهاية شهر ديسمبر الماضي، وكان أدنى مستوى تاريخي وصل له هذا الرصيد في ديسمبر 1991 والذي بلغ فيه 1.418 مليار دينار.
​
ولم يتغير سعر الفائدة “العائد” على أدوات الدين العام منذ شهر شهر أكتوبر الماضي حتى ديسمبر، حيث بلغ سعر الفائدة لسنة 1.375 في المئة، وسعر سنتين 1.5 في المئة وسعر ثلاث سنوات 1.625 في المئة، وسعر خمس سنوات 1.75 في المئة، وسعر سبع سنوات 1.875 في المئة، وسعر عشر سنوات 2 في المئة، وتعد هذه الأسعار هي الأقل منذ خمس سنوات، وتحديداً في نوفمبر 2015، والذي بلغ فيه سعر الفائدة لسنة 1 في المئة وسعر سنتين 1.125 في المئة وسعر ثلاث سنوات 1.25 في المئة.

وحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، انخفض رصيد أدوات الدين العام بنسبة 49.3 في المئة وبقيمة 1.02 مليار دينار منذ بداية 2020، من 2.072 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 1.05 مليار دينار في ديسمبر 2020.

وكان أول انخفاض له خلال العام الحالي في شهر يناير لينخفض إلى 1.872 مليار دينار ثم انخفض مرة أخرى في فبراير إلى 1.772 مليار دينار، ليهبط إلى 1.672 مليار دينار في مارس وإلى 1.572 مليار دينار في إبريل، ليستقر منذ شهر مايو الماضي حتى يوليو على مستوى 1.472 مليار دينار، لينخفض مرة أخرى في أغسطس إلى 1.27 مليار دينار، وإلى 1.072 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي.

كما استقر الرصيد الإجمالي لإصدارات المركزي من السندات والتورق المقابل منذ نهاية 2018 حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 2.958 مليار دينار، ويأتي ذلك مع تراجع وتيرة طرح البنك المركزي للإصدارات السندات والتورق المقابل خلال 2020 بنسبة بلغت 0.34 في المئة مقارنة مع عام 2019 لتنخفض من 8.71 مليار دينار إلى 8.68 مليار دينار، وذلك رغم ارتفاع طلب البنوك المحلية على الاستثمار بالسندات بنسبة بلغت 1.11 في المئة لترتفع من 97.57 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 98.67 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

وتشهد الكويت أزمة شح السيولة خلال العام المالي الجاري 2020/2021 في ظل تفاقم عجز الميزانية واستمرار السحب من صندوق الاحتياطي وذلك للحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ نحو مليار دينار، حيث حققت الكويت عجزاً في الميزانية العامة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020/2021 بنحو 5.396 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بنسبة نمو بلغت 137 في المئة وبزيادة 3.12 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة الفترة من العام الماضي والذي بلغ فيها 2.2 مليار دينار لشهر ديسمبر من السنة المالية 2019/2020.

وتراجعت إيرادات الدولة بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” على الاقتصاد المحلي والعالمي، لتحقق ميزانية الكويت حتى ديسمبر الماضي إيرادات بإجمالي 6.9 مليار دينار، تمثل 92.1 في المئة من المقدر تحقيقه في السنة المالية 2020-2021 والبالغ 7.5 مليار دينار، فيما تراجع إجمالي الايرادات النفطية المحصلة بنسبة 49.4 في المئة وبنحو 5.7 مليار دينار من 11.58 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 5.8 مليار دينار والتي تمثل 104.2 في المئة من المقدر تحقيقه والذي يبلغ 5.628 مليار دينار.

ومن جانبهم يرى اقتصاديون أن إقرار قانون الدين العام وفتح باب الاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال يعدان من أبرز الحلول لعلاج مشكلة شح السيولة، لافتين إلى أنه في حال إقرار القانون سيرتفع رصيد أدوات الدين العام بشكل كبيير.

وأكدوا على ضرورة البدء في تنفيذ برنامج إصلاحي واسع النطاق يشمل ضبط النفقات الجارية، لاسيما الرواتب والدعومات، ومعالجة الهدر في المصروفات، وتنويع الاقتصاد بقطاعات إنتاجية جديدة بديلة للنفط.

ودعوا الحكومة إلى الانسحاب من الأنشطة الاقتصادية ودخول القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاعات الخدمية ليدفع المواطنون التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة، مشددين على ضرورة أن تغير الحكومة طريقة التعامل مع أملاك الدولة.