تفاصيل نظام البنوك منخفضة المخاطر الذي أصدره "المركزي الإماراتي" ومنح بموجبه أول ترخيص

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

أوضح المصرف المركزي تفاصيل نظامه الخاص بالبنوك منخفضة المخاطر الذي تم إصداره، والذي تم بموجبه منح أول ترخيص لبنك متخصص منخفض المخاطرة .

وينص نظام البنوك منخفضة المخاطرة الجديد – وفقاً لصحيفة "الرؤية" على ما يلي:

- ألا تقل ملكية مواطني الدولة عن 60% من رأس المال المدفوع، وألا تتجاوز أي ملكية منفردة في البنك المتخصص الـ 20% من إجمالي الأسهم إلا بقرار من مجلس إدارة "المركزي" على أساس كل حالة بحالتها.

- لا يجوز للبنوك المتخصصة تقديم خدماتها المرخصة سوى للمقيمين في الدولة، كما لا يجوز لها تقديم خدماتها سوى بالعملة المحلية.

- وحدد المركزي الحد الأقصى لإجمالي أصول البنك المتخصص منخفض المخاطرة بما لا يزيد على 25 مليار درهم، وفرض نسبة 15% من إجمالي الأصول المجمعة كحد أقصى لانكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية.

- يتيح النظام للبنوك المتخصصة ممارسة الأنشطة المالية المرخصة التي تشمل: تمويل العملاء الأفراد بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات وتمويل الرهن سواء السكني أو الرهونات التجارية، وتمويل الأعمال بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.

- أجاز المركزي لهذه البنوك إصدار بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشغيل بواسطة منظومات دفع مرخصة في الدولة، وكذلك توفير خدمات القيم المخزنة والدفع الإلكتروني للأفراد وخدمات النقود الرقمية، وتوزيع منتجات طرف ثالث بصفة وكيل بشرط حصول البنك المتخصص على موافقة السلطات المختصة لتوزيع منتجات الطرف الثالث المعني.

- لا يجب أن يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنوك المتخصصة، كما يجب أن تكون الأموال المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض كائنة في دولة الإمارات، ونص على ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.

- سمح النظام للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب شروط محددة تتمثل في أن يكون مبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي في حدود المبلغ الذي تتم تغطيته تحت نظام ضمان الودائع المنشأ تحت أحكام المادة (122) من قانون المصرف المركزي أو 500 ألف درهم في حال عدم وجود ذلك النظام. وألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10% من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبولة، وشهادات الإيداع للبنك المتخصص، ويجب أن تكون الحسابات بالدرهم الإماراتي فقط، كما ألزم بعدم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين في دولة الإمارات.

- أجاز النظام للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك الإمارات بشرط ألا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى بنك واحد 30% من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصص، وألا تتجاوز أي وديعة أو شهادة إيداع 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

- منع النظام البنوك المتخصصة من شراء عقارات عدا العقار الذي يستخدمه مقراً لعملياته، دون أن يمنع ذلك البنك المتخصص من ضمان الدين مقابل أية أملاك منقولة والدخول في حالة التخلف عن السداد في اتفاقية تسوية مع المقترض وتملك عقار نتيجة لذلك بغرض تسييله، شريطة أن يقوم بالتسييل خلال 3 سنوات من ثبوت الملكية، ويمكن للمركزي تمديد الفترة وفقاً لمبررات مقبولة لديه، لكن النظام أجاز للبنوك الإسلامية أن تمتلك أملاكاً بما في ذلك غير المنقولة والسلع كجزء من عقد تمول مع عميل فقط.

- حدد النظام المرتكزات الائتمانية المسموحة للبنك المتخصص عند 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك بالنسبة للمقترض الواحد، و15% للمجموعة من المقترضين ذوي الصلة، و10% من الأموال الرأسمالية للشركات التابعة والشقيقة و20 ضعف الراتب أو 2% من النسبة الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية بالنسبة لموظفي البنك.

- لا يسمح النظام بالإقراض للمساهمين الرئيسيين وشركاتهم التابعة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدققين الخارجيين والمستشارين والمحامين.

- سمح النظام للبنوك المتخصصة بإصدار أوراق دين مالية بدرهم الإمارات فقط وبموافقة من المركزي، كما اشترط ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.

- سمح النظام للبنوك المتخصصة بالاقتراض من بنوك الدولة، واشترط من جهة أخرى ألا يتجاوز إجمالي كافة المساهمات في رأس مال أسهم الشركات الأخرى 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص، وألا تتجاوز أي مساهمة مفردة في رأس مال شركات أخرى 10% من رسملة البنك.

- كما لا يجب أن تتجاوز المساهمة المفردة في أسهم شركة قطاع مالي 25% من رأس مال أسهم الشركة المستثمر فيها، ولا ينطبق هذا التقييد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية للبنك المتخصص.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد وافق خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً على إصدار ترخيص لتأسيس بنك متخصص يعمل بنظام البنوك منخفضة المخاطر .