36.1 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين قطر والجزائر في العام 2020

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وذلك لعقد وإطلاق مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك، وحضر اللقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، والسيد كمال رزيق وزير التجارة الجزائري، بالإضافة إلى مشاركة سفيري الدولتين: سعادة الدكتور مصطفى بوطورة السفير الجزائري في دولة قطر، وسعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي سفير دولة قطر في الجزائر.

وقد ترأس مجلس الأعمال من الجانب القطري سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ومن الجانب الجزائري كمال مولا رئيس مجلس الأعمال.

وجاء الاجتماع ضمن جهود الرابطة للتواصل مع مؤسسات اقتصادية رديفة لها حول العالم، من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادي خلال أزمة كورونا العالمية، وتوطيد أواصر العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية سواء من خلال تأسيس أو تفعيل مجالس الأعمال للتعرف والاستفادة من التجارب العالمية، وبحث الحلول المقترحة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

واستهل اللقاء بكلمة لسعادة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أكد خلالها على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الجزائر في فبراير 2020، والتي ساهمت في ترسيخ التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، لا سيّما على المستويين الاقتصادي والاستثماري، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2020 نحو 36.13 مليون دولار.

وأضاف سعادته أن التعاون الاستثماري شهد تقدماً كبيراً إثر إنشاء الشركة «الجزائرية القطرية للصلب» بالجزائر، مشيرا إلى أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 2 مليار دولار، وتعد دولة قطر من أكبر المستثمرين في جمهورية الجزائر.

من جانبه، ألقى السيد كمال رزيق وزير التجارة في دولة الجزائر كلمة أشاد فيها بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الجزائر من أجل إرساء سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير ريادة الأعمال من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم وتنظيم النشاطات الاقتصادية الوطنية وتطويرها بما يتوافق والمعايير العالمية.

كما تحدث عن العلاقات الاقتصادية بين قطر والجزائر، وقال: «تعتبر دولة قطر هي الشريك الحادي عشر للجزائر على المستوى العربي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 344.8 مليون دولار، وبلغت حصة الصادرات الجزائرية منها حوالي 25.75 مليون دولار أميركي، بينما بلغت الواردات الجزائرية خلال نفس الفترة ما مقداره 319.05 مليون دولار أميركي».

وأضاف: «وبالرغم من أن هذه الإحصائيات لا تعكس إمكانيات البلدين، فإنني اليوم على يقين من وجود فرص هامة تنتظرنا، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار».

من جهته، قال سعادة الدكتور مصطفى بوطورة السفير الجزائري في دولة قطر، في كلمته، إن عقد هذا الاجتماع وتفعيل مجلس الأعمال في ظل هذه الظروف الصعبة يمثل خطوة كبيرة لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال عرض فرص التعاون والشراكة الموجودة وهي كثيرة.

وفي كلمته الترحيبية، تحدث سعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي، سفير دولة قطر في الجزائر، عن ضرورة خلق منصة لتبادل الآراء ومناقشة فرص الاستثمار الموجودة في البلدين، وذلك لدعم بعضنا البعض لتخطي تبعات أزمة جائحة كورونا الحالية.

وفي كلمته، أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني عن سعادته بتفعيل مجلس الأعمال القطري الجزائري، الذي يعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات القطرية - الجزائرية، وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، ويساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وقال: «نحن اليوم أمام أزمة عالمية تتطلب منا التعاون الجدي ما بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال حول العالم، من أجل دعم جهود دولنا لتخطي تداعيات جائحة كورونا، ونحن في دولة قطر نقدر شركاءنا الاقتصاديين حول العالم وننظر للسوق الجزائرية كسوق زاخر بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

كما أننا نشهد انفتاحا اقتصاديا كبيرا تدعمه الحوافز الاستثمارية المغرية التي قدمتها الدولة للمستثمر الأجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100 % في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المقومات اللوجستية كالنافذة الواحدة، المناطق الحرة، ومطار حمد الدولي، وميناء حمد وعليه فنحن ندعو المستثمرين الجزائريين، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة».

من جانبه، قام السيد كمال مولا رئيس مجلس الأعمال من الجانب الجزائري بالتحدث عن أهمية مجلس الأعمال المشترك، مستعينا بمقولة «في الاتحاد قوة»، معربا عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع قطر تجاريا واستثماريا، لتشمل كافة المجالات خاصة أن البلدين تربطهما علاقات متميزة ويشتركان في سمات عديدة مثل جهود تنويع الاقتصاد، مضيفا أن الشركات الجزائرية قوية وتنافسية ولديها العديد من الإمكانيات التي تمكنها من الوصول للأسواق الكبيرة.

كما تحدث مولا عن الخطوات التي قامت بها دولة الجزائر لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب المستثمر الأجنبي والاهتمام بالقطاعات المختلفة التي قد تمثل فرص للتعاون الثنائي، مثل الصناعة والسياحة والزراعة والأغذية الصناعية.

تلا هذه المداخلات قيام الشركات من الجانبين بالتعريف عن أنفسهم، فمن الجانب الجزائري قدمت الشركات الجزائرية القطاعات التي يمثلونها، مثل الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية، والسياحة والنقل، والمقاولات، والاستيراد والتصدير لمختلف المنتجات، وتحويل وتصدير التمور ومستحضرات التجميل.

أما الجانب القطري، فقام بالتعريف أيضا عن شركاته والقطاعات التي يمثلونها، مثل الصناعات الغذائية، والمقاولات، والضيافة، والتجزئة، والقطاع البنكي والصرافة، وغيرها.

كما تحدث المشاركون عن إمكانية تبادل المعلومات حول المشاريع والفرص الاستثمارية الممكنة لدراستها من الجانبين، حيث قدمت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عرض موجز عن فرص الاستثمار، وشملت قطاعات الفلاحة، والصناعات الصيدلانية، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الاتصال.

وتم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تشجيع الاستثمار، مثل :ضمان تحويل الأرباح، وإمكانية التنازل عن الأصول، والاستفادة التراكمية من مختلف أنظمة الدعم.

وفي ختام انعقاد المجلس، توجه شيباب طيب نائب رئيس الغرفة الجزائرية بكلمة شكر فيها الجميع على هذا اللقاء، داعيا إلى ضرورة إنشاء خط جوي وملاحي بين البلدين لزيادة حركة التجارة، مؤكدا أن إطلاق مجلس الأعمال المشترك في ظل أزمة كورونا الحالية هو تأكيد على قوة العلاقات وتضامن الجانبين من أجل تخطي الأزمة معا.