ثلث ودائع المقيمين والأجانب بالبنوك الكويتية .. بدون فائدة

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن إجمــــالي الودائع الأجنبية في البنوك الكويتية تبلغ نحو 8.4 مليارات دينار تضاف إلى ودائع المقيمين من القطاع الخاص والحكومة وما يتبادله البنوك من ودائع والبالغ قيمتها نحو 43.9 مليار دينار، ليصل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نحو 52.3 مليار دينار.
 

وتظهر البيانات التي اطلعت عليها «الأنباء»، أن البنوك الأجنبية بالكويت (لا تتضمن البيانات الفروع الأجنبية بالبلاد)، تستحوذ على النصيب الأكبر من ودائع غير المقيمين، حيث تودع تلك البنوك 4.6 مليارات دينار بما يمثل نحو 54.5% من ودائع غير المقيمين لدى البنوك الكويتية وبما يمثل نحو نحو 8.7% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بالكامل.
 

بينما تصل إجمالي قيمة باقي ودائع الأجانب من غير البنوك إلى نحو 3.8 مليارات دينار بما يعادل نحو 45.5% وبما يصل إلى 7.3% من إجمالي الودائع بالقطاع، وتتوزع باقي الودائع بنهاية مارس الماضي بين ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات المقيمين بقيمة 36.6 مليار دينار، وودائع الحكومة بقيمة 7.28 مليارات دينار، وودائع متبادلة بين البنوك المحلية بقيمة 2.8 مليار دينار.

تكلفة الودائع

وأشارت بيانات «المركزي» إلى توزيع الودائع المحررة بالدينار الكويتي في البنوك الكويتية للمقيمين وغير المقيمين (لا تشمل الودائع الحكومية)، التي تتراوح قيمتها حول 35.2 مليار دينار بحسب الفائدة إلا أن نحو ثلث تلك الودائع لا تدفع البنوك عليها فائدة حيث بلغت قيمة الودائع التي لا تدفع عليها البنوك أي فائدة بنهاية مارس الماضي نحو 11.2 مليار دينار.
 

وتدفع البنوك الكويتية فائدة أقل من 2% على نحو ما يصل إلى نحو 60% من إجمالي الودائع بقيمة إجمالية تصل إلى 21.7 مليار دينار بنهاية مارس الماضي فيما تدفع ما يتراوح بين 2 و2.5% فائدة على نحو 3% من الودائع بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار دينار بنهاية مارس أما الودائع التي تزيد الفائدة عليها عن 2.5% بكافة شرائحها فتتراوح حول 2% فقط من إجمالي الودائع.
 

وأكد «المركزي» أن الودائع الحكومية تودع لدى القطاع المصرفي على أساس تجاري، ولذلك تتباين فوائد وآجال استحقاق تلك الودائع بحسب أجل الوديعة وحجمها والبنك المودع لديه الوديعة وهو ما يتوافر لدى الجهات الحكومية صاحبة الودائع لدى البنوك.

آجال الودائع

وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي بنهاية مارس 2021، فإن ودائع القطاع الخاص لأجل من المقيمين وغير المقيمين بجميع العملات على مستوى النشاط المحلي تبلغ 42.5 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، ويتركز الجانب الأكبر من تلك الودائع بما يصل إلى نحو 39% وبقيمة إجمالية تصل إلى 16.45 مليار دينار في فئة الودائع التي تستحل لغاية شهر واحد فقط.
 

بينما يتركز نحو 20.4% من إجمالي الودائع بقيمة إجمالية تصل إلى 8.7 مليارات دينار في فئة الودائع التي تتراوح بين أكثر من شهر وحتى 3 شهور فقط.
 

ليصل مجموع الفئتين إلى ما يقترب من نحو 60% من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي.

وتمثل الودائع التي تتراوح آجالها بين 3 و6 شهور نحو 13.5% من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس وبقيمة إجمالي تصل إلى 5.8 مليارات دينار بينما تمثل الودائع التي تتراوح آجالها بين 6 و9 شهور نحو 6% من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس وبقيمة إجمالي تصل إلى 2.4 مليار دينار.
 

وبالنسبة للودائع التي تتراوح آجالها بين 9 و12 شهر تمثل نحو 7% من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس وبقيمة إجمالي تصل إلى 3 مليارات دينار، أما الودائع التي تزيد آجالها عن سنة فقد وصلت إجمالي قيمتها إلى 6.2 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي وبما يمثل نحو 14.6% من إجمالي الودائع لدى القطاع.