الموارد البشرية: 9 آلاف ريال الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة

شعار "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة إن الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة 9 آلاف ريال، يرتفع بحسب سنوات الخبرة في القطاع، وذلك بحسب ما جاء في دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة. 

وحدد الدليل الحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي بـ 8400 ريال، و7000 ريال للمستوى الإشرافي، حيث إن رواتب السعوديين في شركات التشغيل والصيانة تخضع للعرض والطلب، كما يلزم على الجهة التي تطرح كراسة المنافسة، تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين في كل مستوى وظيفي، والتأكد من التزام المقاول بالحد الأدنى للرواتب. 

وتنقسم المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة إلى 6 مستويات قياسية حسب الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مستوى، مع أحقية الجهة العامة في أن يكون لديها مستويات وظيفية مختلفة، حيث تنقسم إلى مستوى الإدارة العليا، ويشمل الوظائف القيادية المسؤولة عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية في المشروع كمدير المشروع أو مساعد مدير المشروع. 

كما يشمل تقسيم المستويات الوظيفية المستوى الهندسي والتخصصي، ويضم الوظائف التي تتطلب تخصصًا في المجال، ويستطيع العامل تأديتها عبر الحصول على شهادة جامعية في المجال ذاته، كالمهندسين والأخصائيين، وشملت المستويات الوظيفية المستوى الإشرافي، ويضم الوظائف التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة وإشرافية، مع وجود درجة علمية مناسبة، كمشرفي الكهرباء والجودة وتقنية المعلومات وغيرهم.
 

ويشمل المستوى الوظيفي الفني الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة ويستطيع العامل تأديتها بعد الحصول على درجة علمية لا تقل عن دبلوم أو ثانوي مع خبرة في نفس المجال، فيما يضم المستوى التشغيلي والحرفي الوظائف التي تتطلب مهارات محددة، ويستطيع العامل تأديتها من خلال الممارسة والتدريب، فيما حدد الدليل مستوى العمالة ذات المهارات المنخفضة بالوظائف التي لا تتطلب مهارات أو درجة علمية أو ممارسة سابقة.
  
تتشارك 6 جهات حكومية لرفع نسب توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، وهي (وزارة الموارد البشرية، وزارة المالية، صندوق هدف، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية)، حيث تقدم عدة محفزات وممكنات لدعم منشآت القطاع، وتطويره وتحسين بيئة العمل فيه ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية. 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في أكتوبر 2019، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها. 

كما أصدر الوزير في ديسمبر 2019، قراراً وزارياً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.