صندوق النقد ومحاولة دعم فقراء العالم في مواجهة كورونا .. هل هذا يكفي؟

الاحتياج الثاني

على الرغم من أن الدول منخفضة الدخل عادة ما تكون سريعة النمو مقارنة بالاقتصادات الناشئة والمتقدمة فإنها شديدة الهشاشة وحين تتلقى أي صدمة خارجية تتراجع هذه البلدان بدرجة أكبر من المتوسط العالمي، وهذا يمكن قياسه عبر عدة معايير مثلا:

تكلفة الكوارث الطبيعية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط:

- تبلغ في البلدان منخفضة الدخل نحو 0.4% من الناتج مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ أقل من 0.1%.

أعداد الوفيات من الكوارث الطبيعية مقارنة بالمتوسط:

- تبلغ في البلدان منخفضة الدخل نحو 5 في الألف من الناتج مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ أقل من 1 من الألف.

وهذا يرجع ببساطة إلى هشاشة إقتصادات هذه البلدان وضعف البنية المؤسسية، إضافة إلى ضعف قدراتها على الإنفاق والاستثمار وتمويل احتياجات شعوبها، وبالتالي تأثير جائحة كورونا كان بالغ السوء لأنه من ناحية هذه البلدان لا تستطيع الوصول إلى اللقاحات، ومن ناحية أخرى لا تستيطع هذه البلدان أن تقدم الدعم اللازم للقطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة، ولا أن تطبق إغلاقاً اقتصادياً وحجراً صحياً محكماً لاحتواء الفيرس.

اتجاهات تدعو للتفاؤل

مبادرات للاحتياج الأول:

بالنسبة للاحتياج الأول للبلدان منخفضة الدخل الذي يتمثل في ضرورة توفير لقاحات لشعوبها، أعلنت الولايات المتحدة التبرع بـ500 مليون جرعة من اللقاح لصالح الدول منخفضة الدخل عبر مصانع "فايزر"، هذا إضافة إلى 87.5 مليون جرعة سبق التعهد بها من "واشنطن"، كذلك أعلنت بريطانيا التبرع بنحو 100 مليون جرعة، و30 مليون جرعة لكل دولة من ثلاثة هي ألمانيا وفرنسا واليابان، و30 مليون جرعة من الصين، وكل هذا يُضاف على 95 مليون جرعة من مرفق "كوفاكس" من إجمالي يتراوح بين 2 و2.4 مليار جرعة ينوي المرفق توزيعها على شعوب البلدان الفقيرة أو منخفضة ومتوسطة الدخل وعددها 92 بلدا.

مبادرات للاحتياج الثاني:

أما بالنسبة للاحتياج الثاني للبلدان منخفضة الدخل الذي يتمثل في ضرورة مساعدتها لتخطي الأزمة من الناحية الاقتصادية ومساعدتها على التعافي وتخفيف أعبائها، قررت مجموعة العشرين في أبريل 2020 – برئاسة السعودية - تعليق خدمة الدين للدول الأشد فقراً.

ثم قررت تمديد المبادرة مرتين لستة أشهر أخرى، في أكتوبر 2020 وأبريل 2021 لمساعدة البلدان الهشة منخفضة الدخل على تركيز كامل قدراتها المالية على احتواء الجائحة ودعم القطاعات التى تعرضت لخسائر كبيرة وتعزيز قطاعها الصحي بالأموال اللازمة.

وحتى اجتماع أبريل الماضي، طلبت 46 دولة من أصل 73 دولة مؤهلة، تأجيل دفع الفائدة وحصلت على موافقة مجموعة العشرين، بما يشمل مبالغ تصل إلى 5.7 مليار دولار، ويبقى الوضع كما هو عليه حتى يجتمع قادة المجموعة في أكتوبر المقبل في إيطاليا.

المحصلة النهائية

صندوق النقد أعلن رفعًا تاريخياً لسقف إقراضه وتمويلاته للدول الأعضاء مما يعني رفع استفادة الدول الأكثر فقرا وهشاشة، ودعمها لمواجهة آثار الجائحة صحياً واقتصادياً، لكن في الوقت نفسه لم يتم صرف سوى 13 مليار دولار من إجمالي 650 مليار دولار حتى الآن، وأفضل السيناريوهات وفقاً للصندوق تتحدث عن صرف تمويلات بقيمة 48 مليار دولار أخرى بجانب الـ13 مليار الأولى.

وهو ما يعني وجود عجز بقيمة 489 مليار دولار بين ما تحتاجه البلدان الفقيرة وبين ما هو متاح أمامها، مما يعني وجود فجوة تتسع أكثر وأكثر بشكل مطرد ومفزع بين كل دول العالم من ناحية– خاصة الغنية– والدول الهشة منخفضة الدخل على مستوى وفرة اللقاحات لشعوبها أو مستوى دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز التعافي والنمو وخلق فرص العمل.

ومن ناحية أخرى أعلن العديد من الدول والقوى الكبرى تبرعاتها باللقاحات لصالح الدول الأقل دخلاً والفقيرة بما مجموعه 800 مليون جرعة، لكن هذه التعهدات لم تٌنفذ بعد وغير معلن حتى الآن آلية تنفيذها على أرض الواقع في ظل استمرار الجائحة في الانتشار واستمرار تحورات كورونا في صناعة اضطرابات عدة في هذه البلدان وهو ما يشكك في مصداقية هذه التبرعات والتعهدات إلى أن تتم في الواقع.

مما يستوجب جهداً عالمياً مضاعفاً وهائلاً من الدول الغنية والمؤسسات التمويلية العالمية لتقليص هذه الفجوة التي ستظل قائمة لكن تضييقها قد يقلل من فداحتها، حتى لا يترك العالم ملايين البشر خلفه وهو في طريقه نحو التعافي.

المصادر: أرقام–صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – المنتدى الاقتصادي العالمي – مجلة نيتشر – مجموعة العشرين.