الإمارات تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

جانب من إطلاق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 

أعلنت حكومة الإمارات عن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "أعلنت دولة الإمارات اليوم عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وأضاف الشيخ محمد :"نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف .. وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه .. ودولة الإمارات ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 .. وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي".

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أن دولة الإمارات تهدف خلال تحقيق الحياد المناخي، إلى تطوير نهج حكومي شامل يضمن النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، ويقدم نموذجاً يحتذى للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية.

وتهدف  المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 إلى ما يلي:

- توفير فرص  جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي.

- المساهمة في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

- تطوير خبرات رأس المال البشري في مجالات مستقبلية، واستقطاب الكفاءات البشرية.

- تعزيز مشاركة المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون بهدف إيجاد حلول لخفض الانبعاثات.

- دعم وتعزيز التوجهات البيئية وأجندات العمل الحكومية ومشاركات القطاع الخاص من خلال تمكين الابتكار وتطوير وتطويع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وسيكون للأبحاث والمعرفة دور كبير لمعالجة تحدي التغير المناخي خلال السنوات القادمة.

وستقوم الجهات والهيئات المختصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي بإعداد دراسات شاملة ومفصلة بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام.

ويأتي تحقيق هدف الحياد المناخي أيضاً بالتعاون الوثيق مع المجتمع والحكومات والمنظمات الدولية، ومن أبرزها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعمل الوكالة حالياً مع 184 دولة.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت دولة الإمارات قد أطلقت في عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 والتي تعتبر أول خطة موحدة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية.

وتستهدف الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار نمواً سنوياً يعادل 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وتستهدف استراتيجية الطاقة مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ويتضمن خليط الطاقة حسب الاستراتيجية كل من الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي على الشكل التالي:

- %44 من الطاقة النظيفة.

- %38 من الغاز.

- %12 من الفحم النظيف.

- %6 من الطاقة النووية.