"المركزي السعودي" يُصدر ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية

شعار "البنك المركزي السعودي"

أعلن البنك المركزي السعودي عن إصدار ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، والتي تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إتاحة إصدارها إلكترونيًا، التي تُعدّ الأكثر احتياجًا من قبل العملاء، كالشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وإخلاء الطرف. 

وأكد "المركزي" على البنوك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط، مبينًا أنه سيتم بدء العمل بهذه الضوابط في تاريخ 1 أبريل 2022م.  

وأوضح "المركزي" في بيان له اليوم، أن الضوابط حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية، إلى جانب إلزام البنوك بإتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها. 

وقال البنك إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من جهوده المستمرة نحو رفع جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفعاليتها؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية، وتوفير الوقت والجهد؛ للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيًّا.  

للاطّلاع على ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية