"ساما": حصة المدفوعات الإلكترونية بلغت 57 % خلال 2021 وتجاوزت مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي

شعار "البنك المركزي السعودي"

أعلن البنك المركزي السعودي تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة – الأفراد نسبة 57 % لعام 2021م من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي والتي حددت بــ 55 % للعام 2021. 

وقال محافظ البنك الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في بيان للبنك تلقت "أرقام" نسخة منه، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ومن خلال  تنفيذ الخطط الإستراتيجية للبنك لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % بحلول عام 2025.  

وأضاف المبارك أن ذلك يأتي أيضا بتضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص في القطاع المالي؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات، إلى جانب المبادرات ذات العلاقة بتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار، وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية بقطاع المدفوعات في المملكة. 

وبين أن البنك المركزي يعمل على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية.  

من جانب آخر، كشف البنك عن أن معدلات النمو القياسية التي شهدتها مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى" قد سجلت قفزات متصاعدة خلال الأعوام الماضية، من حيث أعداد وقيم العمليات، ففي نهاية عام 2021م بلغت أعداد العمليات أكثر من 5.1 مليارات عملية، بنسبة نمو بلغت 81 % مقارنة بـ 76 % للعام 2020.  

وأشار إلى ارتفاع نسبة عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)؛ لتشكل قرابة 95 % من إجمالي عمليات نقاط البيع في عام 2021م، وكذلك طرق الدفع الإلكتروني الأخرى، مثل: المدفوعات عبر الإنترنت، ومدفوعات نظام "سداد"، والتحويلات المالية الفورية عبر نظام "سريع"، وغيرها.

وبين أن مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال سجلت نمواً ملحوظاً حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 84 % لعام 2021، بالمقارنة بنسبة 51 % لعام 2019، أي ما يعادل نمواً في هذه الحصة بنسبة 65 % خلال العامين الماضيين، كما بينت النتائج أن الشركات الكبيرة تعتمد بنسبة 99.6 % على وسائل الدفع الإلكتروني، في حين تبلغ هذه النسبة 78 % للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ونسبة 76 % للمنشآت متناهية الصغر.