"المفوضية الأوروبية" تقرر اقتطاع غرامة من الأموال الأوروبية المرصودة لبولندا .. ووارسو تعترض

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أنّها ستقتطع من الأموال الأوروبية المخصّصة لبولندا قيمة غرامة فُرضت على وارسو لعدم احترامها قراراً لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في قرار غير مسبوق أكّدت الحكومة البولندية أنّها ستطعن به "بكل الوسائل القانونية".

والغرامة وقدرها نحو 15 مليون يورو مستحقّة عن التأخر في إغلاق منجم توروف الضخم للفحم الذي كان محور نزاع قضائي بين بولندا والجمهورية التشيكية.

لكنّ الدولتين توصّلتا مؤخراً إلى تسوية. ومساء الثلاثاء أعلنت محكمة العدل الأوروبية وقف الإجراءات القضائية في قضية منجم توروف.

وأعلنت المحكمة في تغريدة أنها قرّرت إغلاق الملفّ بعدما توصلت الدولتان في الثالث من شباط/فبراير الجاري إلى تسوية رضائية.

في أيار/مايو 2021، أمرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الحكومة البولندية في إطار قرار لقاضي الأمور المستعجلة، بإغلاق منجم توروف بسبب إضراره بالبيئة وفق براغ. وفي أيلول/سبتمبر أمرت المحكمة وارسو بدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو في اليوم إلى حين إغلاق المنجم.

ولم تسدد بولندا الغرامة، ما دفع بالمفوضية إلى إبلاغها بأنها ستقتطع هذه المبالغ من الأموال الاوروبية المرصودة لوارسو.

وأوضح الناطق الأوروبي بالاس اوفاري أنّ المفوضية ستعمد إلى الحصول على هذه الغرامات الناجمة عن التأخر في إغلاق منجم للفحم "في غضون عشرة أيام عمل".

وأضاف أن الغرامة مستحقة بين 20 أيلول/سبتمبر 2021 والتاسع عشر من تشرين الأول/اكتوبر 2021 أي ما يوازي 15 مليون يورو. وامتنع الناطق عن تحديد الأموال الأوروبية التي ستُحسم منها هذه الغرامة.

وأكّد الناطق أنّه "من خلال الحصول على هذا التعويض، تمارس المفوضية واجبها القانوني بالحصول على غرامات مالية فرضتها محكمة" العدل ورفضت بولندا تسديدها.

لكنّ الناطق باسم الحكومة الشعبوية القومية في بولندا بيوتر مولر سارع الى القول إن "بولندا ستستخدم كل الوسائل القانونية للطعن في مشاريع المفوضية الأوروبية هذه".

وأضاف مولر كما نقلت عنه وكالة الانباء البولندية "منذ البداية، أكدت بولندا أن القرارات التي تتخذها محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي ليس لها أي أساس قانوني. انها تتجاوز معاهدات الاتحاد الاوروبي وتنتهك الضمانات الواردة في المعاهدة في مجال أمن الطاقة".

من جانب آخر، فرضت محكمة العدل غرامة أخرى على بولندا بقيمة مليون يورو يومياً بسبب رفضها تعليق عمل غرفة محكمة عليا تحتجّ عليها بروكسل.

وهنا أيضاً حذّرت المفوضية من انها ستقتطع قيمة الغرامة التي بلغت حاليا أكثر من 100 مليون يورو، من الأموال الأوروبية المخصصة لبولندا في حال عدم السداد.

واقترح الرئيس البولندي أندريه دودا الأسبوع الماضي قانوناً ينصّ على إلغاء الغرفة التأديبية للمحكمة العليا مع الإبقاء على قضاتها المثيرين للجدل على أمل إنهاء الخلاف مع بروكسل.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أنّ هذه الهيئة تقوّض استقلال القضاء وتؤثّر على المعايير الديموقراطية.