%17.3 نمو تمويل البنوك للتجارة إلى 1.3 مليار دينار في 7 أشهر

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت خلال السبعة أشهر نمواً بنسبة 17.2 في المئة وبقيمة 203.6 مليون دينار لترتفع من 1.178 مليار دينار في السبعة أشهر الأولى من 2021 إلى 1.382 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الحالي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو الماضي، تراجعت التمويلات التجارية بنسبة 23.3 في المئة على أساس شهري، بقيمة 67.7 مليون دينار ليهبط من 200.8 مليون دينار في يونيو إلى 133.1 مليون دينار في يوليو، وهو أدنى مستوى لها من بداية 2022، كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 13 في المئة وبقيمة 19.9 مليون دينار بعد أن كانت 153 مليون دينار في نهاية يوليو 2021.

ويأتي هذا الارتفاع للتمويلات التجارية مع نمو التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (لكل القطاعات) خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، بنسبة 30.5 في المئة وبقيمة 2.972 مليار دينار لترتفع من 9.74 مليار دينار في النصف الأول من 2021 إلى 12.713 مليار دينار قدمتها البنوك في النصف الأول من 2022.

وشهدت هذه التسهيلات ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 30.8 في المئة وبقيمة 592 مليون دينار لترتفع من 1.923 مليار دينار في يونيو الماضي إلى 2.515 مليار دينار في يوليو.

ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.

في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 8.1 في المئة وبقيمة 242.4 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، ليرتفع من 2.971 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 3.214 مليار دينار في يوليو الماضي.

وشهد هذا الرصيد تراجعاً بنسبة 2.9 في المئة بقيمة 97.4 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.311 مليار دينار في يونيو الماضي، في المقابل زاد رصيد التمويلات التجارية على أساس سنوي بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة 53.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.16 مليار دينار في نهاية يوليو 2021.

وتأتي هذه الزيادة في رصيد التمويلات التجارية تزامناً مع زيادة رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) بنسبة بلغت 5.6 في المئة وبقيمة 2.392 مليار دينار من 42.286 مليار دينار في ديسمبر إلى 44.678 مليار في نهاية يوليو، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 9.6 في المئة وبقيمة 3.923 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 40.755 مليار دينار في نهاية يوليو 2021، وتراجعت على أساس شهري بنسبة 0.33 في المئة وبقيمة 152.1 مليون دينار بعد أن كان 44.83 مليار دينار في يونيو.

وشهدت حركة التجارة العالمية تأثراً سلبياً منذ أكثر من 3 أعوام، حيث عانت من الانكماش الاقتصادي بسبب أزمة “كورونا”، ثم من التضخم بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

ويرى محللون أن التجارة شهدت انكماشا في البداية بسبب نقص حالة الطلب على السلع، وأدى ذلك إلى تخفيض الكثير من المنتجين من إنتاج السلع، مثل المنتجات الزراعية ومنتجات البترول، موضحين أنه بعد السيطرة على وباء كورونا، وبدء حركة السوق والتجارة العالمية في الرجوع إلى طبيعتها، أصبحت هناك زيادة في الطلب مع نقص المعروض، وبالتالي ارتفعت الأسعار.

وأضافوا أن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية أثرت سلبياً بشكل مباشر على قطاع التجارة العالمي والإقليمي والمحلي، وظهر ذلك على تجارة الحبوب وامتد تأثيره على سلاسل الانتاج للعديد من السلع الأساسية.

ولفتوا إلى أن التمويلات التجارية تأثرت بشكل كبير مع النمو الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، حيث زادت القروض الاستهلاكية الجديدة بنسبة 7.2 في المئة وبقيمة 39.2 مليون دينار من 543.3 مليون دينار إلى 582.5 مليون دينار، ليبلغ رصيدها الإجمالي 1.898 مليار دينار في يوليو بعد أن كان 1.845 مليار دينار في ديسمبر 2021 بنمو 2.8 في المئة وبقيمة 52.7 مليون دينار.