%7.4 نمو أصول البنوك المدارة إلى 30.8 مليار دينار في 8 أشهر

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً واضحاً من بداية العام الجاري، لترتفع بنسبة 7.4 في المئة وبقيمة 2.13 مليار دينار من 28.711 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 30.843 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي.

كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 11.4 في المئة وبقيمة 3.15 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 27.691 مليار دينار في نهاية أغسطس 2021، وارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 71.5 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 30.771 مليار دينار في يوليو الماضي.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس، فقد شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك، ارتفاعات متواصلة من بداية 2022، حيث ارتفعت من 28.7 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 28.9 مليار دينار في يناير لترتفع إلى 29.55 مليار دينار في فبراير، وزادت في مارس إلى 30.57 مليار دينار، ثم إلى 31.1 مليار دينار في إبريل، ولكنها تراجعت في مايو إلى 31.05 مليار دينار ثم إلى 31.08 مليار دينار في يونيو.

وقام البنك المركزي في بيانات شهر أغسطس بإدخال بنود جديدة تحت بند الأصول المدارة من قبل البنوك لترتفع من 8 بنود رئيسية إلى 12 بند، حيث زاد البند الأول والذي يتضمن استثمارات البنوك في المحافظ الاستثمارية خلال 8 أشهر الأول من 2022 بنسبة 15.7 في المئة وبنحو 145.5 مليون دينار من 922.6 مليون دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.068 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي.

كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 21.6 في المئة وبقيمة 190.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 878 مليون دينار في نهاية أغسطس 2021، وتقلصت على أساس شهري بنسبة 15.7 في المئة وبقيمة 11.8 مليون دينار، مقارنة مع 1.079 مليار دينار في يوليو الماضي.

وتنقسم استثمارات المحافظ المدارة من قبل البنوك إلى: أسهم، سندات وصكوك، وحدات صناديق الاستثمار، وأخرى، فبالنسبة للأسهم فقد شهدت نمواً من بداية السنة بنسبة 20.1 في المئة وبقيمة 98 مليون دينار، لترتفع من 487.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 585.1 مليون دينار في أغسطس 2022، ولكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 2.8 في المئة بعد أن كانت 602.1 مليون دينار في يوليو.

وزادت الاستثمارات في وحدات صناديق الاستثمار بنسبة 59.6 في المئة وبقيمة 28.7 مليون دينار لترتفع من 48.1 مليون دينار في ديسمبر إلى 76.8 مليون دينار، كما زادت بنسبة 2.2 في المئة على أساس شهري، وارتفعت استثمارات المحافظ الأخرى بنسبة 1.9 في المئة لترتفع من 190 مليون دينار إلى 193.7 مليون دينار.

وتراجع ثاني بند من بنود الأصول وهي صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 70.4 في المئة وبقيمة 40 مليون دينار لتنخفض من 56.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 16.8 مليون دينار في أغسطس.

وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 11 في المئة وبقيمة 508.6 مليون دينار ليرتفع من 4.618 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 5.127 مليار دينار في أغسطس 2022، وذلك رغم تراجعها على أساس شهري بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 58.8 مليون دينار بعد أن كانت 5.18 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 16 في المئة وبقيمة 707.5 مليون دينار، بعد أن كانت 4.41 مليار دينار في أغسطس 2021.

وأضاف “المركزي” بند مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر وتشمل (خطابات الاعتماد المستندية، خطابات الضمان، القبولات المصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، وتوظيفات ودائع استثمار مقيدة)، حيث ارتفع مجموع هذه الالتزامات بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 610.4 مليون دينار من 14.116 مليار دينار ديسمبر إلى 14.726 مليار دينار في أغسطس.

وحقق بند خطابات الاعتماد المستندية نمواً 38.5 في المئة وبقيمة 402.4 مليون دينار من 1.042 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.445 مليار دينار في أغسطس، في المقابل تراجع بند بند خطابات الضمان بنسبة 0.1 في المئة وبقيمة 11.2 مليون دينار من 11.338 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 11.327 مليار دينار في أغسطس الماضي، وصعد بند قبولات مصرفية بنسبة 28.6 في المئة وبقيمة 163.1 مليون دينار من 568.6 مليون دينار إلى 731.7 مليون دينار.

وزادت الإلتزامات غير القابلة للإلغاء بنسبة 4.8 في المئة وبقيمة 56.2 مليون دينار لترتفع من 1.166 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.222 مليار دينار في أغسطس، ولم يشهد بند وتوظيفات ودائع استثمار مقيدة أي مبالغ.

وشهد بند المشتقات المالية الذي أضافه “المركزي” حديثاً نمواً بنسبة 11 في المئة وبقيمة 894.2 مليون دينار ليرتفع من 8.063 مليار دينار في ديسمبر إلى 8.957 مليار دينار في أغسطس.