1.4 مليار دينار تمويلات مصرفية جديدة للقطاع النفطي خلال 9 أشهر

ارتفع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز (المجمع) في التسعة أشهر الأولى من 2022 بنسبة 13.5 في المئة وبقيمة 167.4 مليون دينار، ليرتفع من 1.241 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 إلى 1.408 مليار دينار في نفس الفترة من 2022.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر الماضي، تراجع التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم على أساس شهري بنسبة 21 في المئة وبقيمة 15.3 مليون دينار من 72.7 مليون دينار في أغسطس إلى 57.4 مليون دينار في سبتمبر، لكنه تراجع على أساس سنوي بنسبة 48.7 في المئة وبقيمة 54.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 112 مليون دينار في سبتمبر 2021.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية نمواً واضحاً خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ليرتفع بنسبة 7.6 في المئة وبقيمة 198.9 مليون دينار، ليرتفع من 2.602 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.801 مليار دينار في سبتمبر الماضي.

وشهد هذا الرصيد صعوداً بنسبة 1.4 في المئة وبقيمة 40 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.761 مليار دينار في أغسطس الماضي، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 8.8 في المئة وبنحو 227.7 مليون دينار، بعد أن كان 2.573 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2021.

وشهد 2022 من بدايته عودة طرح المشاريع النفطية بعد تراجع طرحها خلال 2021 والذي شهد إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار لتشهد التمويلات المقدمة من البنوك إلى القطاع النفطي أدنى مستوى له تاريخياً في شهر يوليو 2021 بتمويلات بلغت 100 ألف دينار، كما شهد أعلى مستوى له في إبريل الماضي بقيمة بلغت 350.1 مليون دينار.

وكانت تمويلات المشاريع النفطية قد تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة “كورونا” نتيجة الخسائر الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة انخفاض الطلب، وتراجع الأسعار الذي دفع الحكومة إلى إلغاء مشاريع مهمة في مجال الطاقة.

ونجحت أسعار النفط خلال العام الجاري في العودة مرة أخرى إلى مستوياتها، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 51.4 في المئة وبنحو 26.1 دولار ليرتفع سعر النفط الكويتي من 50.58 دولار للبرميل نهاية ديسمبر 2020 ليتجاوز سعره 98 دولاراً للبرميل في تداولات ديسمبر 2021، ويتداول حالياً على سعر 96.5 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر الغاز حسب الأسعار التي أعلنت عنها مؤسسة البترول الكويتية لشهر نوفمبر الجاري إلى 610 دولارات للطن المتري من غازي البروبان و البيوتان، والذان يستخدما في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وعالمياً، لامست أسعار النفط أعلى مستوى له منذ عام 2014 مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهو أمر ساهم في عودة الروح إلى المشروعات النفطية في البلاد مرة أخرى وكان لها أثر إيجابي في ارتفاع التمويلات المقدمة للقطاع النفطي.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري شهدت وتيرة إسناد المشاريع فى الكويت تباطئاً واضحاً لتبلغ أدنى مستوى منذ عشرين عاماً، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الثالث من العام الحالي 49 مليون دينار، بتراجع بلغت نسبته 69 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل 156 مليون دينار في الربع الثاني من 2022، وذلك وفقاً لتقرير بنك الكويت الوطني.

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 339 مليون دينار، أي أقل بنسبة 63 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، حيث لم يتم إسناد أي مشاريع في قطاع النفط والغاز أية مشروع في الربع الثالث من 2022، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة المواد واستمرار التحديات التي تواجه سلاسل التوريد ونقص العمالة، بالإضافة إلى صعود تكلفة الاقتراض في ظل تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة هذا العام من قبل بنك الكويت المركزي.

وحسب توقعت مجلة MEED فمن المتوقع اسناد مشاريع بقيمة 2.2 مليار دينار خلال الربع الأخير من عام 2022، والتي تعتبر معظمها من المناقصات المؤجلة من الأرباع السابقة.