"المركزي السعودي" يطرح مشروع ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية لاستطلاع الآراء

شعار "البنك المركزي السعودي"

أعلن البنك المركزي السعودي طرح "مسودة مشروع ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية" لطلب مرئيات العموم، داعيًا عملاء المؤسسات المالية من أفراد وأشخاص اعتباريين والمؤسسات المالية المرخصة من البنك والمختصين في مجال حماية المستهلك، لإبداء آرائهم، وذلك عبر منصة "استطلاع" حتى 19 ديسمبر الجاري. 

وقال البنك المركزي إن إصدار هذه الضوابط؛ يأتي انطلاقاً من حرص البنك على رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية العملاء من التضليل، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. 

وتهدف هذه الضوابط إلى وضع الإطار التنظيمي الذي يجب على المؤسسات المالية الالتزام به عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية. 

وحظرت المسودة 8 ممارسات تشمل تقديم عروض أو بيانات أو ادعاءات كاذبة أو تؤدي إلى خداع أو تضليل العميل، وتقديم إعلان ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو يستعمل علامة مقلدة، واستخدام صور عملات ورقية أو معدنية أو بلاستيكية متداولة في السعودية دون ترخيص. 

وأضافت أنه يحظر على المؤسسات المالية الإعلان عن منتجات أو خدمات غير مشروعة، واستخدام شعار البنك المركزي، وتقديم إعلان يؤدي إلى وجود لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى، وأخيرا المساس بالنظام والآداب العامة أو الإساءة للقيم والعادات المجتمعية، والإشارة إلى أي تمييز عنصري أو إثارة مذهبية. 

ووفقا للمسودة، فإنه في حال كان المنتج أو الخدمة المعلن عنها مسعرة بالعملات الأجنبية أو في حال كانت قيمة المنتج أو الخدمة المعلن عنها تتأثر بسعر صرف العملات الأجنبية، فيجب أن يحتوي الإعلان على العبارة الآتية "يمكن لسعر المنتج / الخدمة التأثر بالتغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية". 

للاطلاع على المسودة في المرفق أدناه: