%12.1 تراجع تمويل البنوك لـ “الصناعة” إلى 1.4 مليار دينار

تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) في 11 شهر من 2022 بنسبة 12.1 في المئة وبقيمة 197.3 مليون دينار، ليهبط من 1.623 مليار دينار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 إلى 1.426 مليار دينار في نفس الفترة من 2022.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر الماضي، انخفض التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 57.8 في المئة وبقيمة 91.4 مليون دينار من 157.9 مليون دينار في أكتوبر إلى 66.5 مليون دينار في نوفمبر، وتقلص على أساس سنوي بنسبة 80.2 في المئة وبقيمة 270.2 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 336.7 مليون دينار في نوفمبر 2021.

وكانت تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة قد شهدت أعلى مستوى لها منذ عامين في فبراير الماضي بقيمة 414.1 مليون دينار، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر 2022 والتي بلغت فيه نحو 63.7 مليون دينار.

ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الصناعة رغم نمو التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) خلال 11 شهر من 2022، بنسبة 17.5 في المئة وبقيمة 3.178 مليار دينار لترتفع من 18.098 مليار دينار في العشرة أشهر من 2021 إلى 2.127 مليار دينار قدمتها البنوك في الفترة ذاتها من 2022.

وشهدت هذه التسهيلات ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 10.5 في المئة وبقيمة 190.7 مليون دينار لترتفع من 1.805 مليار دينار في أكتوبر الماضي إلى 1.99 مليار دينار في نوفمبر، ولكنها انخفضت على أساس سنوي بنسبة 11.8 في المئة وبنحو 269.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.265 مليار دينار في نوفمبر 2021.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 2 في المئة وبقيمة 56.1 مليون دينار خلال 11 شهر من 2022، ليرتفع من 2.81 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.866 مليار دينار في نوفمبر الماضي، في المقابل تراجع هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 1.9 في المئة وبقيمة 56.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.922 مليار دينار في أكتوبر الماضي.

وارتفع الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة على أساس سنوي بنسبة 3.3 في المئة وبنحو 93 مليون دينار، بعد أن كان 2.773 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021.

وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال 11 شهرا من 2022، بنسبة بلغت 8.4 في المئة وبقيمة 4.07 مليار دينار من 48.29 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.364 مليار في نهاية نوفمبر، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 10.2 في المئة وبقيمة 4.85 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 47.5 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021، وزادت على أساس شهري بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 237.6 مليون دينار بعد أن كان 52.126 مليار دينار في أكتوبر.

وواجهت الكويت العديد من التحديات خلال أخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.

ومن جهة أخرى أبدت البنوك المحلية في أكثر من مناسبة دعم قطاع الصناعة عبر تلبية الاحتياجات التمويلية الضخمة لمشروعات الهيئة العامة للصناعة، وخاصة المدن الصناعية الواعدة.

ويلزم للحصول على تمويل صناعي بالشروط الميسرة أن يكون المشروع مرخصاً به من الهيئة العامة للصناعة طبقاً لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996، كما يلزم أن تكون هناك مساحة متاحة للمشروع بما لا يقل عن 1000 م2، والمعيار الرئيسي لقرار البنك بمنح التمويل الصناعي هو الجدوى الفنية الاقتصادية للمشروع وقدرته على خدمة ديونه في ظل الظروف العادية السائدة للمنافسة في الكويت.

ويبلغ الحد الأدنى للتمويل الصناعي للمشروع هو 100 ألف دينار، ويختلف الحد الأقصى لمبلغ التمويل الصناعي بحسب نوع المشروع: فيكون مبلغ التمويل للمشاريع الصناعية الجديدة بنسبة 65% من إجمالي تكلفة المشروع، وتصل نسبة التمويل لمشاريع التوسعة إلى 100% من إجمالي تكلفة المشروع للقروض الصناعية، وإلى 80% من إجمالي تكلفة المشروع للتمويل الإسلامي.

وتتحدد نسبة التمويل لإعادة الهيكلة المالية بحسب الوضع المالي للعميل ومدى توافقه مع أهداف إعادة الهيكلة لدعم الوضع والأداء المالي للعميل.