تمديد مهلة توفيق أوضاع البنوك مع سويفت حتى مارس المقبل

كشفت مصادر مطلعة ل «الجريدة»، أن الجمعية العالمية «سويفت»، التي تقدم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عالٍ من الكفاءة وبتكلفة مناسبة، مددت الفترة الخاصة للبنوك، بما فيها البنوك المحلية، حتى مارس المقبل.

وقالت المصادر، إن تطبيق نظام «سويفت» يتطلب تحديث بعض الأنظمة الخاصة بالمدفوعات للبنوك، إذ يعتمد هذا النظام على تبادل الرسائل في مختلف العمليات، بما في ذلك مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعملية والتصديق عليها، كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسوية، كذلك التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المعنية، كما يمكن تطبيقه في جميع العمليات المتعلقة بالتغير في أرصدة العملاء، إذ ستكون الآلية التي ستنظم التعاملات النقدية بين حسابات المستثمرين والرابط بينها وبين الحسابات البنكية الخاصة بكل عميل من عملاء أعضاء التقاص.

وأوضحت أنه تم تأجيل انضمام البنوك المحلية إلى الاختبارات التحضيرية لتدشين الطرف المقابل المركزي المعروف بال ccp، إلى حين انتهاء جميع البنوك من تحديث نظام المدفوعات لديها وفقاً للتحديثات التي اتبعتها «سويفت» (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)‏، علماً أن بنك الكويت المركزي أجرى الترتيبات الفنية اللازمة لمواكبة المتبع عالمياً.

وذكرت المصادر، أن «المركزي» استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول وفق متطلبات بنك التسويات الدولية، موضحة أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيساً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى «المركزي» ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط، من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

ولفتت إلى أن البنوك المحلية لن تكون جاهزة لتقديم دورها في منظومة الطرف المقابل المركزي المعروف بال ccp إلا بحلول مارس المقبل، بناء على ما تم إعلان هيئة أسواق المال به بعد انتهاء مواءمة أنظمتها مع أنظمة سويفت.