البنوك تبحث تجميد الحسابات المُريبة... قبل إبلاغ وحدة التحريات

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن نقاشاً مصرفياً مفتوحاً منذ فترة حول إمكانية منح البنوك سلطة أوسع في التعامل مع أموال التحويلات المالية والإيداعات المشتبه بها، والتي يمكن معها التعرّض لمخاطر الانكشاف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبينت المصادر أن هناك مقترحاً بأن تتم مطالبة الجهات المعنية بمنح البنوك صلاحية تعليق الحسابات المشكوك فيها وما بها من أرصدة، وذلك قبل إبلاغ وحدة التحريات المالية عنها، على أن يستمر تعليقها وعدم تمكين أصحابها منها إلى حين تكشّف حقيقتها، وصدور أمر قضائي سواء بسلامتها أو باستمرار تجميدها.

رد الأموال

وبينت أن هذا الإجراء سيكون موجهاً فقط إلى الحسابات التي ترتاب البنوك في صحة مصدرها، أو في حركة حساباتها، وأن التعليق المقترح يشمل التجميد أو رد الأموال لمصدرها قبل تسليمها في حساب العميل إذا كانت متأتية من حسابات خارجية، موضحة أن هذا التمكين الإجرائي للمصارف يساعد في تعزيز جهود تقويض الاستفادة من الأموال المشتبه بها.

ونوهت المصادر إلى أنه وفقاً للإجراءات الحالية لا يحق للبنوك تجميد أي أموال مشتبه بها قبل صدور توجيه قضائي في هذا الخصوص، حتى لو أبلغت عن مخاوفها تجاه العميل، فوفقاً للإجراءات المتبعة تقوم البنوك في حال الاشتباه بالأموال المحوّلة إليها أو المودعة بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأن حركة بعض حساباتها غير مقنعة، ولا تستقيم مع المركز المالي المسجل لديها للعميل.

وباعتبارها الجهة المعنية بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبدأ «وحدة التحريات» إجراء تحقيقاتها التقليدية في هذا الخصوص للتأكد من صحة البلاغ والتي تشمل طلب بيانات حسابات العميل المشكوك فيها من جميع البنوك ضمن تحقيقات أوسع تجريها للتأكد من سلامتها.

حكم القانون

وفي حال التأكد من المخاوف يتم الطلب قضائياً من البنوك تجميد حسابات العميل المبلّغ عنه، إلا أنه قبل ذلك يحق له التصرف بأمواله وتحريكها من حساب لآخر، وربما لخارج البلاد، بحكم القانون الذي يحظر تجميد التحويلات المصرفية التي يُشك في سلامتها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة وفقاً للمتّبع، ما يستغرق حسب مخاوف بعض البنوك وقتاً بما قد يؤدي إلى تنفيذ عمليات مشبوهة، قبل إصدار التوجيه بوقفها.

ولفتت المصادر إلى أن المقترح المصرفي يدفع بأن تحصل البنوك على صلاحية تقديرية في التعامل مع الأموال والحوالات بحكم ما لديها من بيانات دقيقة عن حركة حسابات عملائها التاريخية ومراكزهم المالية الحقيقية لجهة حجم الدخل ومصدره، موضحة أنه إذا لم تقتنع بسلامة الأموال يكون متاحاً لها حق تجميدها لحين التأكد قضائياً من سلامتها، أو إعادتها لمصدر الأموال الرئيس كخطوة سابقة لإبلاغ «وحدة التحريات» وليست لاحقة مثلما يحدث الآن.

قناعة رقابية

وأشارت المصادر إلى أنه في حال وجود قناعة رقابية بهذه الخطوة من المفترض إحداث تعديل في اللائحة التنفيذية المنظمة لهذه الإجراءات، حيث من المقترح إضافة بنود منظمة بهذا الشأن على غرار التعليمات المنظمة في السعودية والتي تتيح للبنوك سرعة التعامل مع الأموال المشكوك فيها.

وذكرت أن البنوك بحثت مقترحاً بالحصول على تعديل دليل بنك الكويت المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعطيها صلاحية القيد العكسي لحركة الأموال المشتبه بها في الحسابات المصرفية، إلا أن جميع النقاشات المفتوحة في هذا الشأن أكدت أهمية تعديل اللائحة التنفيذية وصعوبة الحصول على موافقة رقابية بهذا الخصوص.

وحول المخاوف من إمكانية أن يؤدي الإجراء المأمول مصرفياً إلى تقييد حرية تنقل الأموال في الحسابات الشخصية بما يخالف القانون، كون أن إعطاء البنوك صلاحية تجميد الأموال مباشرة قد يعوق هذه الحرية، ويخالف متطلبات الحمائية الرقابية التي يتعين أن تقوم بها جهة رقابية، أشارت المصادر إلى أن تقييد حركة الأموال المشبوهة لا يخالف أبداً حرية الأموال، كما أنه سيتم تقنين الإجراء بحيث يكون موجهاً فقط لأصحاب الأموال الذين لا يستطيعون إثبات سلامة تحويلاتهم أو إيداعاتهم.