1.31 مليار دينار تمويلات البنوك للأوراق المالية خلال 2022

بلغ إجمالي التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى شراء الأوراق المالية خلال عام 2022 1.31 مليار دينار، لتشهد أعلى مستوى لها خلال 2022 في شهر مايو الماضي، والذي بلغت فيه 318.2 مليون دينار، في المقابل شهد أدنى مستوى له في أكتوبر بتمويل بلغ 29.2 مليون دينار.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، ارتفعت التمويلات الموجهة لشراء أوراق مالية بنسبة 101 في المئة على أساس شهري، وبقيمة 69.7 مليون دينار من 68.9 مليون دينار في نوفمبر إلى 138.6 مليون دينار في ديسمبر، لكنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 66 في المئة وبقيمة 269.6 مليون دينار بعد أن كانت 408.2 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021.

ويأتي هذا الارتفاع لتمويلات الأوراق المالية مع نمو التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) خلال عام 2022، بنسبة بلغت 13.3 في المئة وبنحو 2.7 مليار دينار لترتفع من 20.34 مليار دينار في عام 2021 إلى 23.04 مليار دينار في عام 2022.

لكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 11.17 في المئة وبقيمة 223.1 مليون دينار من 1.996 مليار دينار في نوفمبر الماضي إلى 1.773 مليار دينار في ديسمبر، كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 11.8 في المئة وبنحو 469 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.242 مليار دينار في ديسمبر 2021.

التمويلات المتراكمة

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الأوراق المالية لدى البنوك المحلية نمواً بنسبة 15.1 في المئة وبقيمة 433.1 مليون دينار خلال عام 2022، ليرتفع من 2.858 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 3.291 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

وشهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 1 في المئة بقيمة 32.5 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.259 مليار دينار في نوفمبر الماضي.

وينقسم رصيد تمويل شراء الأوراق المالية إلى بندين، الأول تمويل الشركات والمؤسسات، والذي ارتفع بنسبة 18.8 في المئة وبنحو 312.1 مليون دينار من 1.661 مليار دينار في نهاية 2021 إلى 1.973 مليار دينار في ديسمبر الماضي، لكنه انخفض على أساس شهري بنسبة 2.4 في المئة وبنحو 48 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.02 مليار دينار في نهاية نوفمبر.
 

أما البند الثاني، تمويل الأفراد فقد ارتفع بنسبة 10.1 في المئة وبنحو 121.1 مليون دينار من 1.197 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.318 مليار دينار في ديسمبر الماضي، كما زاد على أساس شهري بنسبة 6.5 في المئة وبنحو 80.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.238 مليار دينار في نوفمبر.
 

وتأتي هذه الزيادة في رصيد تمويلات الأوراق المالية تزامناً مع زيادة رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال عام 2022، بنسبة بلغت 8.6 في المئة وبقيمة 4.15 مليار دينار من 48.29 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.447 مليار في نهاية ديسمبر، وصعد هذا الرصيد بشكل بسيط على أساس شهري بنحو 0.15 مليون دينار بعد أن كان 52.364 مليار دينار في نوفمبر.

تشدد البنوك
 

شهدت تمويلات الأوراق المالية، حذراً وتشدداً من قبل البنوك المحلية، الأمر الذي جعلها لا تستغل النسب المسموح بها رقابياً في تمويل شراء الاسهم المدرجة، ويرجع ذلك إلى المخاوف التي تنتابها من زيادة انكشافها على الاسهم وتكرار ما حدث في اعقاب الازمة المالية، وكذلك نتيجة بعض الممارسات من الشركات والمؤسسات والأفراد في استخدام هذه التمويلات، حيث أشارت مصادر استثمارية إلى قيام بعض الشركات باستخدام هذه التمويلات بما يخالف الغرض الأساسي الذي مولت من أجله.

وأضافت المصادر أن بعض الشركات قامت بالحصول على تمويلات بغرض المتاجرة بالأسهم المدرجة إلا أنها قامت بشراء أسهمها في المتداولة في البورصة أو بشراء أسهم الخزينة، وهو ما يخالف الغرض الذي تم تمويلها من أجله.
 

ولفتت المصادر إلى أن استخدام التمويلات بتلك الطريقة يرفع المخاطر بالنسبة للبنوك، حيث أن الأسهم الذي يتم تمويلها تكون ضماناً لسداد القروض وتكون محلة بالتوزيعات الدورية التدفقات النقدية، ولكن عند شراء أسهم الخزينة فالشركة تستخدم السيولة التي حصلت عليها لشراء أسهمها لدعم سعرها في البورصة وخفض عدد الأسهم المتداولة.