881.3 مليون دينار توزيعات البنوك لعام 2022

استقرت السيولة الأجنبية في السوق، برغم الهزّات الأخيرة التي شهدتها الأسواق العالمية بعد هزّة المصارف الأميركية، وبعدها «كريدي سويس».

ووفق آخر تسوية، بلغت قيمة السيولة الأجنبية مستوى 5.35 مليارات دينار، ومن اللافت استقرار ملكيات البنوك بشكل رئيسي.

يُذكر أن من أبرز الأسباب التي تعزز جاذبية القطاع المصرفي، التوزيعات النقدية وجدوى العائد على الاستثمار، والأهم من ذلك الاستقرار والاستدامة التي يتمتع ويتفرد بها القطاع عن غيره من القطاعات الأخرى، وتقدّر قيمة التوزيعات التي ستمنحها البنوك لمساهميها عن العام الماضي 2022 بنحو 881.31 مليون دينار، مقسّمة إلى 634.81 مليونا توزيعات نقدية على المساهمين و246.49 مليونا أسهم منحة مجانية.

في سياق متصل، أوضحت مصادر مصرفية أن البنوك المحلية متحوطة بشكل كبير، وليس لديها أي انكشافات أخرى على البنوك المتعثرة، بخلاف ما تم الإفصاح عنه فيما يخص «SVB».

من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن لدى الأفراد والمستثمرين سيولة كبيرة ووفرة عالية نتاج توزيعات الأرباح، وهناك حالة ترقّب لاستقرار الأوضاع عالميا، فيما يخص ملف القطاع المصرفي، والذي على ما يبدو أن الجميع قد تعلّم من درس «ليما برازار»، حيث لن تترك أي دولة أي مصرف ينهار أو يفلس، إذ إن التداعيات ستكون أكثر كلفة من الدعم والمعالجة.

ويُذكر أن هناك حالة ترقّب لما ستؤول إليه قرارات الفائدة التي تعتبر مفصلية، بسبب المستجدات الخاصة بالقطاع المصرفي العالمي.