%18.3 تراجع التسويات بين البنوك إلى 17.7 مليار دينار في فبراير

شهدت عمليات التسويات فيما بين البنوك المحلية تراجعاً واضحاً على اساس شهري في فبراير 2023، لتهبط بنسبة 18.3 في المئة وبقيمة 3.969 مليارات دينار من 21.68 مليار دينار في نهاية يناير إلى 17.716 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي.

ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي لشهر فبراير فإن عمليات التسويات فيما بين البنوك المحلية شهدت ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة بلغت 9.9 في المئة وبقيمة 1.597 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 16.118 مليار دينار في نهاية شهر فبراير 2022.

كما شهدت هذه التسويات ارتفاعاً خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 3.5 في المئة وبنحو 1.35 مليار دينار من 38.04 مليار دينار في شهري يناير وفبراير 2022 إلى 39.402 مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.

وجاء هذا التراجع تزامناً مع ظهور عدة عوامل كان لها تأثيراً واضحاً على عمليات التسويات بين البنوك خلال 2022، جاء في مقدمتها نمو رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك خلال شهري يناير وفبراير 2023 بنسبة بلغت 0.5 في المئة وبقيمة 249.5 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.696 مليار في نهاية فبراير.

وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 0.8 في المئة وبقيمة 414.1 مليون دينار من 46.91 مليار دينار في ديسمبر إلى 47.324 مليار دينار في فبراير، كما ارتفع إجمالي الودائع على أساس شهري بنسبة 0.25 في المئة وبنحو 117.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 47.206 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4 في المئة وبقيمة 1.86 مليار دينار بعد أن كان 45.464 مليار دينار في فبراير 2022.

وحققت قيمة الشيكات المصدرة بين البنوك (تتضمن بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي) تراجعاً خلال فبراير الماضي شهر بنسبة 18 في المئة وبقيمة 266.9 مليون دينار من 1.484 مليار دينار في 1.217 مليار دينار، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة بلغت 14.8 في المئة وبقيمة 212.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.429 مليار دينار في فبراير 2022.

وهبط عدد عمليات التسويات عبر الشيكات خلال فبراير، بنسبة 17 في المئة من 210.6 ألف عملية في نهاية يناير إلى 174.6 ألف عملية في نهاية فبراير الماضي، كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 1.6 في المئة، وذلك بعد أن كانت 177.5 ألف عملية في شهر فبراير 2022.

وشهد متوسط العملية (الشيك) تراجعاً في فبراير بنسبة بلغت 1 في المئة لترتفع من 7.047 ألف دينار في نهاية يناير إلى 6.97 ألف دينار في نهاية فبراير الماضي، كما انخفض على أساس سنوي بنسبة 13.5 في المئة وذلك بعد أن كانت 8.05 ألف دينار في فبراير 2022.

ويتم تبادل الشيكات بين البنوك المحلية داخل الكويت عن طريق المركزي، وذلك عبر نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS) والذي يعُد نظام لتقاص الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونيا بين الجهات المشاركة (البنوك المحلية)، ويعتبر المركزي مديراً لمركز المقاصة الإلكترونية للشيكات فهو المسؤول عن تشغيل وإدارة النظام، كما يعتبر جهة مشاركة بصفته بنك الحكومة حيث يقوم بتحصيل الشيكات لحسابات الجهات الحكومية لدى المركزي، وقد تم وضع القواعد التنظيمية الخاصة بنظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS) كجزء من القواعد الحاكمة له والمُلزمة لجميع الجهات المشاركة لتنظم العلاقة فيما بينها.