الكويت: البنوك المحلية انتهت من مواءمة أنظمتها مع سويفت

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن كل البنوك المحلية انتهت من مواءمة أنظمتها مع نظام الجمعية العالمية «سويفت»، التي تقدم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عالٍ من الكفاءة، وتم إبلاغ كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بهذا الخصوص.

وقالت المصادر: خاضت البنوك المحلية خلال الفترة الماضية مرحلة من الاختبارات المتعلقة بتوفيق أوضاعها مع تطبيق نظام «سويفت»، الذي يتطلّب تحديث بعض الأنظمة الخاصة بالمدفوعات للبنوك، إذ يعتمد هذا النظام على تبادل الرسائل في مختلف العمليات، بما في ذلك مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعملية والتصديق عليها، كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسوية، كذلك التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المعنية، كما يمكن تطبيقه في جميع العمليات المتعلقة بالتغيّر في أرصدة العملاء، إذ ستكون الآلية التي ستنظم التعاملات النقدية بين حسابات المستثمرين والرابط بينها وبين الحسابات البنكية الخاصة بكل عميل من عملاء أعضاء التقاص.

وأبلغت البنوك هيئة أسواق المال بانتهائها قبل أسبوع من مواءمة أنظمتها مع هذا النظام الذي يهدف إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال، من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول، وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضاً، لافتة الى أن «سويفت» يغطي جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية، حيث يوفر النظام الحماية والسرعة الكاملة لمثل هذه التعاملات ومتابعة تسليمها للجهات المعنية.

وتستخدم البنوك نظام «سويفت» لإرسال رسائل موحدة حول عمليات تحويل المبالغ فيما بينها، وتحويلات المبالغ للعملاء، وأوامر الشراء والبيع للأصول.

وأوضحت المصادر أنّه من المنتظر أن تنضم البنوك المحلية إلى الاختبارات التحضيرية لتدشين الطرف المقابل المركزي المعروف بالـ ccp، خصوصا بعد انتهاء جميع البنوك من تحديث نظام المدفوعات لديها وفقاً للتحديثات التي اتبعتها «سويفت» (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)‏، لافتة الى أنه سيتم الاتفاق على الموعد النهائي لانضمام البنوك الى منظومة الاختبارات خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن بنك الكويت المركزي استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول وفق متطلبات بنك التسويات الدولية، حيث ستنتقل مهام التسويات النقدية إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيساً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى «المركزي» ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط، من خلال التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وبينت أنه سيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، حيث سيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، والمعروف بـ Direct Clearing Member، وهو الذي سيحتوي على شركات الوساطة الكبيرة، وكذلك شركات الاستثمار، وسيكون مسؤولا عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.

أما عضو التقاص العام والمعروف بـ General Clearing Member فسيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، إضافة الى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيجري عمليات التقاص لعملياته، فضلا عن عمليات هذه الجهات هي الأخرى.

ولفتت الى أن عضوا خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يُعرف بـ Non-Clearing Member سيكون مسؤولا عن إجراء عمليات تداول محدودة، وستجرى عمليات التقاص الخاصة به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.