8.7 % نمو أصول البنوك الكويتية المدارة إلى 32.1 مليار دينار خلال عام

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً واضحاً على أساس سنوي، لترتفع بنسبة 8.7 في المئة وبقيمة 2.575 مليار دينار من 29.557 مليار دينار في فبراير 2022 إلى 32.132 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، كما زادت على أساس شهري بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 167.8 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 31.96 مليار دينار في يناير الماضي.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر فبراير، فقد شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك، ارتفاعات متواصلة خلال 2022، حيث ارتفعت من 28.7 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 28.9 مليار دينار في يناير لترتفع إلى 29.55 مليار دينار في فبراير، وزادت في مارس إلى 30.57 مليار دينار، ثم إلى 31.1 مليار دينار في إبريل، ولكنها تراجعت في مايو إلى 31.05 مليار دينار ثم إلى 31.08 مليار دينار في يونيو، وإلى 30.771 مليار دينار في يوليو، لترتفع في أغسطس إلى 30.843 مليار دينار، لتنخفض بشكل بسيط في سبتمبر إلى 30.828 مليار دينار لترتفع في أكتوبر إلى 31.315 مليار دينار، وإلى 31.959 مليار دينار في نوفمبر.

وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك 12 بنداً، حيث شهد بند استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية نمواً واضحاً من خلال فبراير بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 275 مليار دينار ليرتفع من 10.438 مليار دينار في يناير إلى 10.713 مليار دينار في ديسمبر. وارتفع بند استثمارات البنوك في المحافظ الاستثمارية خلال فبراير بنسبة 2.1 في المئة وبنحو 26.5 مليون دينار من 1.217 مليار دينار في يناير إلى 1.243 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 25.2 في المئة وبقيمة 250 مليون دينار، مقارنة مع 992.9 مليار دينار في فبراير 2022.

وتراجع بند صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 31.1 في المئة وبقيمة 7.6 مليون دينار على أساس سنوي لتنخفض من 24.4 مليون دينار في فبراير 2022 إلى 16.8 مليون دينار، ولم يتغير هذا البند على أساس شهري. وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة تراجعاً بنسبة 10.7 في المئة وبقيمة 576.9 مليون دينار من 5.398 مليار دينار في فبراير 2022 إلى 4.821 مليار دينار في فبراير الماضي، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار بعد أن كانت 4.836 مليار دينار في نهاية يناير الماضي.

وارتفع مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بنسبة 3.5 في المئة وبقيمة 501.7 مليون دينار من 14.124 مليار دينار فبراير 2022 إلى 14.625 مليار دينار في فبراير الماضي، وتشمل هذه الالتزامات (خطابات الاعتماد المستندية، خطابات الضمان، القبولات المصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، وتوظيفات ودائع استثمار مقيدة).

وزادت الاعتمادات المستندية بنسبة 15.5 في المئة وبقيمة 179.1 مليون دينار من 1.155 مليار دينار في فبراير 2022 إلى 1.334 مليار دينار في فبراير الماضي، كما زادت على أساس شهري بنسبة 4.3 في المئة وبنحو 54.8 مليون دينار بعد أن كانت 1.279 مليار دينار في يناير.

وشهد بند خطابات الضمان هبوطاً بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 43.7 مليون دينار من 11.322 مليار دينار في فبراير 2022 إلى 11.279 مليار دينار في فبراير الماضي، وارتفع بند قبولات مصرفية بنسبة 44 في المئة وبقيمة 243 مليون دينار من 544.7 مليون دينار إلى 788 مليون دينار.

وارتفعت الإلتزامات غير القابلة للإلغاء بنسبة 11.2 في المئة وبقيمة 123 مليون دينار من 1.1 مليار دينار في فبراير 2022 إلى 1.224 مليار دينار في فبراير الماضي، ولم يشهد بند توظيفات ودائع استثمار مقيدة أي مبالغ، وتراجع بند أصول أخرى بنسبة 20.5 في المئة وبقيمة 183.8 مليون دينار من 894.9 مليون دينار إلى 711.1 مليون دينار.