نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج: البنك أحرز تقدماً ممتازاً بإستراتيجيته لتحفيز النمو

عقد بنك الخليج أول من أمس، مؤتمرا للمستثمرين لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج والرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني، ورئيس المدراء الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيس علاقات المستثمرين دلال الدوسري.

وخلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض وليد مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الأول من 2023، حيث قال: «خلال الربع الأول من هذا العام، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إضافية، ليصل معدل الخصم إلى 4%، وهو أعلى من مستوى ما قبل جائحة كورونا والبالغ 3%.

وهذه الخطوة من قبل البنك المركزي والإجراءات السابقة لم تكن متماشية بالتوازي مع زيادة سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مما يدل على استقلالية ومرونة الاقتصاد الكويتي مدعوما بمقوماته الأساسية القوية ويتماشى هذا التوجه بشكل جيد مع إستراتيجية بنك الخليج التي تركز في نشاطها على الكويت والذي انعكس على نتائج الربع الأول من عام 2023، حيث أحرزنا تقدما ممتازا في إستراتيجيتنا لتحفيز النمو والحفاظ على جودة الأصول».

ولخص مندني نتائج بنك الخليج للربع الأول 2023 في نقاط أساسية، تمثلت في ارتفاع صافي الربح بنسبة 15% للربع الأول من 2023 ليصل إلى 17.3 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 15 مليون دينار في الفترة نفسها من 2022، كما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 9.9% في الربع الأول من 2023 مقارنة بـ 9.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء 5.1 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 286 مليون دينار أو بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من 2022، وجاء هذا النمو مدعوما بشكل أساسي من قطاع الأفراد، وحافظت جودة الأصول في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.8% في الربع الأول من 2023، وبلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 692% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وتم رفع الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيفها في 2020 وعادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا ابتداء من أول يناير 2023.

وبالتالي فإن البنك يحتفظ بمصدة تبلغ 187 نقطة أساس للشريحة الأولى من رأس المال، وبمصدة تبلغ 207 نقاط أساس لمعدل كفاية رأس المال كما في نهاية الربع الأول من عام 2023.

وقد ساعدت هذه المصدات البنك على تنمية أعماله بما يتماشى مع إستراتيجيته، وحافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:

- أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

- وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

- كما قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، والجدوى المالية للبنك في المرتبة «bbb-».

ربحية متزايدة

من جانبه، استعرض ديفيد تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج، كما تناول مزيج الموجودات وكيف تغير على مدى 12 شهرا الماضية، حيث قال: «ارتفع إجمالي الموجودات في مصرفنا بمقدار 328 مليون دينار أي بنسبة 5%، ليبلغ 6.8 مليارات دينار ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى الزيادة وقدرها 257 مليون دينار أو 5% في صافي القروض».

وأضاف: «نمت القروض والسلف المقدمة للعملاء بمقدار 286 مليون دينار أي بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة من قطاعي الأفراد والشركات، ولكن بوتيرة أسرع في قطاع الأفراد حيث سجلنا نموا استثنائيا بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي».

وحول ودائع العملاء، قال تشالينور: «انخفضت ودائع العملاء بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.2 مليارات دينار وقد رأينا النسبة تنخفض في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 35.3% في الربع الأول من عام 2023 مقابل نسبة 41% في العام الماضي.

ومع ذلك، فهي لا تزال مستقرة مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

ويعزى هذا الانخفاض إلى الانتقال إلى الودائع لأجل بسبب معدلات الفائدة المرتفعة».

وأشار إلى أن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال في بنك الخليج بلغت 13.9% وهي أعلى من نسبة الحد الأدنى الرقابي البالغة 12%.

وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 16.1% أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ نسبته 14%.

هامش الفائدة

وبعد العرض الذي قدمته الإدارة حول أداء البنك للربع الأول 2023، فتح المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة، حيث أدارت دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج، جلسة الأسئلة والأجوبة.

وبدأت فقرة الأسئلة والأجوبة بسؤال حول هامش الفائدة والضغوطات بسبب زيادة تكلفة التمويل والحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقال تشالينور: «لقد تعرض صافي هامش الفائدة للضغوطات بالفعل في الربع الأول، حيث شهدنا انخفاضا على أساس ربع سنوي متتالي رغم ارتفاعه مقارنة بالعام الماضي.

وفي الربع الأول عادت جميع نسب السيولة الرقابية المختلفة إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا».

وأضاف: «على سبيل المثال نسبة القروض إلى الودائع التي استمرت لعام 2022 بأكمله في حدود 95% تم الآن تخفيضها إلى الحد الأقصى المعتمد ما قبل الجائحة والبالغ 90% ما تسبب بزيادة الضغط على تكلفة الودائع وخاصة التي تبلغ فترة استحقاقها سنة واحدة، حيث قدمت البنوك أسعارا مغرية جدا للعملاء لتتمكن من الانتقال إلى النسب الرقابية الجديدة».

وتابع، بالقول: «النبأ السار هو أننا شهدنا تباطؤا خلال الربع في النمو الشهري لمصروفات الفوائد.

وبالتالي، قد نكون على مقربة من الوصول إلى أعلى مستوى فيما يتعلق بتكلفة الأموال مع سعر الخصم الحالي، علما بأن البنك المركزي لم يرفع سعر الخصم منذ شهر يناير، ومن غير المؤكد ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الزيادات في سعر الخصم خلال العام 2023».

وعند سؤاله عن نمو محفظة القروض والتوقعات لتباطؤ وتيرة النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة، قال تشالينور: «أعتقد أنه من المفيد مناقشة كل من محفظة الأفراد والشركات بشكل منفصل».

وأضاف تشالينور: «من جانب محفظة الأفراد، فقد نمت بنسبة 0.8% في الربع الأول مقارنة بالقطاع والذي لم يظهر أي نمو.

فمن الواضح أن الأسعار المرتفعة تقيد بشدة النمو في السوق.

ولكننا مستمرون في إستراتيجيتنا الهادفة للنمو بشكل أسرع من السوق في قطاع الأفراد.

وهذا ما حصل بالفعل في عام 2022، ونحن مستمرون في هذا الاتجاه حتى عام 2023.

ولذلك، فإننا نتوقع أن نواصل تفوقنا على أداء السوق من جانب قطاع الأفراد وإن كان ذلك بوتيرة أقل مما رأيناه في عام 2022 بسبب تباطؤ السوق».

وتابع، بالقول: «ومن جانب محفظة الشركات، فإن عدد محدود فقط من عملائنا قاموا بتوظيف قروضهم.

ومع الوضع الحالي لأسعار الفائدة فإن بعض العملاء بادروا إلى تسديد ديونهم بشكل استباقي.

وكما ذكرت في السابق، إستراتيجيتنا لقطاع الشركات تستهدف زيادة الأرباح، ونتطلع إلى تعزيز العائد الإجمالي من المحفظة بما في ذلك زيادة الإيرادات من الرسوم.

وهذا ما حصل بالفعل في الربع الأول».

14.2 مليون دينار المخصصات المحجوزة بالربع الأول

قال تشالينور إن البنك قام في الربع الأول بتجنيب مخصصات محددة بمقدار 14.2 مليون دينار وتحصلنا على استردادات بلغت 7 ملايين دينار مما نتج عنه صافي تكلفة ائتمان بقيمة 7.2 ملايين دينار، مما يدل على تكلفة مخاطر تبلغ 56 نقطة أساس.

وبالتالي، فإن صافي تكاليف الائتمان لاتزال منخفضة للغاية واتجاه عام 2022 لايزال مستمرا، حيث رأينا تكلفة مخاطر تبلغ 50 نقطة أساس للعام بأكمله.

وأضاف: «الآن، من حيث المخصصات المحددة البالغة 14.2 مليون دينار، فإن نصفها يتعلق بمتطلبات المخصصات المرتبطة بعمر القروض المتعثرة الحالية.

يتعلق النصف الآخر بإجراءات تحفظية إضافية قررنا اتخاذها من أجل توفير حاجز ضد أي ضغوط مستقبلية قد تنشأ بسبب بيئة اسعار الفائدة المرتفعة.

خاصة، قررنا تجنيب مخصصات لجميع القروض المتعثرة في قطاع الأفراد في مرحلة الـ 50%.

وبشطبها من المنظور المحاسبي.

ولكن بالطبع سيتم تسجيل أي تحصيل ناتج عنها في المستقبل على أنها عمليات استرداد القروض.

هذا، وقمنا بزيادة تغطية أحد قروض الشركات في المرحلة الثانية.

لذا، فإن النقطة المهمة هي أن مبلغ 14 مليون دينار في الربع الأول لا يشير إلى ما قد أراه معدل التشغيل المستقبلي».

تعيين «ماكينزي» مستشاراً لدراسة جدوى التعاون مع «الأهلي»

حول آخر مستجدات التعاون المقترح مع البنك الأهلي الكويتي، قال تشالينور: «لقد كان آخر إفصاح قدمه بنك الخليج فيما يخص التعاون المقترح بينه وبين البنك الأهلي الكويتي في 23 نوفمبر 2022 والذي أفاد بأن بنك الخليج حصل على موافقة بنك الكويت المركزي حول تعيين شركة ماكينزي كمستشار للبنك للقيام بدراسة الجدوى حول هذه الصفقة».

وأضاف: «وسوف نكشف عن أي معلومات جوهرية مستقبلية في هذا الصدد عندما تصبح متاحة».

تحسين كفاءة قاعدة التكلفةوالإيرادات لتعزيز الأرباح التشغيلية

قال ديفيد تشالينور إن المصروفات التشغيلية ارتفعت بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، ولكنها انخفضت بنسبة 8% عن الربع الرابع من عام 2022.

في الواقع، فإن المبلغ البالغ 21.4 مليون دينار هو أقل مما رأيناه في الربع الثاني من عام 2022.

وأضاف: «تبلغ نسبة التكلفة إلى الدخل حاليا 46% وهي أقل من مستوى الربع الرابع للعام 2022 والبالغ 47.8%.

ومن المحتمل أن تقل التكاليف في عام 2023 غير أن برنامج التحول الرقمي لايزال قيد التنفيذ.

وكما ذكرت أن بعد الانتهاء من برنامج التحول الرقمي، سوف نجني فوائد التكلفة والكفاءة.

وكما أسلفت، نحن نواصل تحسين كفاءة قاعدة التكلفة والإيرادات من أجل تعزيز الأرباح التشغيلية».