35.5 % انخفاض تمويلات البنوك للأوراق المالية إلى 193.2 مليون دينار خلال الربع الأول

بلغ إجمالي التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى شراء الأوراق المالية خلال الربع الأول من 2023 نحو 193.2 مليون دينار، منخفضة بنسبة 35.5 في المئة وبنحو 106.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 299.8 مليون في الربع الأول من عام 2022.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر فبراير الماضي، ارتفعت التمويلات الموجهة لشراء أوراق مالية وتشمل ( أسهم، سندات، صكوك) بنسبة 87.3 في المئة على أساس شهري، وبقيمة 35.1 مليون دينار من 40.2 مليون دينار في فبراير إلى 75.3 مليون دينار في مارس، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 0.26 في المئة وبقيمة 200 ألف دينار بعد أن كانت 75.1 مليون دينار في نهاية مارس 2022.

ويأتي هذا التراجعت لتمويلات الأوراق المالية مع تراجع التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) بنسبة 10.5 في المئة وبنحو 645.2 مليون دينار، لتهبط من 6.169 مليار دينار في الربع الأول من 2022 إلى 5.524 مليار دينار في نفس الفترة من العام الحالي.

وارتفعت هذه التمويلات على أساس شهري بنسبة بلغت 34.6 في المئة وبنحو 577.5 مليون دينار لترتفع من 1.665 مليار دينار في فبراير إلى 2.24 مليار دينار في مارس، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المئة وبقيمة 18.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.22 مليار دينار في مارس 2022.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الأوراق المالية لدى البنوك المحلية نمواً بنسبة 2.7 في المئة وبقيمة 90.2 مليون دينار على أساس شهري، من 3.249 مليار دينار في فبراير إلى 3.339 مليار دينار في مارس الماضي.

كما شهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 1.5 في المئة من بداية 2023، وذلك بعد أن كان 3.291 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022، وشهد نمواً بنسبة 9 في المئة بقيمة 275.9 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كان 3.06 مليار دينار في مارس 2022.

وينقسم رصيد تمويل شراء الأوراق المالية إلى بندين، الأول تمويل الشركات والمؤسسات، والذي ارتفع بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 8.2 مليون دينار من 1.971 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 1.981 مليار دينار في مارس الماضي، كما زاد على أساس شهري بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 25.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.956 مليار دينار في نهاية فبراير، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 13.3 في المئة وبنحو 232.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.748 مليار دينار في مارس 2022.

أما البند الثاني، تمويل الأفراد فقد ارتفع بنسبة 3 في المئة وبنحو 39.7 مليون دينار من 1.318 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 1.358 مليار دينار في مارس الماضي، وزاد على أساس شهري بنسبة 5 في المئة وبنحو 64.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.293 مليار دينار في فبراير.

من جانب أخر شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك تراجعاً بسيطاً خلال الربع الأول من 2023 بنسبة بلغت 0.1 في المئة وبقيمة 51.1 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.396 مليار في نهاية مارس.

كما انخفض هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.57 في المئة وبنحو 300.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.696 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، لكنه صعد على أساس سنوي بنحو 2.5 مليار دينار بعد أن كان 49.887 مليار دينار في مارس 2022.
 

وشهدت تمويلات الأوراق المالية، حذراً وتشدداً من قبل البنوك المحلية، الأمر الذي جعلها لا تستغل النسب المسموح بها رقابياً في تمويل شراء الاسهم المدرجة، ويرجع ذلك إلى المخاوف التي تنتابها من زيادة انكشافها على الاسهم وتكرار ما حدث في اعقاب الازمة المالية، وكذلك نتيجة بعض الممارسات من الشركات والمؤسسات والأفراد في استخدام هذه التمويلات، حيث أشارت مصادر استثمارية إلى قيام بعض الشركات باستخدام هذه التمويلات بما يخالف الغرض الأساسي الذي مولت من أجله.