%15 نمو مطالب البنوك على المركزي إلى 8.2 مليار دينار

شهدت مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي نمواً واضحاً خلال الربع الأول من العام الجاري، لترتفع هذه المطالب بنسبة 14.8 في المئة وبنحو 1.06 دينار من 7.14 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 8.2 مليار دينار في نهاية مارس الماضي.

وحسب بيانات المركزي لشهر مارس الماضي، زادت هذه المطالب على أساس شهري بنسبة 1.2 في المئة وبنحو 103.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 7.872 مليار دينار في نهاية فبراير، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة بسيطة وبنحو 4.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 8.201 مليار دينار في نهاية مارس 2022.

وتنقسم مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي إلى ثلاث بنود رئيسية وهي: ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل والتورق المقابل، بالإضافة سندات البنك المركزي والتورق المقابل، حيث انخفضت ودائع تحت الطلب بنسبة 10.7 في المئة وبنحو 255.4 دينار من 2.38 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.127 مليار دينار في مارس، وانخفضت على أساس شهري بنسبة 34 في المئة وبنحو 1.098 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.225 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي.

أما بالنسبة لودائع لأجل والتورق المقابل فقد شهدت قفزة كبيرة خلال الربع الأول بنسبة 92 في المئة وبنحو 1.15 مليار دينار لترتفع من 1.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 2.65 مليار دينار في نهاية مارس الماضي.

كما صعدت على أساس شهري بنسبة 76.6 في المئة وبقيمة 1.15 مليار دينار، وذلك مقارنة مع رصيد فبراير الماضي والبالغ 1.5 مليار دينار، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 6.4 في المئة وبنحو 160.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.49 مليار دينار في مارس 2022.

أما البند الثالث في مطالب البنوك على البنك المركزي وهو سندات البنك المركزي والتورق المقابل لدى البنوك المحلية فقد شهد ارتفاعا بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 51.6 مليون دينار من 3.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 3.428 مليار دينار في مارس الماضي.

لكنها شهدت ارتفاعاً واضحاً على أساس سنوي بنسبة 15.6 في المئة وبنحو 464.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.964 مليار دينار في مارس 2022، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.5 في المئة وبنحو 54.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 3.37 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي.

ويستخدم المركزي السندات والصكوك التي يطرحها لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وهي أحد الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
 

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة، أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

وشهدت 2022 رفع سعر الخصم 7 مرات، وذلك في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، ولمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو ، ثم إلى 2 % في ديسمبر وإلى 2.25 % في ديسمبر الماضي وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في ديسمبر وإلى 3 % في نوفمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.

وخلال شهر يناير الماضي قام المركزي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير 2023.