الكويت: 11 % تراجع التمويلات النفطية إلى 383 مليون دينار خلال الربع الأول

تراجع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز في الربع الأول من 2023 بنسبة 10.8 في المئة وبقيمة 46.7 مليون دينار، لينخفض من 430 مليون دينار خلال الربع الأول من 2022 إلى 383.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام الجاري.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مارس الماضي، هبط التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم خلال شهر مارس بنسبة 74.8 في المئة وبنحو 91.4 مليون دينار من 243.3 مليون دينار في فبراير إلى 61.2 مليون دينار في نهاية مارس، لكنه زاد على أساس سنوي بنسبة 9 في المئة وبقيمة 5.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 56.1 مليون دينار في مارس 2022.

وكان التمويل النفطي قد بلغ أعلى مستويته خلال عامين في شهر إبريل 2022 بقيمة بلغت 350.1 مليون دينار، في المقابل بلغ أدنى مستوياته في شهر مارس من 2022 بنحو 56.1 مليون دينار.

وشهد 2022 من بدايته عودة طرح المشاريع النفطية بعد تراجع طرحها خلال 2021 والذي شهد إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار لتشهد التمويلات المقدمة من البنوك إلى القطاع النفطي أدنى مستوى له تاريخياً في شهر يوليو 2021 بتمويلات بلغت 100 ألف دينار.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً على أساس سنوي، لينخفض بنسبة 5.6 في المئة وبقيمة 26 مليون دينار، من 2.790 مليار دينار في مارس 2022 إلى 2.632 مليار دينار في مارس الماضي.

وشهد هذا الرصيد انخفاضاً بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 49.3 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.681 مليار دينار في فبراير الماضي ليبلغ بذلك أدنى مستوياته خلال عامين، وكان رصيد التمويلات النفطية قد بلغ أعلى مستوياته في عامين خلال شهر سبتمبر 2022 بقيمة بلغت 2.804 مليار دينار.

وشهدت أسعار النفط تراجعاً واضحاً منذ بداية أزمة الأعلان عن افلاس بعض البنوك الأمريكية والعالمية، مع زيادة المخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة مشابهة لأزمة 2008، في المقابل ساهمت الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل نسبي في تراجع معدل نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق ليظل دون مستوياته المسجلة قبل جائحة كورونا.

وكانت تمويلات المشاريع النفطية قد تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة “كورونا” نتيجة الخسائر الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة انخفاض الطلب، وتراجع الأسعار الذي دفع الحكومة إلى إلغاء مشاريع مهمة في مجال الطاقة.

وشهدت أسعار النفط خلال 2022 ارتفاعات كبيرة في مستوياتها مما ساعد في تخفيف الطلب، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 51.4 في المئة وبنحو 26.1 دولاراً ليرتفع سعر النفط الكويتي من 50.58 دولاراً للبرميل نهاية ديسمبر 2020 ليتجاوز سعره 98 دولاراً للبرميل في تداولات ديسمبر 2021، إلى 80.7 دولاراً للبرميل في ديسمبر 2022، وارتفع إلى 87.2 دولاراً حسب السعر المعلن لمؤسسة البترول الكويتية في 5 إبريل الجاري.