أراضي دبي تطلق سجل امتيازات صناديق الاستثمار العقاري

شعار دائرة الأراضي والأملاك في دبي

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال قطاع التطوير العقاري، سجل امتيازات صناديق الاستثمار العقاري، وأعلنت فتح باب التسجيل فيه وذلك بعد تصميم وتطوير السجل الإلكتروني وتدريب مراكز الخدمة على استقبال طلبات التسجيل للبدء في استقطاب الصناديق الاستثمارية العقارية المحلية والعالمية.

تأتي هذه الخطوة بناء على المرسوم رقم 22 لسنة 2022 بشأن اعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري وتوفير مزايا تحفيزية لتشجيع صناديق الاستثمار العقاري على الاستثمار بالمشاريع العقارية المختلفة في دبي وزيادة الاستثمار في سوق دبي العقاري من خلال تحقيق عائد رأس مال طويل المدى للمساهمين في صناديق الاستثمار العقاري.

وأشارت الدائرة إلى أنه يمكن تسجيل صناديق الاستثمار العقاري المستوفية للشروط في سجل الامتيازات في المرحلة الحالية من خلال زيارة أحد مراكز التسجيل العقاري المعتمدة من الدائرة واستيفاء كافة متطلبات التسجيل والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أما في المرحلة المستقبلية فيتم التخطيط ليكون التسجيل إلكترونياً عبر موقع الدائرة.

وأوضحت أنه من خلال ذلك ستحصل الصناديق المسجلة على العديد من الامتيازات الخاصة من أهمها الاستفادة من قيمة الرسوم العقارية في حالة تأسيس الصندوق العقاري حيث يتم استيفاء رسم مقداره 50 ألفًا مقابل تحويل ملكيّة كل عقار يمتلكه المؤسِس إلى صندوق الاستثمار العقاري ورسوم تسجيل بنسبة 2% في حالة استحواذ صندوق الاستثمار العقاري على أصل عقاري وتسجيله بِاسمه والاستفادة من رسم مقداره 2% من القيمة السوقية في حالة قيام صندوق الاستثمار العقاري بتسجيل حق منفعة أو حق إجارة طويلة الأمد فضلا عن أنه سيتم تحصيل الرسوم المحددة سابقاً فقط في حال كان محل التصرف العقاري يتعلق بأي من العقارات الخاصة بصندوق الاستثمار العقاري وليس بتصرف المساهمين لأسهمهم العقارية في صندوق الاستثمار العقاري.

يضاف إلى ذلك استفادة الصناديق الاستثمارية العقارية المقيدة في سجل الامتيازات من حق تملك العقارات الموجودة في خارج مناطق تملك غير المواطنين بعد موافقة لجنة الصناديق العقارية والتي ستشكَّل في الإمارة بموجب المرسوم رقم 22 لعام 2022 وتناط بها مهمة تحديد المناطق والعقارات الموجودة خارج مناطق تملك غير المواطنين التي يجوز لصناديق الاستثمار العقاري التملك فيها ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن أو الانتفاع بها أو استئجارها لمدة لا تزيد على 99 سنة.