الكويت: نصف أصول صندوق الأجيال يُستثمر في أميركا

أكدت وكالة «كابيتال انتليجنس» تصنيف الكويت الائتماني طويل الأجل للعملات الاجنبية والعملة المحلية عند مستوى +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة ان دعم تصنيف الكويت بهذه الدرجة يتم من خلال الأصول المالية الكبيرة للبلاد في صندوق الاجيال وقدرة الكويت على الاقراض الخارجي، فضلا عن المستوى المنخفض للغاية للديون الحكومية والاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز.

وقالت الوكالة: تشير أحدث التقارير الى ان اصول «صندوق الاجيال» الذي تديره هيئة الاستثمار تصل الى 803 مليارات دولار، اي ما يعادل نحو 4.8 أضعاف الناتج المحلي الاجمالي للكويت في 2023، كما ان 50% من أصول الصندوق (اي نحو 400 مليار دولار) مُستثمرة في أميركا.

وأضافت «كابيتال انتليجنس»: ان تصنيفاتنا وتوقعاتنا بشأن الكويت تأخذ في الاعتبار بان تظل ميزانية الحكومة تحقق فوائض مالية على المديين القصير الى المتوسط بسبب أسعار النفط المرتفعة نسبياً، وتعكس أيضا توقعاتنا بان تجدد عائدات النفط المرتفعة موارد الصندوق الاحتياطي العام جزئيا، والذي تم استنفاد سيولته خلال 2019 و2021.

ميزانية قوية

اكدت وكالة التصنيف ان ميزانية الكويت تعتبر اقوى من العديد من دول المنطقة، ومع ذلك، لا يزال تصنيف الكويت الائتماني مقيدا بمخاطر سياسية تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة، والناشئة أصلا عن بيئة صعبة لصنع القرارات الاقتصادية والانقسام السياسي الذي يعيق تقدم الاصلاحات، مشيرة الى ان مأزق عدم اصدار قانون الدين الجديد وعدم قدرة الحكومة على الاستفادة من صندوق الاجيال دون تفويض مجلس الامة يجعلان البلاد أكثر عرضة لمخاطر تمويل الميزانية مستقبلا.

ورأت «كابيتال انتليجنس» ان تصنيف الكويت الائتماني مقيد كذلك بالاعتماد الكبير على عائدات النفط التي وصلت الى 95% من اجمالي ايرادات الميزانية في السنة المالية 2023، ملاحظة ان سعر التعادل في الكويت (قبل تحويل 10% من الايرادات الى صندوق الاجيال) ثابت عند 63 دولارا للبرميل، بينما العجز الاولي غير النفطي في البلاد هو الاعلى خليجيا حيث وصل الى 66.2% في السنة المالية الماضية.

وتوقعت ان تسجل ميزانية البلاد (قبل تحويل 10% من الايرادات الى صندوق الاجيال) فائضا ماليا في السنة المالية الحالية (تنتهي في مارس 2024) بـ6.6% من اجمالي الناتج المحلي، مقارنة بفائض قدره 11.1% في السنة المالية الماضية.

كما توقعت الوكالة ان تحقق الميزانية فائضا في السنة المالية 2025-2026 بـ3.5% من الناتج المحلي الاجمالي بناء على افتراضها بان يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولارا للبرميل، مرجحة بقاء الدين الحكومي منخفضا للغاية، وان يظل دون تغيير عند 6% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية المقبلة، وذلك بفضل أداء قوي للميزانية والناتج المحلي الاسمي.

الأرصدة الخارجية قوية جداً

قالت «كابيتال انتليجنس» ان الارصدة المالية الخارجية للكويت لا تزال قوية جدا، وبسبب ارتفاع اسعار النفط وصادرات الكويت من الخام، فقد ارتفع فائض الحساب الجاري الى اعلى من المتوقع عند 34.6% من الناتج المحلي الاجمالي في 2022، مقارنة بـ27.2% في 2021، ومن المتوقع ان يصل الى متوسط 17.6% بين 2023 و2025.

علماً بأن اجمالي الدين الخارجي كان منخفضا في 2022 عند 57% من ايرادات الحساب الجاري.

وأضافت: وبفضل الاداء القوي للحساب الجاري، فقد زاد احتياطي الميزانية الى 49.8 مليار دولار في يونيو 2023، من 48.8 مليار دولار في ديسمبر 2022.

لذلك فان احتياطيات الكويت المالية توفر تغطية بـ10 اضعاف من الواردات، وتوفر تغطية الديون الخارجية قصيرة الاجل بـ4 اضعاف على اساس الاستحقاقات المتبقية.

قطاع مصرفي سليم

أكدت «كابيتال انتليجنس» ان قوة القطاع المصرفي الكويتي لا تزال معتدلة مع تمتعه بأصول جيدة وسيولة مريحة، فضلا عن الرساميل السليمة، وبلغ متوسط معدل كفاية رساميل البنوك الكويتية 19% اعتبارا من مارس 2023، بينما ارتفعت نسب القروض المتعثرة الى اجمالي القروض الى 1.5% في الفترة نفسها.

عوامل تعيق الإصلاحات

أشارت الوكالة الى ان الجمود السياسي في الكويت يعيق الاصلاحات المالية (بما فيها ادخال ضريبة القيمة المضافة) ويقوض افاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، موضحة ان المخاطر السياسية في الكويت لا تزال مرتفعة، حيث يبدو انه من غير المرجح ان يتم على المدى القصير اقرار قانون الدين العام الذي يسمح للكويت بإصدار سندات دين خارجية.

سيناريو إيجابي لتحسّن التصنيف

رجحت الوكالة بقاء تصنيفات الكويت دون تغيير خلال الـ12 شهرا المقبلة، وذلك بفضل توازن النظرة المستقبلية بين تحسن أداء المالية العامة وتكوين الاحتياطيات في صندوق الاحتياطي العام ضد مخاطر القيود السياسية والمؤسسية الكبيرة في الكويت.

ووضعت وكالة «كابيتال انتليجنس» سيناريو ايجابيا لتصنيف الكويت الائتماني، واشارت في هذا الخصوص الى انه يمكن تحسن تصنيف الكويت خلال الاشهر الـ12 المقبلة في حال تحسنت بيئة صنع السياسات الاقتصادية والمالية بشكل كبير، ما يسمح للحكومة بتمرير قانون الدين العام والشروع في اصلاحات تعالج نقاط الضعف المالية والاقتصادية في الكويت وتقلل اعتماد البلاد المفرط على ايرادات النفط.

.. وآخر سلبي

كذلك، وضعت الوكالة سيناريو سلبيا لتصنيف الكويت الائتماني، موضحة انه يمكن تخفيض توقعات الاقتصاد الكويتي الى سلبي او حتى خفض تصنيف الكويت الائتماني في حال تدهور المالية بشكل كبير بسبب انخفاض غير متوقع وطويل الامد في اسعار النفط، مع احتمال تصاعد مخاطر التمويل نظرا لوجود قيود مؤسسية على الاقتراض الحكومي والافتقار الى آلية تقاسم الايرادات مع صندوق الاجيال.