غرفة مركزية للتعامل مع الاحتيال المالي تعمل على مدار الساعة

علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي وجه اتحاد مصارف الكويت نحو تنفيذ خطة من 3 توجيهات والعمل عليها بشكل عاجل في مواجهة الاحتيال الالكتروني، وذلك عبر إنشاء غرفة مركزية للتعامل مع حالات الاحتيال المالي الإلكتروني تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

يأتي ذلك إلى جانب التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة لرصد حالات الاحتيال واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم تكرارها، ودراسة وتحليل الحالات عبر تشكيل فريق متخصص يتولى تحديد الفئة المستهدفة والقنوات التي تتم من خلالها وأنماط وأساليب الاحتيال ومن ثم تحديد المواد الإعلامية للحملات التوعوية.

وأفادت المصادر بأن «المركزي» عقد سلسلة من الاجتماعات منذ مارس 2023 في إطار سعيه لتحديد أطر التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية للحد من عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، مبينة أن آخر تلك الاجتماعات تم في شهر سبتمبر الجاري مع اتحاد مصارف الكويت وممثلي البنوك والنيابة العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك للعمل على إيجاد تصور للحد من عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني.

وأشارت المصادر إلى أن تفاصيل توجيهات «المركزي» لتنفيذ خطة الإجراءات العاجلة في مواجهة الاحتيال الإلكتروني تأتي كالتالي:

1- غرفة مركزية: إذ وجه «المركزي» إلى إنشاء غرفة مركزية للتعامل مع حالات الاحتيال المالي الإلكتروني، يتم من خلالها استقبال البلاغات ومتابعتها والتعامل معها بالسرعة والكفاءة المطلوبة بحيث تعمل الغرفة 24 ساعة على مدار 7 أيام في الأسبوع.

2- تنسيق مع كل الجهات: إذ وجه «المركزي» اتحاد مصارف الكويت نحو التنسيق والمتابعة بكفاءة وسرعة وفاعلية مع كل الجهات المعنية من البنوك المحلية والنيابة العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لرصد حالات الاحتيال ومعالجتها واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم تكرارها، مثل آلية التعامل مع البلاغات مع المعنيين في وزارة الداخلية وقرارات التجميد مع النيابة العامة وآلية التعامل مع أرقام الهواتف وعناوين مواقع الانترنت المستخدمة في حالات الاحتيال مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

3- دراسة وتحليل الحالات: وتتم تلك الخطوة عبر تشكيل فريق من المختصين في مجال الإعلام والعلاقات العامة وحماية العملاء لدى البنوك الكويتية ليقوم بدراسة وتحليل حالات الاحتيال والفئة المستهدفة والقنوات التي تتم من خلالها وأنماط وأساليب الاحتيال، ومن ثم تحديد المواد الإعلامية للحملات التوعوية بحيث تواكب أساليب وأنماط الاحتيال المتطورة لرفع مستوى الوعي لدى العملاء مع اختيار القنوات المناسبة لنشرها.

وذكرت المصادر أن اهتمام «المركزي» بهذا الملف لن يتوقف عند تلك التوجيهات فقط، إذ وضع ضمن جداوله أن يتم عقد اجتماع نصف سنوي من جانبه مع اتحاد مصارف الكويت لمتابعة الأداء في هذا الشأن بصورة دورية.

وقالت المصادر إن ذلك يأتي استمرارا لدور «المركزي» في هذا الجانب، إذ يولي أهمية بالغة للتنسيق المتواصل منذ فترة طويلة مع الجهات المعنية من أجل استجابة شاملة لهذه الظاهرة، ويتعاون باستمرار مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن، من خلال مشاركة الهيئة في حملة التوعية بتوجيه شركات الاتصالات لنشر رسائل نصية لعملائها تتضمن محتوى توعويا على نحو متواصل.

وأشارت إلى أن «المركزي» طالب هيئة الاتصالات في 2022 باتخاذ إجراءات لتقييد استخدام برامج التحكم بالأجهزة عن بعد (Remote Desktop Access) لمنع المحتالين من التحكم بأجهزة العملاء والوصول إلى بياناتهم المصرفية باستخدام هذه البرامج.

وذكرت أن «المركزي» تواصل أيضا مع الهيئة خلال العام الحالي بشأن عمليات الاحتيال التي تستخدم أرقام هواتف صادرة من شركات الاتصال العاملة في البلاد لاتخاذ ما يلزم في هذا المجال، واستخدام بعض السبل الكفيلة بمنع المحتالين من انتحال صفات المؤسسات الرسمية، ومن بينها إلزام شركات الاتصالات بعرض اسم الجهة المتصلة كاملا على شاشة الهاتف، وذلك بالنسبة لاتصالات الجهات الاعتبارية مثل البنوك والجهات الحكومية، للحد من حالات انتحال صفة موظفي البنوك أو الجهات الحكومية.

وأكدت المصادر أن «المركزي» يولي أهمية بالغة للتنسيق المتواصل منذ فترة طويلة مع الجهات المعنية من أجل استجابة شاملة لهذه الظاهرة، وهو ما يظهر من تعاونه باستمرار مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن، من خلال مشاركة الهيئة في حملة التوعية بتوجيه شركات الاتصالات لنشر رسائل نصية لعملائها تتضمن محتوى توعويا على نحو متواصل.

وأوضح أن تعزيز «المركزي» لتعاونه في مكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، مدفوعا مع التحول الرقمي الكبير الذي شهده العالم والكويت، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، أصبح كثير من الخدمات والأعمال متاحا رقميا، ومع أن الفوائد التي جاءت بها هذه التحولات كبيرة على مستوى سهولة الوصول إلى الخدمات وسرعتها، إلا أنها ساهمت في زيادة انتشار الجريمة الإلكترونية، وخاصة عمليات الاحتيال التي تستهدف سرقة البيانات المصرفية والشخصية للأفراد في مسعى للوصول إلى أموالهم، وانتشرت مؤخرا أساليب عديدة للاحتيال المالي من بينها ادعاء المحتالين بأنهم من مؤسسة رسيمة أو مصرفية لطلب المعلومات من الأفراد.

وفي مواجهة ذلك، نشطت أيضا المؤسسات المعنية ومن بينها «المركزي» في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مكافحة هذه الظاهرة، والتوعية بسبل تجنب الوقوع ضحية لمثل هذه المحاولات، فإلى جانب الإجراءات التي يطبقها البنك ضمن مجال اختصاصه الرقابي على المؤسسات المالية والمصرفية الخاضعة لرقابته، يقود جهودا للتوعية على مستوى المجتمع الكويتي، وكذلك يسعى للتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتشديد الخناق على هذه الظاهرة.

وختمت المصادر قائلة: «حتى يكتب لهذه الجهود النجاح وتحقق غاياتها، لابد من تمتع الأفراد بالوعي اللازم وعدم الاستجابة لأي ادعاء يطلب المعلومات المصرفية والشخصية أيا كان، ومتابعة المواد التي تقدمها الجهات الرسمية في هذا المجال وتطبيق توجيهاتها لتجنب الوقوع ضحية لأي عملية احتيال».