الأسواق: دراسة لمعالجة أوضاع الأسهم الخاملة في البورصة

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة»، أن هيئة أسواق المال تعمل حالياً على دراسة أوضاع الشركات التي ليست عليها حركة في التداول أو «الخاملة»، إذ تقوم حالياً بعدة دراسات لبحث آليات معالجتها، خصوصاً أن بعض هذه الشركات قد تفقد أحد شروط معايير الإدراج، سواء من خلال رأس المال أو الالتزامات المفروضة عليها.

وقالت المصادر، إن الهيئة تبحث اتخاذ إجراءات ضد الشركات الخاملة التي لا تجري عليها تداولات بشكل مستمر، خصوصاً الشركات التي تعاني مشكلات وعليها التزامات من «أسواق المال» لاتخاذ إجراءات من شأنها معالجة أوضاعها بشكل يتناسب مع التعليمات الصادرة بخصوص استمرارها في ردهة التداول، حرصاً منها على عدم مفاجأة المتداولين والمستثمرين والمساهمين في هذه الشركات بصدور قرارات بإيقافها أو إلغاء إدراجها من مقصورة الإدراج.

وأوضحت المصادر، أن ظاهرة الأسهم الخاملة في بورصة الكويت للأوراق المالية لايمكن غض الطرف عنها، لما تسببه من عبء على تداولات الشركات النشيطة، خصوصاً أن تلك الأسهم لا تعطي الصورة الحقيقية لمسار الأداء العام، مبينة أن وضع هذه الأسهم الخاملة حالياً يعتبر مثار معضلة يجب معالجتها ووضع آلية خاصة بها.

وذكرت أن من تلك الأسهم تتداول موسمياً، لكنها لا تشهد تداولات باقي العام، خصوصاً أن الكثير من تلك الأسهم يؤثر سلباً في السوق لأن وجودها يصبح كماً فقط، كونها ممسوكة بأيدي ملاك ماكثين في الشركات، ولا يتداولون ولا يبيعون، علاوة على أن بعض هذه الأسهم الخاملة تكون موقوفة ثم تعود إلى التداولات بسبب اتخاذ إجراءات ضدها من هيئة الأسواق، لعدم التزامها بالتعليمات والقرارات الصادرة عنها، مبينة أن الأسواق العالمية تعالج ظاهرة الأسهم الخاملة بخروجها من حسبة المؤشر على أن يكون لها مؤشر خاص.

وأظهرت عملية رصد غيابَ العديد من الشركات المُدرجة عن تعاملات وحركة المحافظ والصناديق الاستثمارية، وحتى الأفراد، كونها لم تشهد سوى عدداً قليلاً من الصفقات منذ بداية العام، في دلالة على حالة العزوف التي تسيطر على الحركة العامة لتداولات البورصة طيلة الفترة الماضية، مما يدعم ضرورة إعادة تصنيف الشركات، ومعالجة أوضاعها، حتى وإن تم إنشاء سوق خاص «سوق المزادات» أو مؤشر خاص بها لاستيعابها ومعالجة أوضاعها.

ولفتت المصادر بهذا الشأن إلى محاولة تعيين صناع سوق لهذه الأسهم لمُعالجة معدلات السيولة ومعدل الدوران، لكن تم إلغاء العديد من الاتفاقيات مع صناع السوق، بعد فشل توفير العرض والطلب على هذه الأسهم وتحفيزها للتداول.

وألمحت إلى أن مثل هذه الشركات تواجه تحديات مختلفة، منها عدم التداول، وإمكانية شطبها من بورصة الأوراق المالية لإيقافها ستة أشهر عن التداول، الأمر الذي دفع هيئة أسواق المال إلى اتخاذ إجراءات من شأنها معالجة أوضاع هذه الشركات، لجعل بورصة الكويت أكثر جذباً للمستثمرين سواء منهم المحليون أو الأجانب.

وأشارت إلى أن نمط التداولات في بورصة الكويت يظهر أن هناك عدداً من الأسهم الخاملة لاتجري عليها أي تداولات، مما يجعلها غير مؤثرة في حركة التداولات، مبينة أن النسبة الأكبر من ملكيات أسهم هذه الشركات مملوكة لمؤسسات حكومية أو لمساهمين استراتيجيين، ما يجعل هناك ضرورة لزيادة عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من هذه الشركات.