أصول البنوك في الإمارات ترتفع إلى 3995 مليار درهم (+10%) بنهاية أكتوبر 2023

مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

ارتفعت أصول البنوك في دولة الإمارات إلى 3995.7 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2023، وبنسبة 10.5% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وارتفعت بنحو 43.8 مليار درهم مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ووفقا لبيانات المصرف المركزي، ارتفعت الودائع المصرفية إلى 2455.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023، وبـنسبة 11.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت بقيمة 34.5 مليار درهم مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

ويعزى النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة عامة 0.9% وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4%، نتيجة لزيادة في ودائع القطاع الحكومي والعام والخاص بنسبة 2.3% و3.4% و0.7% على التوالي، في حين انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 14.2%

وارتفع إجمالي الائتمان إلى 1974.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، وبنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، في حين انخفضت بقيمة 7.4 مليار درهم مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ويرجع انخفاض إجمالي الائتمان إلى انخفاض بنسبة 0.1% و2.3% في الائتمان المحلي والأجنبي على التوالي، حيث يعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 0.5% في الائتمان للقطاع الحكومي و0.3% في القطاع الخاص، رغم ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 0.6% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.4%.

وفيما يلي جداول توضح بيانات البنوك في الإمارات منذ 2022:

 

تقلصت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% من 597.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 596.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر، وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الانخفاض هي الانخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 14.3%، متجاوزا الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 1.7%، وفي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.5%، وأيضا في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5%.

ووفقا للمركزي، ارتفع مجمل عرض النقد ن1 -يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك- بنسبة 0.5% من 795.5 مليار درهم في سبتمبر الماضي إلى نحو 799.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 2.5 مليار درهم، والودائع النقدية بـ 1.3 مليار درهم.

وارتفاع مجمل عرض النقد ن2 -يشمل ن1 + الودائع شبه النقدية الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية- بنسبة 0.7% من 1908.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر إلى 1922.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد (ن1) إلى جانب الارتفاع بمقدار 10.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد ن3 -الذي يشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي- بنسبة 1.1% من 2351.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر إلى 2376.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر، ويعزى هذا الارتفاع إلى الفائض في عرض النقد ن2، بالإضافة إلى الارتفاع بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع الحكومية.