لجنة الفصل تصدر قرارها في دعوى مقامة ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة المعجل

شعار مجموعة محمد المعجل

أصدرت الدائرة الأولى للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها رقم (5118 /ل/د1 /2024م لعام 1445هـ) بتاريخ 30 أبريل 2024 في الدعوى المقامة من عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله الدحام، ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل.
 
وبحسب بيان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، قد قررت الدائرة الآتي:
 
أولاً: عدم سماع دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليهم: الثاني، والسادسة، والثامن، والتاسع، والعاشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

ثانياً: إلزام المدعى عليه الأول، والمدعى عليه الخامس ــ غيابياً ــ/ عادل بن محمد بن حمد المعجل، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1013973340)، والمدعى عليه السابع ــ غيابياً ــ/ سيك شووي شونغ، نيوزيلندي الجنسية، هوية مقيم رقم (2224463121)، متضامنين بتعويض المدعي/ عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله الدحام، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1032356006)، بمبلغٍ قدره 214.7 ألف ريال.

ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
 

وقالت الأمانة إنه تعذر الاستدلال على عناوين المدعى عليهما: عادل بن محمد بن حمد المعجل، وسيك شووي شونغ، فقد تقرر إبلاغهما بالقرار الصادر بحقهما نشراً بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، موضحة أنه يحق لهما أو لمن يمثلهما بموجب وكالة شرعية الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة فيصبح القرار نافذاً.
 
وحسب بيانات أرقام، أعلنت هيئة السوق المالية في يناير الماضي صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالموافقة على اعتماد الدعوى الجماعية المقامة من المدعي الرئيسي (أحد المستثمرين) ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22 فبراير 2012، وتاريخ 21 أبريل 2012 والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة. 
 
وصدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في أغسطس الماضي، بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل.  

وتضمن الطلب المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها المستثمر نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22 فبراير 2012 وتاريخ 21 أبريل 2012، المتضمنة نشر القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011م والربع الأول من عام 2012م، والتي ثبت لاحقاً وبناءً على إعلان الشركة بتاريخ 22 سبتمبر 2012 نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012م عدم صحة تلك القوائم المالية، وأن هذا الخطأ المدعى به أدى إلى قيامه بالتداول على سهم الشركة خلال الفترة من تاريخ 22 فبراير 2012 حتى تاريخ 21 يوليو 2012 بناءً على ما تم بيانه في القوائم المالية للشركة خلال الفترة السالف ذكرها، والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.