وزارة العدل الأمريكية تطلب من محكمة رفض طعن تيك توك على قانون

طلبت وزارة العدل الأمريكية في وقت متأخر أمس الجمعة من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة (بايت دانس)، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير كانون الثاني أو مواجهة حظر.

وقالت الوزارة في الطلب إن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأمريكيين.

وأضافت الوزارة "التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي... يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأمريكي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى".

وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة بايت دانس المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.

ونشر تيك توك على موقع إكس للتواصل الاجتماعي ردا على وزارة العدل "لم تقدم الحكومة أبدا دليلا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونجرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات".

وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.

وقالت الحكومة "تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة".

وأقرت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.

وأضافت "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد".