بورصة قطر تعلن عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة

بمناسبة بدء تطبيق التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة فيما يتعلق بمعايير تقييم أداء مزودي السيولة، اعلنت بورصة قطر عن تطبيق جميع هذه التعديلات والمعايير الجديدة في العقود الموحدة والمعتمدة لهذا النشاط بدءاً من اليوم، الأحد 1 سبتمبر 2024. 

وسيتم مراجعة هذه المعايير على أساس نصف سنوي لضمان تطابقها مع احتياجات السوق وأفضل الممارسات الدولية.
 

وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة من الحوافز التي تقدمها بورصة قطر لتطوير نشاط مزود السيولة في السوق القطري، وذلك بما يساهم في زيادة السيولة والتداولات، وجذب المزيد من المستثمرين، وتعزيز تنافسية السوق القطري.

ويأتي هذا التطوير ضمن جهود هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر المستمرة لتعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، ومما يسهم في تحقيق النمو المستدام للسوق القطري.
 

ويشار إلى أن إدخال هذه التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة سيقلل بشكل كبير من تكلفة الصفقات ويوفر مزيدًا من العمق في سجل الأوامر، مما يضمن بيئة تداول أكثر كفاءة واستقرارًا وشفافية.
 

ويذكر أن مزود السيولة هي شركة الخدمات المالية المرخص لها بممارسة هذا النشاط الذي يعزز سيولة الاوراق المالية المدرجة من خلال تقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة وفق الضوابط والشروط المحددة في الاتفاقية بين مزود السيولة والشركة المدرجة.
 

وفي إطار حزمة الحوافز المشار إليها، قامت هيئة قطر للأسواق المالية مؤخرا بإطلاق ضوابط توزيع الأرباح للشركات المساهمة المدرجة والذي يسمح لها بتوزيع أرباح مرحلية.

وعلى ضوء هذا القرار، قامت بعض الشركات المدرجة بتوزيع أرباح نصف سنوية في عام 2024، حيث تعزز هذه الخطوة الهامة من جاذبية السوق القطري من خلال توفير عوائد أكثر تواتراً للمساهمين على استثماراتهم، مما يزيد من ثقة المستثمرين وحركة التداولات في السوق.
 

ويعد النظام الجديد الذي يسمح بتوزيع الأرباح المرحلية أداة قوية أخرى لجذب المستثمرين إلى السوق، حيث توفر الأرباح المرحلية عائدًا ثابتًا على الاستثمار قبل توزيع الأرباح النهائية في نهاية العام، مما يوفر للمستثمرين دخلًا منتظمًا ويعزز من المشاركة والسيولة في السوق.
 

وتعمل بورصة قطر بشكل دائم على تطوير الأدوات الاستثمارية من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تتوافق مع احتياجات السوق وأفضل الممارسات الدولية، حيث تتبنى البورصة ضمن استراتيجيتها أهداف تعزيز كفاءة السوق وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها وضمان تجربة تداول أفضل لجميع المشاركين في السوق.