6.62 مليارات دينار تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي بلغ 6.62 مليارات دينار.

وعلى المستوى الشهري، فقد تراجعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 9.2% وبقيمة 79.4 مليون دينار لتسجل 779.4 مليون دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة مع 858.8 مليون دينار المسجلة بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

فيما ارتفعت قيمة تمويل الواردات على المستوى السنوي بنسبة بلغت 11.7% وبقيمة 81.9 مليون دينار لتسجل 779.4 مليون دينار في أكتوبر الماضي مقارنة مع 697.5 مليون دينار بنهاية أكتوبر من العام 2023.

وتفصيلا، سجل تمويل البنوك المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي أعلى قيمة منذ بداية العام 2024 بقيمة 858.8 مليون دينار، تلاه شهر يوليو بقيمة 786.4 مليون دينار، وفي المرتبة الثالثة حل شهر أكتوبر بقيمة 779.4 مليار دينار، وحل رابعا شهر أغسطس بقيمة 688.4 مليون دينار، تلاه شهر أبريل بقيمة 639.2 مليون دينار، ثم شهر يونيو بقيمة 634.1 مليون دينار، تلاه شهر مارس بقيمة 632.4 مليون دينار، وثامنا جاء شهر مايو بقيمة 592.1 مليون دينار، ثم شهر يناير بقيمة 555.6 مليون دينار، وأخيرا جاء شهر فبراير بقيمة 456 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار منذ بداية العام حتى أكتوبر الماضي استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 80.4% وذلك بقيمة 5.32 مليارات دينار، من إجمالي التمويل البالغ 6.62 مليارات دينار، وتلاه العملات الأخرى بنسبة 8.63% وبقيمة 571.6 مليون دينار، تلاه ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية «اليورو» بنسبة 5.6% وبقيمة 371.3 مليون دينار.

وحل رابعا التمويل بالريال السعودي مستحوذا على 2% بقيمة 136 مليون دينار، تلاه خامسا التمويل بالدرهم الإماراتي مستحوذا على 1.93% بقيمة 128 مليون دينار، تلاه التمويل بالين الياباني بنسبة 0.52% بقيمة 34.5 مليون دينار، ثم التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.51% بقيمة 34.2 مليون دينار، وأخيرا التمويل بالفرانك السويسري بنسبة 0.37% وبقيمة 24.4 مليون دينار.

وعلى أساس النوع، أشارت البيانات بأن أوأمر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأوفر بنسبة 69.5% وبقيمة 4.6 مليارات دينار من إجمالي التمويل البالغ 6.62 مليارات دينار، تلاها الاعتمادات المستندية بنسبة 25.36% بقيمة 1.68 مليار دينار، ثم بوالص التحصيل بنسبة 5.13% بقيمة 339.9 مليون دينار.