الرسوم الجمركية تهدد بتعطيل سوق النفط ورفع أسعار الوقود في أميركا

تُهدد الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات من كندا والمكسيك بإحداث اضطرابات في سوق النفط التي تتسم بترابط شديد في أميركا الشمالية ودفع أسعار البنزين للارتفاع بالنسبة للمستهلك الأميركي.

ترمب وقع يوم السبت أوامر لفرض جمارك بنسبة 10% على واردات الطاقة من كندا إلى جانب جمارك عامة بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك و10% على الصين، وفقاً لمسؤولين بالبيت الأبيض تحدثوا إلى الصحفيين شريطة عدم نشر هوياتهم. وتدخل التعريفات الجمركية حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 من صباح يوم الثلاثاء.

الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ربما تقلص الشحنات من الدولتين اللتين تعتبران من أبرز موردي الخام إلى الولايات المتحدة، إذ أن صادرات كندا من النفط، البالغة 4 ملايين برميل يومياً، تذهب كلها تقريباً إلى جارتها الجنوبية التي تستورد أيضاً حوالي 500 ألف برميل من المكسيك أغلبها تشتريه شركة "فاليرو إنيرجي كورب" (Valero Energy Corp) لمصافيها بمنطقة ساحل خليج أميركا (المكسيك سابقاً).

في منطقة الغرب الأوسط الأميركية، التي تضم 23% من طاقة التكرير في الولايات المتحدة، تعتمد المصافي بشكل كبير على الإمدادات الكندية، لاسيما بعد تحول خطوط الأنابيب التي كانت تنقل الخام من خليج أميركا إلى الغرب الأوسط يوماً ما إلى الشرق الأميركي، بما يترك لمنتجي الوقود في الغرب الأوسط وصولاً محدوداً إلى بدائل عن النفط الكندي.

ارتفاع أسعار البنزين الأميركية

"الرسوم الجمركية على النفط الكندي تهدد بزيادات غير مرغوبة، وإن كانت مؤقتة، لسعر البنزين في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة" بحسب ما كتبه محللون لدى "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs)، من بينهم سامانثا دارت ودان سترويفن، في مذكرة حديثة.

مسؤولو البيت الأبيض ذكروا أن واردات الطاقة من كندا استُهدفت بنسبة الرسوم الأقل البالغة 10% لتقليل الضغوط الصعودية على أسعار البنزين وزيت التدفئة المنزلي.

وتعتزم كندا الرد بالمثل على الجمارك الأميركية بفرض 25% جمارك على منتجات أميركية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أميركي). رئيس الوزراء جاستن ترودو لم يستبعد خلال مؤتمر صحفي اتخاذ تدابير مثل فرض الضرائب أو تقييد صادرات الطاقة إلى الولايات المتحدة لكنه قال إنه ينبغي ألا تتحمل صناعة واحدة أو منطقة واحدة عبئاً غير مبرر نتيجة الرد الكندي.

تحذيرات من الصناعة

حذرت شركات التكرير الأسبوع الماضي من أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل أرباح التكرير واضطراب أسواق النفط. وقال مسؤولون تنفيذيون بشركة "فاليرو" يوم الخميس إن المصافي الأميركية ربما تقلل معدلات التكرير استجابة لذلك، في حين حذرت شركة "فيليبس 66" (Phillips 66) من تهاوي أسعار الخام الكندي.

"نأمل في التوصل إلى تسوية سريعاً مع جيراننا في أميركا الشمالية لاستثناء النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات من لائحة الرسوم قبل أن يشعر المستهلكون بتأثيراتها" بحسب ما ذكره تشيت تومسون (Chet Thompson) رئيس "مجموعة مصنعي الوقود والبتروكيماويات الأميركيين" في بيان بالبريد الإلكتروني.

معهد البترول الأميركي قال في بيان إنه سيواصل العمل مع إدارة ترمب للتوصل إلى استثناءات شاملة "تحمي قدرة المستهلكين على تحمل أسعار الطاقة وتعزيز ميزة البلاد في قطاع الطاقة ودعم الوظائف في الولايات المتحدة".

تطبيق الرسوم الجمركية سيكون عاملاً مهماً في تحديد التأثير على السوق. إذا سُمح للمنتجين بتصدير النفط المستخرج قبالة ساحل خليج أميركا إلى مشترين غير أميركيين دون رسوم فلن تتضرر أسعار النفط الكندي كثيراً. ولم يتضح بعد أيضاً تأثير الرسوم الجمركية على خام غرب كندا الذي يمر عبر الأراضي الأميركية في طريقه إلى المصافي الكندية في أونتاريو ومونتريال.

تراجعت بالفعل أسعار خام غرب كندا الثقيل ترقباً لتطبيق الرسوم الجمركية، ليجري تداوله يوم الجمعة عند ما يقل 15.50 دولار للبرميل عن خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأميركي، وهو أكبر فارق بين الخامين منذ 30 يوليو بحسب المؤشر العام للأسعار الذي تنشره بلومبرغ.

وربما يؤدي فرض جمارك بنسبة 10% لزيادة الخصم السعري إلى ما بين 16 و17 دولاراً للبرميل، بحسب ما كتبه إريك نوتال، الشريك ومدير المحافظ الأول لدى "ناين بوينت بارتنرز" (Ninepoint Partners)، في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة.

لكنه أضاف أن ضعف الدولار الكندي ربما يعوض المنتجين الكنديين جزئياً. كما أن موسم الصيانة في مناطق الرمال النفطية عادةً ما يبدأ في أبريل تقريباً ويقلل إنتاج الخام، وقال نوتال إن أعمال الصيانة ربما تسهم أيضاً في تقليل تأثير الرسوم الجمركية.

نوتال تابع في منشوره: "يمكنني حتى القول إن معظم السلع تعكس بالفعل خصماً تحسباً لفرض جمارك بنسبة 10%".

حماية جزئية لكندا

لدى كندا حماية جزئية من الرسوم الجمركية بفضل خط الأنابيب الموسع العابر للجبال الذي يمتد من ألبرتا إلى محطة بحرية قرب فانكوفر. وخط الأنابيب الموسع الذي بدأ تشغيله في مايو لا يجري استخدامه بالطاقة القصوى نظراً لرسوم العبور الكبيرة لكنه قد يمتلئ عن آخره لتعزيز الشحنات غير الخاضعة للجمارك إلى آسيا على حساب المصافي في كاليفورنيا، والتي تستورد حالياً نحو نصف النفط من الخط.

رابطة منتجي البترول الكندية قالت إن من الصعب التنبؤ بتأثير الرسوم الجمركية على الإمدادات والطلب والشركاء التجاريين، لكنها أضافت أنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة" بسببها.

"هذه الجمارك تقوض علاقتنا المفيدة للطرفين ومن المرجح أن ترفع التكاليف والتضخم على المستهلكين الأميركيين وستضر في الوقت نفسه باقتصادي البلدين" على حد قول رئيسة الرابطة ليزا بايتون في بيان.

المكسيك قد تتجه بعيداً

صناعة النفط في المكسيك، التي توجه نصف صادراتها من الخام إلى الولايات المتحدة، ربما تتضرر هي الأخرى. إذا تحولت شركات التكرير الأميركية مثل "فاليرو" و"شيفرون كورب" (.Chevron Corp) و"فيليبس 66" بعيداً عن النفط المكسيكي، فسيكون البديل هو تعزيز المكسيك مبيعاتها إلى مناطق بعيدة في أوروبا وآسيا وهو ما سيقلص هوامش أرباح شركة "بتروليوس ميكسيكانوس" (Petroleos Mexicanos) التي تسيطر عليها الدولة.

ارتفاع تكاليف الوقود في الولايات المتحدة سيؤثر بشكل غير مباشر على المكسيك باعتبارها أكبر مشتر للديزل والبنزين الأميركيين. ومن شأن ذلك أن يشجع المكسيك على استيراد المزيد من أوروبا وآسيا.